«الاستئناف المتخصصة» تؤيد الحكم الابتدائي بالقتل ضد «محرض العوامية»

بعد إدانة نمر النمر بتزعم التوتر شرق البلاد

أيدت محكمة الاستئناف المتخصصة بالرياض، الحكم الابتدائي الصادر بالقتل تعزيرا، ضد «محرض العوامية»، نمر النمر، وذلك بعد أن أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض ملف القضية من جديد، بعد جوابها عن بعض الملاحظات، إلى محكمة الاستئناف المتخصصة، من دون التعرض إلى العقوبة الصادرة بحق المدان، وذلك لإدانته بتزعم التوتر الحاصل في بلدة العوامية (شرق السعودية)، وإقراره بأنه لا بيعة في عنقه لأحد، واتهامه ولي الأمر ووزارة الداخلية بأنهما سبب الفتنة في السعودية والبحرين، ووصف البلاد بأنها دولة إرهاب وعنف، ومطالبته بتحكيم ولاية الفقيه في البلاد.
وأوضحت المحكمة الجزائية المتخصصة أن محامي النمر تقدم بالاعتراض على الحكم الابتدائي إلى محكمة الاستئناف المتخصصة بعد 30 يوما من صدور الحكم، حيث يجتمع هناك 5 قضاة في محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم ومراجعته.
وقالت المحكمة: «إن الاستئناف المتخصصة أعادت ملف القضية من جديد إلى قاضي الجلسة للاستفسار عن بعض النقاط في ملف القضية نفسها، حيث جرت الإجابة عنها، وإرسالها من جديد إلى محكمة الاستئناف المتخصصة لتدقيق ملف القضية كاملة، ابتداء من لائحة الدعوى التي قدمت ضد المدان وإجابته عن الدعوى، إضافة إلى جلسة المداولات التي جرى فيها عرض الأدلة من ملفات التحقيق ومقاطع مرئية نشرها المدان على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب)، وشهادة عدد من رجال الأمن في عملية القبض عليه بعد أن حاول الهرب».
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة أعادت قضية النمر إلى محكمة الاستئناف المتخصصة، بعد أن تم الجواب عن ملاحظات محكمة الاستئناف المتخصصة، من دون أن يجري التعرض للعقوبة، حيث جرى إكمال اللازم في ملف القضية، تمهيدا لإصدار محكمة الاستئناف الحكم فيها.
وكان النمر الذي يبلغ من العمر 56 عاما ويحمل الشهادة المتوسطة العامة، أقر بأنه لا بيعة في عنقه لأحد، وبأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الاثني عشر، وبأنه لا شرعية لحكام هذه البلاد، كونهم لا تتوافر فيهم الشروط الشرعية للبيعة، وباتهامه لولي الأمر ووزارة الداخلية بأنهما سبب الفتنة في هذه البلاد وفي البحرين، وبأن علماء السعودية يغيرون حكم الشريعة لإرضاء الحكام، وبعدم نزاهة القضاء، وبوصفه للبلاد بأنها دولة إرهاب وعنف، ووصف المدان رجال الأمن بعصابات قطاع الطرق، وكذلك قوات درع الجزيرة بـ«عار الجزيرة»، ومطالبته بإخراجهم من البحرين، ومطالبته أيضا بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر، وتحريضه للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23) وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
وتضمن الحكم الابتدائي اعتراف المدان بأن خطب الجمعة المرصودة سابقا صادرة منه، واشتملت على دعوته لإسقاط هذه الدولة، والحث على الخروج والمظاهرات، مما نتج عن ذلك كله إثارة للفتنة في بلدة العوامية، وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة، من رجال الأمن والمواطنين، وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، وغرر بصغار السن ومن في حكمهم، ونظرا إلى ما اشتملت عليه أيضا من دعوة صريحة لولاية الفقيه، وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية، وإصراره على ذلك كله، وقت محاكمته، واعترافه به، وتأكيده في أكثر من جلسة أن ذلك عقيدة له.
وجاء في الحكم الابتدائي أن ما قام به المدان يؤدي إلى إحداث فتنة، وهي مخالفة صريحة للمادة 12 من النظام الأساسي للحكم، وهي «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، حيث إن من أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام الأمة، وليس يحفظ نظامها إلا بسد ثلمات الهرج، والفتن، والاعتداء، إذ إن المدان داعية فتنة وضلال، يعرفه كل من استمع إلى كلماته وخطبه، لا سيما أن من يفتعل الأزمات ويدعو إلى تنظيم المظاهرات وإحداث الشغب، ويعتدي على رجال الأمن، ويعوق أداء واجبهم، يوجب تشديد العقوبة بحقه.
وقال القاضي في حينها خلال جلسة النطق بالحكم إن ما صدر من المدان هو «خروج على إمام هذه الدولة والحاكم فيها، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة»، وثبت للمحكمة إدانته بأفعال ضارة على الأمن العام، حيث تجاوز الأمر إبداء الرأي المجرد، الذي مارسه المدان على مدى سنين طويلة، دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته، لا سيما أن المحكمة سبق أن حكمت في قضايا مشابهة لقضية «محرض العوامية» بالقتل تعزيرا، ومنهم المنظر الشرعي لتنظيم القاعدة بالسعودية، وأحد المطلوبين على قائمتي 19 و26 (قبض عليه في عسير مرتديا الزي النسائي في حديقة عامة في 2004)، الذي قام بتأليف كتاب يجيز فيه قتل رجال المباحث العامة.