«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

بينما جرى توجيه إنذار لمقاول المشروع

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد
TT

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

يواجه مشروع قطار الحرمين مشكلات في أعماله الإنشائية قد تمدد وقت تسليمه عن الموعد المحدد، ويعد هذا هو التأخير الثاني لموعد تسليم المشروع الأضخم في السعودية، حيث كان من المقرر تسليمه خلال العام الحالي، إلا أنه جرى تأجيله إلى العام المقبل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «إن المشروع يواجه تأخيرا في جوانب عدة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بالمقاول المنفذ، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل مع وزارة النقل، وتتابع أعمال المشروع لتلافي التأخير وتقليص الآثار المترتبة عليه.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد على المقاول بسرعة تنفيذ المراحل المتبقية وتقديم خطة عاجلة للحد من التأخير خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تشمل زيادة المعدات والعمالة، وتوفير المواد اللازمة كافة، مشيرا إلى توجيه إنذار للمقاول، إما أن يلتزم ويتحسن أداء العمل أو يواجه عواقب تقصيره وتأخيره.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قطار الحرمين سيربط المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، بخط حديدي مكهرب بطول 450 كيلومترا، لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار. ويتضمن المشروع إنشاء خمس محطات ركاب في وسط مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وفي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ. ويضم المشروع مرافق خدمية.
وتبلغ الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار)، حيث اتخذت الحكومة السعودية بتوجيه من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في عام 2008، قرارا بتمويل المشروع من الصناديق المتخصصة.
ويواجه المشروع تدنيا في نسب الإنجاز في مسار «مكة المكرمة - المدينة المنورة» في الجزء الواقع في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى الانتهاء من بناء 10 جسور فقط، من أصل 100 جسر على المسار ذاته، بينما أُنجزت 6 جسور فقط في الجزء الواقع في منطقة المدينة المنورة من أصل 30 جسرا، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في المسار، من خلال تسوية الأرض وتجهيزها للمرحلة الثانية ومد القضبان الحديدية عليها، 50 في المائة منذ تسلم المشروع.
وكان من المقرر، بحسب وزارة النقل، أن يجري تشغيله بشكل جزئي بنهاية عام 2014 أو بداية عام 2015 على مسار المدينة المنورة - جدة، بينما مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة قد يتأخر إلى ما بعد عام 2016، حيث أكد مصدر مطلع أن التنبؤ بتشغيل مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة صعب في الفترة الحالية لضخامة التأخير الذي حدث فيه.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي عقد المرحلة الثانية، بقيمة بلغت 30.815 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، كما جرت ترسية عقد الجزء الثاني من المرحلة الأولى والخاص ببناء المحطات في فبراير (شباط) من عام 2011، بقيمة بلغت 9.385 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، لبناء أربع محطات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، كما جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 ترسية عقد بناء وصيانة وتشغيل ست محطات كهربائية خاصة بالمشروع، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل القطار بـ1.83 مليار ريال (488 مليون دولار).



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.