السيسي في ختام مؤتمر شرم الشيخ: نحتاج إلى 300 مليار دولار لبناء مصر

جدد شكره للسعودية ودعا أميركا والصين وأوروبا إلى الاستثمار في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
TT

السيسي في ختام مؤتمر شرم الشيخ: نحتاج إلى 300 مليار دولار لبناء مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» في شرم الشيخ أمس (تصوير: محمد سماحه)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «مصر بحاجة إلى نحو مائتي إلى ثلاثمائة مليار دولار، ليكون هناك أمل حقيقي لـ90 مليون مواطن من أجل أن يعيشوا حياة كريمة». وجدد السيسي في كلمته الختامية بمؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد» الذي اختتم أعماله في مدينة «شرم الشيخ» أمس، شكره وتقديره لصاحب فكرة المؤتمر المغفور له بإذن الله جلالة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز من خلال دعوته الكريمة لعقد هذا المؤتمر، قائلا: «هذه الأفكار تعيش معنا لوقت طويل». كما دعا الدول المتقدمة في أوروبا والأميركتين إلى جانب الصين للمساهمة في بناء مصر من خلال مشروعات بتمويل مريح لشركاتهم للاستثمار في مصر على المدى الطويل.
وبدأ الرئيس السيسي كلمته بعبارة «تحيا مصر». وأضاف أن عامل الوقت حاسم بالنسبة لتنفيذ المشروعات في مصر، مشددا على أنه جرى الاتفاق مع عدة شركات لتنفيذ مشروعات تنموية، ذاكرا من بينها شركة سيمينز الألمانية التي ستبني 3 محطات كهرباء في 18 شهرا، مؤكدا أنه وقت أقل من الوقت الذي اقترحته الشركة للانتهاء من المشروع.
وكشف الرئيس السيسي عن مفاوضاته مع الشركات التي ستقوم برفع كفاءة محطات الكهرباء لخفض النفقات وتقليل هامش الربح وسرعة إنجاز المهمة، قائلا: «نحن تأخرنا في مصر. مطلوب منا السرعة والعمل المتواصل ليل نهار والامتناع عن الإجازات».
وقال السيسي في كلمته في ختام مؤتمر شرم الشيخ: «لن أذكر أسبابا لتوقف مصر عن التقدم؛ لكن الأهم وما أذكر العالم به أن مصر عادت واستيقظت الآن».. دوى التصفيق الحار أكثر من مرة على خطاب الرئيس، وهتف الحاضرون تحيا مصر والسيسي، مما جعله يقاطعهم: تحيا مصر بس «محدش تاني»، مصر بشعبها، وبشبابها.
وأردف الرئيس أن كل من يريد المساهمة في تنمية البلد لا بد أن يعمل على إنجاز مشروعه في أقل وقت وخفض التكاليف المالية وتقليل هوامش الأرباح، وأن مصر تحتاج إلى 13 ألفا و200 ميغاواط خلال عام ونصف العام، حتى تتوافر الكهرباء للمستثمرين، فضلا عن حل مشكلات انقطاع الكهرباء عن المنازل.
ووجه الرئيس الشكر إلى رئيس شركة جنرال إلكتريك، حيث وافقت على رفع كفاءة المحطات الحالية لزيادة الإنتاج 750 ميغا إلى 8 أشهر فقط بدلا من 24 شهرا ووافقت الشركة على خفض المدة، كما وافق رئيس الشركة على خفض التكلفة المالية حتى وصلنا إلى رقم لا يمكن النزول عنه، على حد قوله.
وأوضح السيسي أنه فاوض على مد فترات السداد إلى 12 عاما بدلا من 7 أعوام، مؤكدا أن تمويل تلك المحطات والمشروعات قد تصل إلى 6 مليارات يورو وكلها ممولة من الدولة الألمانية. مضيفا: «إن توفير تلك الدول التمويل لشركاتها لإقامة مشروعات في مصر، وإن مصر لا تنسى من يقف إلى جوارها في مثل هذه الظروف». ودعا السيسي الدول المتقدمة في أوروبا والأميركتين إلى جانب الصين إلى المساهمة في بناء مصر من خلال مشروعات بتمويل مريح لشركاتهم للاستثمار في مصر على المدى الطويل، مؤكدا أن المصريين ملتزمون بسداد قيمة المشروعات باعتباره «أمرا لا يقبل الشك».
وجدد السيسي التحية والتقدير لصاحب فكرة عقد المؤتمر المغفور له بإذن الله جلالة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، قائلا: «هذه الأفكار تعيش معنا لوقت طويل وتخدم البشرية.. وفكرته ما زالت حية ولن ينساها المصريون»، ووجه الشكر إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مبديا تطلعه إلى زيارة ألمانيا، وأنه تلقى دعوة كريمة منها لزيارة بلادها، كما قدم الشكر لكل الحضور والملوك والرؤساء الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر، مشيدا بتعاون وتجاوب الشركات الدولية مع ظروف مصر الراهنة.
ووجه الرئيس الدعوة لجميع الشركات والمستثمرين لحضور المؤتمر مجددا، واعدا بأن تشهد شرم الشيخ عملية تطوير كبيرة حتى يحل موعد مؤتمر العام المقبل. وقال إن «مصر تسعى لإقامة محافظات ومدنا جديدة، منها العلمين ورفح الجديدة والإسماعيلية الجديدة، إلى جانب مشروعات المليون فدان؛ إلا أن كل هذا يحتاج إلى أموال وجهد كبيرين». وخاطب السيسي في نهاية كلمته المصريين، قائلا إن «المستثمرين حضروا إلى مصر من أجل المصريين.. وفعاليات المؤتمر كانت رسالة للعالم كله».
وكان الرئيس المصري قد عقد سلسلة من اللقاءات أمس، على هامش أعمال اليوم الثالث والأخير، حيث استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما استقبل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، إن «لقاء الرئيس المصري ونظيره البحريني تناول سبل دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتعزيز العمل العربي المشترك». مضيفا أن «ملك البحرين أشاد بنتائج مؤتمر شرم الشيخ وما أبرزه من تضامن المجتمع الدولي مع مصر وثقته في قدرة قيادتها على مواصلة عملية التنمية الشاملة واجتياز كافة العقبات بنجاح».
وأضاف السفير يوسف أن وزير الخارجية الإماراتي أشاد بالتميز الذي شهدته فعاليات المؤتمر، والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنه، ولا سيما استعادة ثقة مجتمع الأعمال العربي والدولي في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزير الإماراتي أكد دعم بلاده الكامل لعملية التنمية الشاملة الجارية في مصر ومساندة جهودها من أجل تحقيق التقدم والرخاء لشعبها.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.