«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

أكثر من 12 ألف طفل جندوا للقتال في صفوف الطرفين

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال
TT

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

«اليونيسيف» تؤكد أن جنوب السودان والمتمردين يكثفون تجنيد الأطفال

أكدت منظمة اليونيسيف للطفولة اليوم (الجمعة)، أنّ حكومة جنوب السودان والمتمردين كثفوا التجنيد القسري للأطفال الذي شمل المئات منهم خلال شهر فبراير (شباط) وحده، للانخراط في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ 15 شهرا.
وقالت «اليونيسيف»، إن أكثر من 12 ألف طفل، ولا سيما من الفتيان جندوا للقتال، سواء في صفوف جيش جنوب السودان أو المتمردين ونحو 20 ميليشيا تقاتل معهما.
وأفاد جوناثان فيتش ممثل المنظمة في جنوب السودان بأن «فرقنا الميدانية وشركاءنا يؤكدون تكثيفا في عمليات التجنيد في هذا الوقت»، مضيفا خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن «عمليات التجنيد تجري خصوصا في شمال البلاد، حيث يتم جمع الفتية وإرسالهم إلى خطوط الجبهة. هذا يحدث الآن وأنا أتحدث إليكم».
وأكمل قائلا: «تلقينا معلومات موثوقة، تمكنا من التحقق منها في بعض الأحيان تفيد بأن قوات الحكومة والمعارضة خطفت خلال الشهر الماضي وحده مئات من الأطفال لتجنيدهم».
يذكر أن جنوب السودان قد حصل على استقلاله عن السودان في 2011، بعد حرب أهلية استمرت قرابة 20 سنة بين 1983 و2005 جُنّدت خلالها أعداد هائلة من الأطفال في صفوف التمرد الجنوبي الذي أصبح جيش جنوب السودان الآن.
وتحت الضغوط الدولية أعلن جنوب السودان أنه يبذل جهودا لتسريح هؤلاء الأطفال ومنع تجنيد القاصرين.
لكن هذه الممارسات استؤنفت مع اندلاع الحرب الأهلية في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2013، عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه الحالي رياك مشار بالإعداد لانقلاب.
واجتاحت المعارك المدن والقرى وقتل خلالها عشرات الآلاف وشرد مليونان وبات أربعة ملايين يعانون نقص الغذاء ومهددين بالمجاعة، في حين تتهم السلطات الحكومية والمتمردين بارتكاب فظائع من عمليات اغتصاب جماعية ومذابح ذات طابع إثني وقبلي وهجمات على العاملين الإنسانيين وجنود الأمم المتحدة.
وفي بداية مارس (آذار) تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا ينص على فرض عقوبات على الطرفين؛ لكنه لم يطبق بعد، بهدف دفعهما إلى التوصل إلى اتفاق سلام ووقف المعارك.
ويبدو الطرفان عاجزين عن إنهاء القتال على الرغم من المفاوضات الطويلة والمكلفة التي تجري في إثيوبيا والتي كلفت أكثر من 20 مليون دولار.
وذكّر فيتش اليوم الطرفين المتحاربين بأن قرار مجلس الأمن الدولي «يذكر تجنيد الأطفال تحديدا بوصفه من المعايير التي ستؤدي إلى فرض عقوبات».
وأضاف أن «مئات الأطفال اختطفوا خلال فبراير في مدينة واو شيلوك في ولاية أعالي النيل النفطية شمال شرقي البلاد خلال هجوم نفذته ميليشيات موالية للحكومة بقيادة الجنرال جونسون أولوني». ونوّه بأنه «لم يُطلق أي طفل من دون شروط على الرغم من النداءات الموجهة إلى الحكومة والميليشيات».
وسمح لبعض الأطفال منذ ذلك الحين بالعودة إلى أهاليهم خلال النهار؛ لكن عليهم أن يعودوا إلى معسكرات التدريب ليلا، في حين أن لدى «اليونيسيف» معلومات موثوقة تفيد بأن آخرين أرسلوا إلى خط الجبهة في كاكا.
وفي ولاية الوحدة في الشمال تدهور كذلك الوضع في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث خطف مقاتلون الرجال والأطفال، وفق فيتش.
وأجرت منظمة اليونيسيف مفاوضات لإطلاق سراح ثلاثة آلاف طفل خطفتهم ميليشيا من ولاية جونقلي في الشرق بقيادة الزعيم المتمرد ديفيد ياو ياو الذي انضم إلى مشار.
وحتى الآن، سُرّح 660 طفلا تكفلت بهم منظمات إنسانية، ويفترض أن يُفرج قريبا عن 585 آخرين وبينهم فتيات، وفق فيتش أيضا.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.