عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2014

بعد تسجيلها ارتفاعًا في حجم تجارة التجزئة وانخفاضًا في أسعار المنتجات الصناعية

متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)
متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)
TT
TT

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي في الربع الأخير من 2014

متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)
متعامل في بورصة فرانكفورت المالية يراقب اسعار الأسهم في أوروبا وآسيا (ا.ف.ب)

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2014 في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة، ووصلت النسبة إلى 0.4 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقا للتقدير الثاني الذي يصدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل. ففي الربع الثالث من عام 2014. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة، وفي مجمل دول التكتل الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، أما بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013، فقد ارتفع المعدل الموسمي بنسبة 0.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.3 في المائة في مجمل الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأخير من عام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية، أمس (الجمعة)، إنه بالنسبة لمجمل العام الماضي (2014)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة، وفي مجمل الاتحاد بنسبة 1.3 في المائة، مقارنة مع ناقص 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0 في المائة في مجمل عام 2013. وقالت المفوضية ببروكسل إن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأخير من 2014، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة، بعد أن سجل 2.4 في المائة في الربع الثالث من العام نفسه، أما بالنسبة لمجمل العام السابق، فقد ارتفع المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 2.4 في المائة، وكان قد سجل ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2013.
يُذكر أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، استقر المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، بينما سجل ارتفاعا نسبيا في إجمالي دول التكتل الموحد خلال الربع الثاني من عام 2014، ومقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، وذلك وفقا للأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات)، وكانت الأرقام قد أشارت إلى تسجيل نمو في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من عام 2014، بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو بينما سجل 0.3 في المائة في إجمالي دول الاتحاد. وسجل المعدل الموسمي للناتج المحلي الإجمالي زيادة في الربع الثاني من العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، بينما سجل زيادة بنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي عن الفترة نفسها.
وفي الإطار ذاته، عرفت منطقة اليورو ارتفاعا في المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك بنسبة 1.1 في المائة، بينما وصل المعدل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي إلى 0.8 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الأوروبية في بروكسل، وكانت تجارة التجزئة قد شهدت ارتفاعا في شهر ديسمبر الماضي في كلا المنطقتين بنسبة 0.4 في المائة، أما في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 3.7 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 4 في المائة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن ارتفع المعدل الموسمي لحجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، وفي الاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 1.4 في المائة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وكانت توقعات المكتب لحجم تجارة التجزئة في وقت سابق، أنها ستتراجع بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو. وبالنسبة لشهر أغسطس الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، فإن معدلات تجارة التجزئة ارتفعت بنسبة 1.9 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل.
كما زادت تجارة التجزئة في شهر يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو، ووصلت نسبة الزيادة في تجارة التجزئة في إجمالي الاتحاد الأوروبي إلى 0.3 في المائة خلال الفترة الزمنية نفسها. وعرفت تجارة التجزئة في منطقة اليورو استقرارا بالنسبة للمعدل الموسمي خلال شهر مايو (أيار) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه أبريل (نيسان)، بينما انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي، ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، عرفت دول منطقة اليورو انخفاضا في تجارة التجزئة بنسبة 0.2 في المائة في أبريل الماضي، على حين ارتفعت بالنسبة نفسها في الاتحاد الأوروبي ككل، وبالنسبة لأرقام قطاع مبيعات التجزئة في مايو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها في العام الذي سبقه، فقد ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 1.2 في المائة في إجمالي الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في حين انخفضت أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو، خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت النسبة في إجمالي دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر نفسه 1.2 في المائة، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي، التي أشارت إلى أنه في ديسمبر الماضي انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 1 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 1.1 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم أرباح نفط شركات أميركا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.

مواضيع
أرباح نفط حرب إيران أميركا