الرياض تستضيف حوارا يمنيا تحت مظلة {التعاون الخليجي} بطلب من هادي

خادم الحرمين تلقى رسالة من الرئيس اليمني تتضمن رغبته في نقل لقاء القوى السياسية اليمنية الراغبة في الاستقرار إلى العاصمة السعودية

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنقل رغبة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى قادة دول مجلس التعاون، باستضافة العاصمة السعودية الرياض، لمؤتمر حوار يمني تحت مظلة مجلس التعاون.
ووفقاً لبيان صدر في وقت لاحق من مساء أمس من الديوان الملكي السعودي، فإن دول المجلس أبدت ترحيبها واستجابتها لطلب الرئيس اليمني بعقد المؤتمر في الرياض، على أن تتولى أمانة المجلس وضع كافة الترتيبات اللازمة لذلك.
وقال البيان إن توجيه خادم الحرمين الشريفين يأنس استمراراً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة «في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وانطلاقاً من أن أمن دول المجلس وأمن اليمن هو كل لا يتجزأ».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى رسالة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، طلب فيها استضافة الرياض لمؤتمر تحضره كافة القوى اليمنية الراغبة في الامن والاستقرار. وفيما يلي نصها: «الأخ العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب لي باسمي ونيابة عن شعب وحكومة الجمهورية اليمنية أن أبعث لجلالتكم بخالص أمنياتي القلبية، مقرونة بتمنياتي لكم بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق اضطراد التقدم في ظل قيادتكم الحكيمة.
أخي صاحب الجلالة: لعلكم تتابعون الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها أشقاؤكم في اليمن جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، حيث أجبرنا الحوثيون على الخروج من صنعاء إلى جنوب اليمن (عدن) والتي تتمتع بظروف أفضل تمكننا من متابعة إدارة الدولة في هذا الوقت الصعب والحرج، ومن المنطلق ذاته نناشد إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي باستمرار دورهم البناء، وذلك بعقد مؤتمر تحضره كافة الأطياف السياسية اليمنية الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض. بحيث يهدف المؤتمر إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن، وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية، والخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان، بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها}.