واشنطن: لا تفاوض مع «داعش»

المتهمون الثلاثة بالتخطيط للانضمام للتنظيم ينكرون التهم في محكمة نيويورك

الرجال الثلاثة المتهمون بالإرهاب أمام محكمة بروكلين وهم مواطن من كازاخستان وهو اخرور سيداخميتوف ومواطنان من أوزبكستان هما عبد الرسول حسانوفيتش جورابويف وابرور حبيبوف (أ.ب)
الرجال الثلاثة المتهمون بالإرهاب أمام محكمة بروكلين وهم مواطن من كازاخستان وهو اخرور سيداخميتوف ومواطنان من أوزبكستان هما عبد الرسول حسانوفيتش جورابويف وابرور حبيبوف (أ.ب)
TT

واشنطن: لا تفاوض مع «داعش»

الرجال الثلاثة المتهمون بالإرهاب أمام محكمة بروكلين وهم مواطن من كازاخستان وهو اخرور سيداخميتوف ومواطنان من أوزبكستان هما عبد الرسول حسانوفيتش جورابويف وابرور حبيبوف (أ.ب)
الرجال الثلاثة المتهمون بالإرهاب أمام محكمة بروكلين وهم مواطن من كازاخستان وهو اخرور سيداخميتوف ومواطنان من أوزبكستان هما عبد الرسول حسانوفيتش جورابويف وابرور حبيبوف (أ.ب)

مع أخبار بأن مندوبة منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) في سوريا اقترحت التفاوض مع منظمة «داعش» لحماية الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها، ومع أخبار بأن القوات العراقية التي تحارب للسيطرة الكاملة على مدينة تكريت تتفاوض مع «داعش» حول هدنة، شددت الخارجية الأميركية على أن الولايات المتحدة لن تتفاوض مع «داعش»، ومع أي منظمة إرهابية أخرى.
وأصدر البيت الأبيض بيانا يكرر ذلك مع زيارة الرئيس لأسرة عاملة الإغاثة الأميركية كايلا جين مولر، التي قتلت بينما كانت محتجزة رهينة لدى التنظيم في سوريا. اجتمع أوباما مع والدي كايلا (كارل، ومارشا) وشقيقها إريك، وذلك خلال زيارته لمستشفى قدامى المحاربين في فينيكس (ولاية أريزونا). وكانت كايلا مولر (26 عاما) خطفت في حلب، في أغسطس (آب) عام 2013 وقتلت في مطلع فبراير (شباط). وكان والداها انتقدا السياسة الأميركية القائمة على عدم دفع فدية مالية لإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين رهائن، خلافا لما تفعله دول غربية أخرى. وقال والدها يومها: «نحن نفهم سياسة عدم دفع فدية مالية، لكن، من جهة أخرى، يدرك أي والد أنه يجب فعل أي شيء لإعادة ابنه إلى العائلة». وأضاف: «حاولنا، وطلبنا، لكنهم يضعون السياسة قبل حياة المواطنين الأميركيين».
يوم الجمعة، نقلت أخبار من العراق بأن القوات العراقية التي تحارب للسيطرة الكاملة على مدينة تكريت، تجري مفاوضات مع ممثلين لمنظمة «داعش» لوقف القتال، وإعلان هدنة بين الجانبين.
في الأسبوع الماضي، نقلت وكالة «رويترز» من جنيف خبر مطالبة ممثلة منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة (يونيسيف) في سوريا التفاوض مع تنظيم «داعش» حتى يسمح لممثلي المنظمة بالوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها. وقالت هناء سنجر، في مؤتمر صحافي في جنيف، إنه يجب إجراء مثل هذه المفاوضات «على الأقل لحماية الأطفال».
لكن، رفضت دول كثيرة الدخول في أي مفاوضات مباشرة مع «داعش» لإطلاق سراح رهائن قام التنظيم في وقت سابق بذبحهم. وترفض دول كثيرة أي نوع من أنواع التفاوض مع «داعش».
من ناحية أخرى، وفي نيويورك، أنكر 3 رجال جميع التهم المنسوبة إليهم بدعم «داعش» أو محاولة الانضمام إليه. وكان الرجال، وهم من حي بروكلين، اعتقلوا في الشهر الماضي بتهم التخطيط لدعم تنظيم داعش، وتنفيذ أعمال عنف في الخارج وفي الولايات المتحدة. هؤلاء هم: مواطن من كازاخستان، هو اخرور سيداخميتوف (19 عاما). ومواطنان من أوزبكستان هما عبد الرسول حسانوفيتش جورابويف (24 عاما)، وابرور حبيبوف (30 عاما). وكان سيداخميتوف وجورابويف يعتزمان السفر إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى تنظيم داعش، وفقا لهذه الاتهامات. كما وجهت اتهامات لجورابويف بالاستعداد لتنفيذ أوامر من التنظيم المتطرف لارتكاب أعمال إرهابية في الولايات المتحدة، حتى إنه عرض قتل الرئيس الأميركي باراك أوباما.
وقيل إن سيداخميتوف قال إنه يرغب في شراء سلاح آلي وإطلاق النار على رجال الشرطة الأميركية وعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إذا حاولوا منعه من الانضمام إلى «داعش». واعتقل سيداخميتوف في مطار جون كنيدي الدولي بينما كان يحاول ركوب طائرة إلى إسطنبول.
أما جورابويف، فقد اشترى تذكرة طائرة إلى إسطنبول، بينما اتهم حبيبوف، الذي تم اعتقاله في فلوريدا، بمساعدة جورابويف في تمويل رحلته. وإذا أدينوا، يواجه كل رجل من الثلاثة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.