«صيغة النورماندي».. صانعة السلام في أوكرانيا

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا يجتمعون في باريس اليوم

جنود أوكرانيون يطلقون النار إحياء لذكرى رفاق قتلوا بالقرب من دبلتسيف شرق أوكرانيا (أ.ب)
جنود أوكرانيون يطلقون النار إحياء لذكرى رفاق قتلوا بالقرب من دبلتسيف شرق أوكرانيا (أ.ب)
TT

«صيغة النورماندي».. صانعة السلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون النار إحياء لذكرى رفاق قتلوا بالقرب من دبلتسيف شرق أوكرانيا (أ.ب)
جنود أوكرانيون يطلقون النار إحياء لذكرى رفاق قتلوا بالقرب من دبلتسيف شرق أوكرانيا (أ.ب)

يجتمع صباح اليوم في باريس وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في إطار ما يسمى «صيغة النورماندي» وذلك بطلب من رؤساء الدول الأربع المعنية من أجل تقويم الوضع في أوكرانيا والنظر فيما تحقق من اتفاقية «مينسك 2» التي أبرمت يوم 12 فبراير (شباط) الجاري.
ومنذ أشهر طويلة، تعود «صيغة النورماندي» إلى الواجهة كلما ساء الوضع في أوكرانيا واشتدت المواجهات بين الجيش الرسمي والقوات الانفصالية التي تحظى بدعم روسي عسكري وسياسي. وبالنظر للموقف الأميركي المتشدد إزاء روسيا، الأمر الذي أخرج واشنطن من معادلة الوساطة، فقد علقت كافة الآمال على «صيغة النورماندي». والسؤال هو: ما هي هذه الصيغ وما هو أصلها؟
يوم 6 يونيو (حزيران) الماضي، على هامش الاحتفالات بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء العسكري في النورماندي، التأمت في قصر بنوفيل الواقع في هذه المنطقة (شمال غربي فرنسا)، قمة رباعية نجح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بمساندة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في عقدها بحيث ضمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بتروشينكو. وشكلت القمة وهي الأولى من نوعها في تاريخ الحرب الأوكرانية أول اتصال مباشر بين بوتين وبتروشينكو. كذلك، فقد أطلق عليها اسم «صيغة النورماندي» التي سعى القائمون بها إلى جعلها البيئة الحاضنة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب القائمة في أوكرانيا التي اندلعت منذ أكثر من عام وأوقعت نحو ستة آلاف قتيل.
آخر قمم «صيغة النورماندي» جرت في مينسك، عاصمة بيلاروسيا في 12 الشهر الجاري وأسفرت، بعد مناقشات ماراثونية دامت ليلة كاملة عن توقيع اتفاق «مينسك 2» الهادف إلى وقف الحرب بين الجيش الأوكراني والانفصاليين في شرق البلاد وإعلان هدنة دائمة وتبادل الأسرى وسحب الأسلحة الثقيلة وتحديد خطوات متبادلة لإعادة الثقة والقيام بإصلاحات دستورية تعطي الشرق الأوكراني إدارة ذاتية موسعة. اتفاق مينسك كان الثاني من نوعه. الأول، جرفته المعارك المستمرة بينما الثاني يبدو بالغ الهشاشة لأن الطرفين المتحاربين اللذين يتبادلان الاتهامات لا يطبقان بنوده بشكل كامل رغم عملية تبادل الأسرى والبدء بسحب الأسلحة الثقيلة من الجانبين. لكن الأكثرية الساحقة من المحللين والمراقبين لا تعتبر أن هذا الاتفاق سيقوى على البقاء لسبب أساسي وهو أن الانفصاليين لا يرون اليوم أنهم حققوا كافة أهدافهم طالما لم يبسطوا سيطرتهم على مدينة ماريوبول، الواقعة على الطرف الجنوبي الشرقي. وفي حال نجح الانفصاليون في الدخول إليها، فإنهم سيحققون تكاملا بين مناطقهم من الشمال الشرقي وحتى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا رسميا إليها العام الماضي.
الواقع أن أهمية «صيغة النورماندي» تكمن في دفع التعاون الفرنسي - الألماني إلى الواجهة وجعله الحاضنة القادرة على إيجاد حل سياسي لحرب دامية تدور على التراب الأوروبي وبواسطة الأوروبيين أنفسهم. فهذه الحرب أفضت إلى أزمة هي الأخطر منذ انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشيوعي والتي شهدت تعديلا في الحدود الموروثة من الحرب العالمية الثانية وأثبتت أن الضمانات التي قدمتها روسيا أيام الرئيس فلاديمير بوتين لجهة احترام سيادة واستقلال أوكرانيا مقابل تخليها عن ترسانتها النووية ليست ذات قيمة. كذلك، فإن العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على روسيا جعلت العلاقات بين الشرق والغرب أكثر توترا. وخلال الشهور الماضية، التزمت الولايات المتحدة مواقف تصعيدية من روسيا آخر تجلياتها الإعلان عن استعدادها لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة من أجل أن تدافع عن نفسها بين فرنسا وألمانيا ترفضان هذا السيناريو الذي تريان فيه الباب لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا لا أحد يمكن أن يعرف سلفا مداها. من هذه الزاوية، فإن واشنطن أسدت خدمة كبرى لباريس وبرلين لأنها عزلت نفسها عن الحل وتركت المفاوضات والوساطة للرئيس هولاند والمستشارة الألمانية.
يقول الدبلوماسي الروسي السابق فلاديمير فدروفسكي إن «صيغة النورماندي هي الوحيدة القادرة على التوصل إلى السلام».
هذا الحكم ربما كان صحيحا. لكن المعنيين مباشرة بالملف أي هولاند وميركل يعترفان علينا بأن المهمة «ليست سهلة». وقالت ميركل قبل قمة مينسك الأخيرة إنه «من الضروري أن نجرب» فيما أعلن الرئيس الفرنسي أن المطلوب هو «اتفاق مينسك وليس أي شيء آخر» والغرض هو «تلافي الحرب الشاملة». والمفيد في الموضوع أن القادة الأربعة اعتادوا التحادث فيما بينهم بشكل دوري كلما ساءت الأمور وتبين أن الاتفاق على وشك الانهيار. لكن المشكلة العصية تكمن في معرفة حقيقة نوايا الرئيس الروسي وما يريده من أوكرانيا بعد أن «هضم» القرم. بالطبع بوتين يريد أن ترفع العقوبات المفروضة على بلاده وعلى شخصيات قريبة منه. ولكن هل هذا يكفي «الدب الروسي» الذي يبدو أنه ما زال يتصرف بعقلية الإمبراطور صاحب الشهية اللامتناهية.



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.