«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

مسح: معروض«أوبك» ينخفض في فبراير

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو
TT

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

تعافت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس الجمعة ويتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ يونيو (حزيران) مع تعطل إمدادات في بحر الشمال ونمو قوي للطلب الصيني على النفط.
وساهم انخفاض عدد منصات الحفر النفطية وتوقع تحسن الطلب على الخام في ارتفاع سعر برنت نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر من 99.‏52 دولار للبرميل في آخر تسوية في يناير (كانون الثاني) .
ولاقى النفط أيضا دعما من تعطل الإنتاج والصادرات من ليبيا والعراق في الأسابيع الأخيرة.
وصعد سعر مزيج برنت 26.‏1 دولار إلى 32.‏61 دولار للبرميل بينما زاد سعر الخام الأميركي 94 سنتا إلى 12.‏49 دولار للبرميل.
أظهر مسح لـ«رويترز» نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعت هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما يبطئ وتيرة نمو المعروض من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.
وكشف المسح أيضا عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية في علامة على أن المملكة أكبر منتج بمنظمة أوبك تتمسك باستراتيجيتها التي تركز على حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج.
غير أن المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك ومستشارين أشار إلى أن المعروض الفعلي من «أوبك» تراجع في فبراير (شباط) إلى 92.‏29 مليون برميل يوميا من رقم معدل 27.‏30 مليون برميل يوميا في يناير.
وكانت الأسباب الرئيسية للانخفاض قهرية مثل سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تباطؤ صادرات العراق والاضطرابات في ليبيا. وقررت «أوبك» في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الإبقاء على مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا رغم هبوط الأسعار ومخاوف بعض أعضاء المنظمة مثل إيران وفنزويلا من تراجع إيرادات النفط. وقال أوليفييه جاكوب المحلل المعني بشؤون النفط لدى بتروماتريكس بسويسرا: «لعل أوبك لم تخفض الإنتاج لكن يوجد تراجع في إمدادات المعروض من جنوب العراق».
وأفادت بيانات ملاحية ومصادر في القطاع بأن العراق ساهم بالقدر الأكبر من التراجع حيث واصلت صادراته النفطية الجنوبية نزولها من مستواها القياسي المرتفع في ديسمبر (كانون الأول) بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أخر عمليات التحميل ومغادرة الناقلات. وزادت الصادرات الشمالية قليلا.
وقد يتم تعديل إجمالي معروض «أوبك» نظرا لأن شهر فبراير لم ينته بعد. وإذا ظل المعروض عند 92.‏29 مليون برميل يوميا فستكون إمدادات المعروض هذا الشهر هي الأدنى للمنظمة منذ يونيو بحسب مسوحات «رويترز»
وأظهر المسح أن الصادرات من جنوب العراق تراجعت إلى 05.‏2 مليون برميل يوميا من 39.‏2 مليون برميل يوميا في يناير. وقالت مصادر إن الصادرات من شمال العراق والتي تتألف من شحنات شركة تسويق النفط «سومو» الحكومية وحكومة إقليم كردستان العراق ارتفعت بواقع 50 ألف برميل يوميا.
وكشف المسح عن أن ليبيا من بين دول «أوبك» التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإنتاج هذا الشهر، حيث أغلقت موانئ وحقول نفط بالبلاد جراء القتال وواصلت الإمدادات انخفاضها في فبراير لتصل إلى 270 ألف برميل يوميا في المتوسط.
ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مسح «رويترز» أن إمدادات المعروض من أنغولا زادت قليلا في فبراير فيما يرجع جزئيا إلى تدفق الخام من حقل جديد هو سانجوس بينما تراجعت صادرات نيجيريا من أكبر خاماتها وهو كوا إيبو.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.