النواب اليابانيون يوافقون على ميزانية قياسية للسنة المالية 2015 ـ 2016

تبلغ نحو 793 مليار دولار ووصفت بمنعطف الإصلاح التدريجي للمالية العامة

الميزانية اليابانية هي الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي (أ.ب)
الميزانية اليابانية هي الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي (أ.ب)
TT

النواب اليابانيون يوافقون على ميزانية قياسية للسنة المالية 2015 ـ 2016

الميزانية اليابانية هي الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي (أ.ب)
الميزانية اليابانية هي الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي (أ.ب)

أقر مجلس النواب الياباني، أمس، ميزانية قياسية سنوية تبلغ نحو 96.34 تريليون ين (793 مليار دولار) وصفت بأنها منعطف باتجاه إصلاح تدريجي للمالية العامة في هذا البلد الذي يعاني من مديونية كبيرة.
وتعادل هذه الموافقة من قبل النواب فعليا تبني الميزانية بشكل نهائي حتى لو لم يقرها مجلس الشيوخ؛ إذ إن للنواب الكلمة الفصل في هذا الشأن.
ووصفت الميزانية بأنها الأشد صرامة، لكنها لا تضحي بدعم النمو ولا بالضمان الاجتماعي، وبدرجة أقل بالأمن القومي، على قول رئيس الوزراء شينزو أبي عند عرضه قانون المالية هذا.
وبشكل عام سجلت الميزانية للسنة التي تمتد من أبريل (نيسان) 2015 إلى مارس (آذار) 2016 ارتفاعا نسبته 0.5 في المائة على مدى عام.
ويفترض أن يتم تمويل الإنفاق بدرجة أكبر من العائدات الضريبية وبدرجة أقل من إصدار سندات جديدة للخزينة.
وكان رئيس الحكومة تعهد خفض الاعتماد على الاقتراض، لأن ذلك يشكل «الطريق الوحيد القابل للاستمرار». في المقابل، يفترض أن تسجل العائدات الضريبية زيادة بنسبة 9.1 في المائة. وتعول الحكومة للسنة المالية الجديدة على زيادة استهلاك العائلات بنسبة 2 في المائة؛ إذ إنه يشكل نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الذي يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 1.5 في المائة في 2015 - 2016 بعد انكماش متوقع بنسبة 0.5 في المائة في 2014 - 2015.
وخصصت ميزانية قياسية تبلغ 4.89 تريليون للدفاع، بينما تسعى حكومة أبي لتعزيز مراقبة المياه الإقليمية وسط خلافات دبلوماسية مع الصين على السيادة على جزر في بحر الصين الشرقي.
وارتفعت الأسهم اليابانية أمس لليوم الثالث على التوالي لتنهي تعاملاتها عند أكثر من 19 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 14 عاما و11 شهرا؛ حيث تعززت مشاعر المستثمرين بسبب تراجع الين والمكاسب التي حققتها «بورصة وول ستريت» الليلة الماضية.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 263.14 نقطة أو ما يعادل 1.39 في المائة ليغلق عند 19254.25 بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 13.7 نقطة أو ما يعادل 0.89 في المائة ليغلق عند 1560.33. وعلى مدار الأسبوع، صعد مؤشر نيكي 1.49 في المائة وارتفع مؤشر توبكس 1.26 في المائة.
وفي أسواق العملات، بلغ سعر الدولار ما يتراوح بين 121.44 و121.46 ين الذي كان يتراوح ما بين 121.01 و121.03 ين.
وبلغ سعر اليورو ما يتراوح بين 128.69 و128.72 ين بارتفاع طفيف عن سعره مساء الخميس، الذي كان يتراوح ما بين 128.70 و128.74 ين.



مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مطار الملك خالد بالرياض يتصدر قائمة الالتزام في الرحلات الدولية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

أشار تقرير حديث صادر في نسخته الأولى عن شهر يناير (كانون الثاني) المنصرم، إلى تصدر كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان، وخليج نيوم الدولي، ومطار شرورة، المراكز المتقدمة حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة التزام بلغت 81 في المائة.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام (شرق المملكة) على المركز الأول بنسبة 81 في المائة، وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصول مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي بجيزان على المركز الأول بنسبة التزام 91 في المائة.

وحصل مطار خليج نيوم الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 97 في المائة، وحقق مطار شرورة المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 97 في المائة.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها الشهري لالتزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يناير الماضي، وفقاً لحالة مغادرة الرحلة أو قدومها خلال فترة أقل من 15 دقيقة من بعد الوقت المجدول لها، مما يوفر للمسافرين رؤية واضحة حول مستوى التزام شركات الطيران والمطارات بجداول الرحلات، وتستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر.

وعلى مستوى شركات الطيران، احتلت الخطوط الجوية السعودية المركز الأول بين الناقلات الوطنية بنسبة التزام 86 في المائة في القدوم، و88 في المائة في المغادرة، كما حققت طيران «ناس» 71 في المائة في القدوم و75 في المائة في المغادرة، فيما سجلت «أديل» 80 في المائة في القدوم و83 في المائة في المغادرة.

كما سلط التقرير الضوء على أبرز المسارات الجوية المحلية والدولية، حيث شهدت رحلة (أبها - جدة) التزاماً بنسبة 95 في المائة بالحركة الجوية المحلية، فيما احتلت رحلة (الدمام - دبي) المرتبة الأولى بين الرحلات الدولية بنسبة التزام 93 في المائة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل بالهيئة، المهندس عبد العزيز الدهمش، أن هذا التقرير يُعد مكملاً لتقارير الأداء الشهرية التي تقيّم المطارات وشركات الطيران بناءً على جودة الخدمة، و«من خلال هذه المبادرة نؤكد على دور الهيئة بوصفها جهة تنظيمية تضع المسافر أولاً، وتحفز التحسين المستمر في القطاع بالمملكة». وتأتي هذه الجهود في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع الطيران، وذلك عبر تحسين المعايير التشغيلية، وتعزيز الكفاءة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.