منظمة حقوقية: النظام السوري مسؤول عن 88 % من تدمير المستشفيات ووفيات العاملين

انتهاكات ترقى لجرائم حرب وعلى نطاق غير مسبوق بتاريخ الحروب الحديثة

اتهمت منظمة «أطباء لحقوق الإنسان» قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي في عمليات قصف وقنص وتعذيب خلال النزاع المستمر منذ 4 سنوات، في تقرير أصدرته المنظمة مساء الأربعاء.
واتهمت المنظمة، ومقرها نيويورك، قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي «بشكل منهجي»، وعلى نطاق غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة، واصفة ذلك بالجرائم ضد الإنسانية.
وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه خلال السنوات الأربع الماضية قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.
ومع دخول الحرب عامها الخامس قالت المنظمة إن تنظيم داعش الذي استولى على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، أعدم 4 من العاملين في المجال الطبي ونفذ 6 هجمات على منشآت طبية في الأشهر السبعة عشر الأخيرة.
وقالت ويدني براون مديرة البرامج بمنظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في مؤتمر صحافي «كي أكون واضحة، كون هذه الأرقام أقل بكثير من الأرقام التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها فهذا لا يعني أنها أفعال أقل أجراما. إن كل عملية إعدام لطبيب وكل هجوم على منشأة طبية هو جريمة حرب».
وقالت براون إن كل هجوم وكل حادثة قتل وثقتها المنظمة، أكدتها 3 مصادر مستقلة ودعمها استخدام صور بالأقمار الصناعية قبل وبعد تواريخ الهجوم ومن خلال مصادر في الميدان.
واتهمت المنظمة في تقرير جديد قوات الحكومة السورية بالمسؤولية عن 97 في المائة من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي وعددهم 610 أشخاص. وقالت المنظمة إن 139 منهم تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.
وقال الطبيب السوري ماجد أبو علي من الغوطة الشرقية إنه لم يعد هناك سوى 10 أطباء في المنطقة المحاصرة من أصل مائة قبل 4 سنوات، بمن فيهم طبيب لتقويم العظام أصيب بحروق في وجهه وذراعيه حين سقط صاروخ الشهر الماضي على المستشفى الذي يعمل فيه.
وتابع الطبيب الذي يستخدم اسما مستعارا خوفا على سلامة عائلته، أنه تم توقيفه مرتين وواجه صعوبات حين حاول تجديد جواز سفره بعدما أقام مستشفى ميدانيا.
وقال: «إن كنت طبيبا في سوريا، فهذا يعني أنك ستقضي كل لحظة من حياتك وأنت تحاول إنقاذ أرواح، لكن حياتك أنت ستكون في خطر ويمكن أن تستهدف في أي لحظة داخل مستشفاك».
واتهمت المنظمة الحقوقية مجلس الأمن الدولي بالفشل «بشكل كامل» في الاضطلاع بواجباته في فرض القانون الدولي، وأشارت بالاتهام إلى روسيا والصين لعرقلتهما قرارا يحيل سوريا إلى المحاكم الخاصة بجرائم الحرب.
وقالت مديرة السياسة الدولية في المنظمة سوزانا سيركين، إن «الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية على القطاع الصحي والعاملين فيه غير مسبوق بنطاقه ومداه». وأضافت سيركين أن «هذه الجرائم تستوجب الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الهجمات على العاملين الطبيين، مبدية مخاوفها من أن تصبح مثل هذه الهجمات الهادفة «المعيار الجديد» في مناطق النزاعات.