ارتفاع الأسهم السعودية وسط غلبة الصعود على أداء بورصات المنطقة

تراجع في دبي والكويت وعمان

متداولان يراقبان أسعار الأسهم في الرياض (رويترز)
متداولان يراقبان أسعار الأسهم في الرياض (رويترز)
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط غلبة الصعود على أداء بورصات المنطقة

متداولان يراقبان أسعار الأسهم في الرياض (رويترز)
متداولان يراقبان أسعار الأسهم في الرياض (رويترز)

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.46 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3840.07 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة، فيما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.01 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9301.3 نقطة بدعم قاده قطاع التطوير العقاري. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.59 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6601.56 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12525.43 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. كما ارتفعت البورصة البحرينية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.13 نقطة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار. وفي المقابل تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6634.46 نقطة بضغط من قطاعي المال والصناعة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2191.03 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.01 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليغلق عند مستوى 9301.3 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التطوير العقاري، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 301.1 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 124.4 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 71 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 75 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقاري بنسبة 3.03 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.79 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم أكسا التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.65 في المائة وصولا إلى سعر 25.10 ريال، تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 8.03 في المائة وصولا إلى سعر 13.85 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الإنماء طوكيو م أعلى نسبة تراجع بواقع 3.54 في المائة وصولا إلى سعر 54.50 ريال، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 58.00 ريال.

* سوق دبي تتراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 17.59 نقطة أو ما نسبته 0.46 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3840.07 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الصناعة، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.40 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.20 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.32 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.03 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.54 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 2.46 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على قيم الجلسة السابقة نفسها. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 271.3 مليون سهم بقيمة 390.6 مليون درهم نفذت من خلال 3935 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 18 شركة واستقرار أسعار 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.20 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.05 في المائة، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 9.88 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.88 في المائة. وسجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.690 في المائة وصولا إلى سعر 0.648 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 1.850 في المائة وصولا إلى سعر 0.825 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.880 في المائة وصولا إلى سعر 3.740 درهم، تلاه سعر سهم أريج بواقع 3.810 في المائة وصولا إلى سعر 2.020 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 59.5 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.070 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 55.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.430 درهم.

* تراجع البورصة الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.36 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل عند مستوى 6601.56 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.1 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار نفذت من خلال 4294 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع اتصالات بنسبة 16.73 في المائة، تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 2.07 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 11.64 في المائة، تلاه قطاع خدمات مالية بنسبة 9.08 في المائة.
وسجل سعر سهم أريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.58 في المائة وصولا إلى سعر 1.620 دينار، تلاه سعر سهم زيما بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 28.97 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12525.43 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 349.5 مليون ريال نفذت من خلال 4357 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.06 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم زاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.82 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال، تلاه سعر سهم بروة بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 49.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 10.45 ريال، تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 43.80 ريال.

* صعود البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.02 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.13 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية مليوني سهم بقيمة 415.6 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.95 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.69 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.80 نقطة واستقرت جميع قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.53 في المائة وصولا إلى سعر 0.133 دينار، تلاه سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 1.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.810 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الأثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار، تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.045 دينار، واحتل سهم بنك البحرين الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 500 ألف دينار، تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 450 ألف.

* تراجع طفيف في البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.1 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل عند مستوى 6634.46 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.6 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نفذت من خلال 978 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.66 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.14 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.239 ريال، تلاه سعر سهم أريد بواقع 2.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 ريال، تلاه سعر سهم العمانية المتحدة للتأمين بواقع 2.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.352 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.165 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.264 ريال.

* ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2191.03 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.31 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة.
وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار، تلاه سهم البطاقات العالمية بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.35 دينار.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.