قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

بنمو اقتصادي متوقع بنسبة 7 % خلال 2015

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار
TT

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

قطر تبقي على مشاريع البنى التحتية الكبرى بقيمة 200 مليار دولار

أكد رئيس وزراء قطر أمس (الأحد) أن بلاده مصممة على تنفيذ مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية بتكلفة تقارب 200 مليار دولار على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام.
وأثناء الحديث أمام رجال أعمال مجتمعين في الدوحة في إطار منتدى اقتصادي، قال الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، إن قطر، الإمارة الصغيرة الغنية بالمحروقات في الخليج، ستمضي قدما في تحقيق مشاريعها الكبرى في مجال البنى التحتية تمهيدا لاستضافة مباريات كاس العالم في كرة القدم لعام 2022. وأكد المسؤول القطري التزام بلاده بالاستثمار في (مشاريع) بنى تحتية وأخرى في المجالين الصحي والتربوي. وتقوم الحكومة القطرية حاليا بتمويل تنفيذ مشروع مترو الدوحة وبناء مرفأ جديد.
ورأت المجلة المتخصصة «ميد» أن قيمة الاستثمارات القطرية لعام 2015 ستصل إلى 30 مليار دولار. وأشارت رسالة رئيس الحكومة القطرية إلى تصريحات أدلى بها أخيرا وزير ماليته علي شريف العمادي الذي صرح أن قطر تواصل تمويل مشاريعها الكبرى على الرغم من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وأعلنت قطر في فبراير (شباط) أن عدد سكانها بلغ 2.33 مليون نسمة بفضل تدفق عمال أجانب.
ولمح الشيخ عبد الله آل ثاني وهو وزير الداخلية أيضا، الأحد إلى أن هذا الميل في زيادة عدد السكان سيتواصل بفضل نمو اقتصادي متوقع بنسبة 7 في المائة هذه السنة. وأعلنت شركة «نبراس» للطاقة القطرية عن توقيعها أمس (الأحد) بالعاصمة القطرية الدوحة على اتفاقية شراء 40 في المائة من حصة شركة «إيه إي إس» (AES) الأميركية والبالغة 60 في المائة، والمملوكة بالكامل لشركة تابعة، في محطة كهرباء المناخر (IPP4) في العاصمة الأردنية عمان وتمتلك شركة «ميتسوي» اليابانية حصة 40 في المائة المتبقية.
جاء ذلك في حفل أقيم في الدوحة أمس وتم خلاله التوقيع على الاتفاق، ووفقًا للاتفاقية فإن «نبراس للطاقة» سوف تمتلك 24 في المائة من المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 243 ميغاواط، ويتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ في شهر نيسان أبريل (نيسان) المقبل.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.