عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

«بيكر هيوز»: هبوط منصات الحفر بحثًا عن الغاز في أميركا إلى 242

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

برنت يرتفع فوق 55 دولارًا إذ طغى تراجع الدولار على مخاوف تخمة المعروض

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط القياسي العالمي برنت فوق 55 دولارا للبرميل الجمعة وقفز الخام الأميركي أكثر من 5 في المائة إذ تراجع الدولار متسببا في استعادة النفط ما تكبده من خسائر في وقت سابق من التعاملات بفعل المخاوف من تخمة إمدادات المعروض من منظمة أوبك والولايات المتحدة.
وأججت الجهود المكثفة لإبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامج طهران النووي المخاوف من أن يؤدي تزايد صادرات إيران - إذا رفعت عنها العقوبات - إلى مزيد من الضغوط على السوق.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت لتسليم مايو (أيار) أيار 70 سنتا إلى 13.‏55 دولار للبرميل بعد أن هوى في وقت سابق من التعاملات إلى 55.‏53 دولار.
بينما أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز الأميركية للخدمات النفطية أمس الجمعة أن عدد منصات الحفر بحثا عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 هذا الأسبوع إلى 242 منصة.
وانخفض عدد منصات الحفر الأفقي - وهي النوع الأكثر استخداما لاستخراج النفط أو الغاز من الصخر الزيتي - بمقدار 20 إلى 829 منصة.
وهبط عدد منصات الحفر بحثا عن النفط بمقدار 41 إلى 825 منصة. وارتفع سعر خام النفط الأميركي لتسليم أبريل (نيسان) 04.‏2 دولار إلى 46 دولارا للبرميل ويحل أجل استحقاق العقد أمس الجمعة. كان وزير النفط الكويتي قال يوم الخميس إنه لا خيار أمام منظمة أوبك سوى الحفاظ على حصتها بالسوق وعدم خفض الإنتاج. وقال يوجين فاينبرج مدير أبحاث السلع الأولية لدى كومرتس بنك «يواجه النفط ضغوطا من تصريحات وزير النفط الكويتي ومن الفرصة الضئيلة جدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران».
وأضاف «استمرار الإمدادات المرتفعة من أوبك وتزايد الإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة»، يشير إلى أن السوق ما زالت تبحث عن قاع لها، وقال «لن أفاجأ إذا انخفض عقد الشهر الحالي إلى نحو 50 دولارا للبرميل في الفترة القادمة».
ويعتقد محللون لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش أنه من المستبعد أن تتعافى أسعار النفط في المدى القريب وستبلغ 52 دولارا للبرميل في المتوسط في عام 2015 و58 دولارا للبرميل في 2016.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان