عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية

في تطورات جديدة بعد تدخل وزارة التجارة السعودية

«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية
TT
TT

«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية

«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية

كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في شركة «المعجل» عن أنها شرعت في الإجراءات القانونية لمطالبة الشركة الكورية التي تهربت من دفع المستحقات المالية مقابل قيامها بتنفيذ أعمال في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) التابع لشركة أرامكو السعودية.
وأشار المصدر إلى أن كل المحاولات الداخلية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة لم تصل إلى نتائج، وأن إعادة حقوق الشركة عن طريق المطالبات القانونية هو الحل، حيث بدأت الشركة في التفاوض مع بيوت خبرة في الجانب القانوني، مشيرا إلى أن حصول الشركة على مستحقاتها سيدعم موقفها في الأزمة التي تمر بها حاليا.
وكانت قضية الشركة شهدت تطورات متلاحقة بعد أن أصدرت شركة أرامكو السعودية بيانا أشارت من خلاله إلى عدم وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين شركة المعجل، فيما أصدرت شركة المعجل ردا على أرامكو أن المعلومات التي أدلت بها إلى وسائل الإعلام جاءت متوافقة مع بيان أرامكو وأنها أشارت إلى أنها مقاول باطن مع شركة «إس كيه» الكورية المقاول الرئيسي في مشروع الملك عبد الله للبحوث والدراسات البترولية.
وأوضحت شركة «أرامكو السعودية» أنها أوفت بكامل التزاماتها التعاقدية في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، وأنه لا توجد تعاقدات بينها وبين مجموعة محمد المعجل، كما أنه لا توجد مستحقات مالية للمجموعة لدى شركة «أرامكو السعودية».
وكانت مجموعة محمد المعجل التي تواجه إجراءات قانونية اتخذتها وزارة التجارة والصناعة بحق مجلس إدارتها قالت في بيان لها عقب قرار الوزارة، إن شركة «أرامكو السعودية» ماطلت في تسليم المجموعة مستحقات مالية تبلغ نحو 160 مليون دولار.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة اتخذت قرارًا منتصف الأسبوع الحالي بإحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لاشتباه الوزارة في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت في إدارة المجموعة.
وأثر القرار أصدرت مجموعة محمد المعجل بيانًا قالت فيه، إن ما لحق بالشركة من خسائر مرجعه إلى عدة أسباب أهمها، مماطلة في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب الكثير من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هذا الصدد، بخصوص سداد شركة «أرامكو السعوديّة» مبلغ 975 مليون ريال (260 مليون دولار) لفرع شركة أجنبية عن أحد المشروعات التي تم تنفيذها من خلال مجموعة محمد المعجل، مؤكدة أن الحقوق من المبلغ بلغت 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لم يتم سدادها.
ووفقا لوزارة التجارة فإن قرارها يأتي ضمن خطة وضعتها الوزارة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في السعودية.
وأكدت على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، كما شددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة، حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة «229» من نظام الشركات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي