«كوكاكولا» تستثمر 500 مليون دولار في الاقتصاد المصري

«جنرال إلكتريك» تسهم في توليد الطاقة ومعالجة المياه والنفط

«كوكاكولا» تستثمر 500 مليون دولار في الاقتصاد المصري
TT

«كوكاكولا» تستثمر 500 مليون دولار في الاقتصاد المصري

«كوكاكولا» تستثمر 500 مليون دولار في الاقتصاد المصري

كشفت شركة «كوكاكولا» اليوم، خلال المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ المصرية، عن المزيد من التفاصيل عما تم الإعلان عنه في وقت سابق وهو استثمار 500 مليون دولار في مصر خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأعلنت الشركة أن الاستثمار سيتم توجيهه إلى زيادة القدرة في التصنيع والتوزيع والتسويق، والذي سيشمل خلال 2016 افتتاح مصنع التعبئة الجديد في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) (غرب القاهرة)، والذي سيساعد في خلق المزيد من فرص العمل في جميع أنحاء مصر، حيث يعمل حاليا في شركة «كوكاكولا» مصر 12 ألف عامل مصري.
وأوضحت «كوكاكولا» أنها ستقوم أيضا بتوسيع مصنع المركزات في المنطقة الحرة بمدينة نصر (شرق القاهرة)، والذي يصدر حاليا إلى 46 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا.
وخلال مشاركته في مؤتمر القمة الاقتصادية المصري، قال رئيس شركة «كوكاكولا» العالمية أحمد بوزر: «نحن فخورون بوجودنا في مصر منذ أن بدأنا في القاهرة عام 1942، ولا تزال شركة (كوكاكولا) ملتزمة لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر من خلال الاستثمار في مجالات النمو، ونحن على ثقة بأن استثمار 500 مليون دولار لن يتمكن فقط من التأثير على نمو الأعمال، ولكنه أيضا سيساهم مساهمة جادة على المدى الطويل للمجتمعات والمستهلكين، بالإضافة إلى دعم النمو والازدهار المستدام».
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك»، عن إطلاق مركز جديد للصناعة والهندسة والخدمات والتدريب ضمن قطاعات متعددة، عبر استثمار بقيمة 200 مليون دولار أميركي، ويغطي قطاعات توليد الطاقة والموارد المتجددة ومعالجة المياه والنفط والغاز والطيران والقطارات وغيرها.
وأوضحت الشركة أنه سيتم تأسيس المركز الجديد في محافظة السويس (شرق القاهرة) مقدمًا خدماته على المستويين المحلي والإقليمي، وسيعمل المركز استنادًا إلى منهج «مركز التميز المشترك» من حيث الإمكانات والموارد البشرية بما يساهم بدور حيوي في تعزيز أداء اقتصادات الحجم، كما أنه سيساهم في توفير نحو 500 فرصة عمل للمهنيين والاختصاصيين المصريين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.