محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

البرلمان يفوض مادورو الحكم بمراسيم حتى نهاية العام «لمواجهة العدوان» الأميركي

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا
TT

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

محادثات جديدة بين واشنطن وهافانا على خلفية الخلاف بشأن فنزويلا

التقى مسؤولون أميركيون وكوبيون أمس مجددا في هافانا لإجراء محادثات حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوبا، في وقت يختلف فيه البلدان بشأن الوضع في فنزويلا.
فبعد إجراء جولتين من المحادثات في يناير (كانون الثاني) ثم فبراير (شباط) الماضيين في هافانا وواشنطن، بدأت روبرتا جاكوبسون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية وجوزفينا فيدال المكلفة شؤون الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية محادثات في اجتماع مغلق. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أوضحت قبل وصول جاكوبسون الأحد إلى هافانا أن الجانبين على اتصال منذ لقائهما الأخير في فبراير في واشنطن، مشددة في بيان مقتضب على أن «إعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين يصبان في مصلحة البلدين»، لتكشف بذلك جانبا من مضمون المحادثات.
وبعد الإعلان التاريخي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن التقارب بين البلدين اللذين تحديا بعضهما طيلة 53 عاما، يرغب الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة فتح السفارتين في العاصمتين قبل انعقاد قمة الدول الأميركية المقررة في بنما في 10 و11 أبريل (نيسان) المقبل. لكن العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن على مسؤولين فنزويليين كبار وتصريحات أوباما التي وصف فيها الوضع في فنزويلا بأنه «خطر غير عادي واستثنائي لأمن» الولايات المتحدة، قد تتعارض مع هذه الخطط، لا سيما وأن هافانا أسرعت في الدفاع عن حليفها السياسي والاقتصادي الكبير (الذي يزودها بـ60 في المائة من نفطها)، ووصفت هذه العقوبات بأنها «تعسفية وعدوانية» و«تدخل» و«غير مبررة».
وقد حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أول من أمس من الجمعية الوطنية على صلاحيات خاصة تسمح له بالحكم بمراسيم حتى نهاية العام في مجال الأمن والدفاع في وجه «العدوان الإمبريالي» للولايات المتحدة. واعتبر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الذي توجه السبت إلى كراكاس للتعبير عن «التضامن المطلق للثورة الكوبية» مع فنزويلا، أن الولايات المتحدة تسببت بـ«تدهور خطير» للأجواء في المنطقة. ومساء أول من أمس بعيد وصول جاكوبسون، نظمت السلطات الكوبية حفلة موسيقية ضخمة «دعما للشعب والحكومة البوليفاريين (فنزويلا) وكذلك من أجل السلام والعدل والوحدة في أميركا اللاتينية». وبعد أن أقر مسؤول في الخارجية الأميركية بـ«خيبة أمل» واشنطن إزاء هذه المواقف، أكد أن «ذلك لن يكون له تأثير على هذه المحادثات الحالية».
واعتبر الكثير من الدبلوماسيين والخبراء أن رد الفعل هذا كان متوقعا ولن يكون له على الأرجح أي وقع على التقارب الذي بدأ.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».