«الشورى» السعودي يطالب البلديات بإزالة المعوقات التي تواجه «الإصحاح البيئي»

وافق على تعديل مادة في نظام تعريفة الطيران المدني

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، بالعمل على معالجة المعوقات التي تعترض عمل الوزارة في مجالات الإصحاح البيئي وتخطيط المدن واستقطاب الكوادر الوطنية الفنية المتميزة وغيرها؛ وذلك خلال الجلسة الحادية والعشرين التي عقدها المجلس اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 / 1435هـ؛ الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برامج متخصصة للتدريب في المجالات التي تتطلبها أعمال القطاع البلدي، والربط بين التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية وبناء قاعدة بيانات جغرافية تفصيلية للبنى التحتية في المدن.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تعديل المادة (الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ( الرابعة ) من نظام تعريفة الطيران المدني، لتكون بالنص الآتي: " تستوفى مبالغ الأجور والإيجارات المقررة بموجب هذا النظام وتودع في حساب الهيئة في مؤسسة النقد العربي السعودي طبقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وفي حالة تأخير التسديد عن موعد الاستحقاق وعدم وجود ضمان يستوفى منه مبلغ الأجر أو الإيجار، يعد المتأخر عن السداد مماطلاً، وتستوفى منه غرامة تأخير لا تتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة".
ورأت اللجنة أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة العامة للطيران المدني لقاء تأخيره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها، ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على أسس ومعايير تجارية وفقاً للمادة الثانية والفقرة الثالثة من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة، أجمع عدد من الأعضاء في ملاحظاتهم على المطالبة بربط الغرامة بمدة التأخير وعدم تحديدها بنسبة معينة، مشيرين إلى أن نسبة الغرامة الحالية يجب أن تسمى الجهة التي تحددها وكذلك الجهة التي يمكن الاستئناف لديها.
من جهة أخرى، قرر المجلس بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، بوضع خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي والصحي في جميع مشروعاتها.
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإجراء دراسة من جهة محايدة لجدوى قيام الهيئة بتشغيل مصنع التمور ومصنع الخرسانة الجاهزة وورش الصيانة مقارنة بإسنادها للقطاع الخاص.
ودعا المجلس الهيئة إلى اعتماد مشروع لتطوير وتوسعة وسفلتة الطرق الزراعية، بالتزامن مع انتهاء الهيئة من إزالة قنوات الري الخرسانية وتغطية المصارف الزراعية، للحد من تلوث البيئة الزراعية، وتسهيل الحركة المرورية خدمة للتجمعات السكانية داخل الواحة، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سعدون السعدون.