«المغربي للتجارة الخارجية» يضيف عبارة «بنك أفريقيا» للتأكيد على توجهه القاري

ارتفاع أرباحه الصافية 58 %

أضافت مجموعة «البنك المغربي للتجارة الخارجية» عبارة «بنك أفريقيا» لاسمها للتأكيد على توجهها الأفريقي بعد أن أصبحت شبكتها الأفريقية تغطي 20 دولة أفريقية، بينها 17 مصرفا جرى إدماجها في مجموعة «بنك أوف أفريكا»، الذي استحوذت عليه المجموعة سنة 2008 وحولته إلى رأس حربة توسعها الأفريقي.
وقال عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المصرفية المغربية: «اتخذنا هذه المبادرة يوم الجمعة الماضي خلال انعقاد مجلس الإدارة، وتشاورنا بشأنها مع البنك المركزي قبل أن نعرضها على المساهمين». وأضاف بنجلون أن هذا التغيير في الاسم يكرس التوسع الكبير الذي عرفته المجموعة المصرفية منذ تخصيصها سنة 1995، سنة استحواذ بنجلون على المجموعة.
وقال بنجلون، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء صحافي في الدار البيضاء لتقديم نتائج مجموعته المصرفية، «على مدى 20 سنة توسعت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وأصبحت تغطي بفروعها 30 دولة عبر العالم، وتضاعف رأسمالها 5 مرات، وحصيلتها الإجمالية 7 مرات، وأرباحها 6 مرات، وذلك في السياق العام لنمو وتطور النظام المصرفي المغربي».
وحول أداء البنك المغربي للتجارة الخارجية خلال العام الماضي، أشار إدريس بنجلون، عضو مجلس مدراء البنك، إلى أن الأرباح الصافية في حصة المجموعة عرفت زيادة بنسبة 58 في المائة خلال 2014 لتبلغ زهاء ملياري درهم (200 مليون دولار). وأوضح بنجلون أن هذا الإنجاز تحقق في إطار نفس محيط العام الأسبق، إذ لم تعرف المجموعة خلال سنة 2014 أية عمليات استحواذ أو بيع أصول.
وأضاف أن النشاط المغربي كان المساهم الأكبر في هذه النتيجة، إذ بلغت مساهمته في الأرباح الصافية حصة المجموعة 54 في المائة، بزيادة 97 في المائة مقارنة بالعام الأسبق. وساهم النشاط الأفريقي بحصة 27 في المائة بزيادة 3 في المائة، والنشاط الأوروبي بحصة 6 في المائة أي بزيادة 85 في المائة. وأشار إدريس بنجلون إلى أن فرع المجموعة في لندن خرج بشكل نهائي من دائرة الأزمة وانتقل من الخسارة إلى تحقيق أرباح.
وحول أزمة القطاع العقاري في المغرب وآثارها على النشاط المصرفي، قال المفضل الحليسي، عضو مجلس مدراء البنك: «ليست هناك أزمة عقارية في المغرب بالمفهوم الصرف للكلمة. فالطلب موجود وهناك نقص كبير في هذا المجال. لكن ما نعاني منه هو عدم الملائمة على كثير من الأصعدة، خصوصا على مستوى ملائمة العرض والطلب».
وأشار الحليسي إلى أن الصعوبات المالية التي تمر منها الشركات العقارية الكبرى في المغرب في الفترة الأخيرة تعكس أزمة سيولة وليس أزمة ملاءمة. وقال إن هذه الأزمة ناتجة عن انتهاج الشركات العقارية المغربية لأسلوب تمويل غير ملائم، إذ لجأت إلى تمويل الاستثمارات الطويلة بقروض قصيرة الأجل، الشيء الذي جعلها في وضعية نقص السيولة. وأضاف أن البنوك تتعامل بحذر ويقظة مع طلبات القروض، وتدرس بعناية المشاريع المقدمة وتتعامل مع كل حالة على حدة في هذا المجال.