«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

د. ميرة: المؤتمر يوفر منبرًا لتلبية متطلبات السوق المتجددة والتطورات في الصناعة المالية

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين
TT

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

«أيوفي» تناقش معايير الممارسات المالية الإسلامية الدولية في البحرين

تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) مؤتمرها الشرعي السنوي الرابع عشر، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين، في العاصمة البحرينية المنامة، لمناقشة أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية.
ويعدّ المؤتمر الحدث الأهم سنويا لناحية مناقشة الجوانب الشرعية المتعلقة بالصناعة المالية الإسلامية، الذي سيتناول في عامه الرابع عشر، ومن خلال 7 جلسات، أهم القضايا والمستجدات الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية من منتجات وخدمات ومسائل تأصيلية لإيجاد مزيد من دعم نمو الصناعة المالية الإسلامية الدولية وتوسعها في مختلف أنحاء العالم والمحافظة على أصالتها والتزامها الشرعي.
ويشارك في المؤتمر عدد من علماء الشريعة وممثلي المصارف المركزية والسلطات الرقابية، ونخبة من العاملين في الصناعة المالية، وممثلون عن الإدارات العليا للمؤسسات المالية الإسلامية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الإعلامية، من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وأوضح الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، أن المؤتمر الشرعي يوفر منبرا لمناقشة المسائل المهمة المتعلقة بالجهود التي تبذلها «أيوفي» لمعيرة الممارسات المالية الإسلامية الدولية وتحقيق التجانس بينها. وقال الدكتورة ميرة إن «أيوفي» تعمل حاليا على تطوير معايير جديدة ومراجعة المعايير الحالية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة دائما والاستجابة للمستجدات والتطورات في الصناعة المالية، وسيتناول المؤتمر موضوعات تتعلق بهذه المعايير، كما سيساعد على مناقشة الأفكار ووجهات النظر الجديدة نحو الموضوعات المطروحة لأخذها بعين الاعتبار في تطوير المعايير الجديدة مستقبلا.
وتقيم الهيئة في أعقاب المؤتمر دورات تدريبية لبرنامجي المراقب والمدقق الشرعي والمحاسب القانوني الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 مارس (آذار) الحالي، ويهدف البرنامجان إلى إكساب العاملين في الصناعة المالية الإسلامية المعرفة التقنية والتطبيقية لمعايير الهيئة في العمليات المالية الإسلامية.
وتعد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتأسست الهيئة في عام 1991 ومقرها الرئيس مملكة البحرين. وأصدرت الهيئة 88 معيارا في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة، بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول، باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
ويشترك في عضوية الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.