عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

تجنب الدخول في دائرة الركود بالربع الماضي

الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا
TT
TT

الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

الصادرات تدعم الاقتصاد الياباني مع ضعف الين ولكن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا

تظهر البيانات الرسمية اليابانية الصادرة للربع الماضي، للثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نجاح الاقتصاد الياباني في الإفلات من براثن الركود حتى وإن جاءت وتيرة النمو دون توقعات المحللين.
ونما الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام المالي الجاري بوتيرة بلغت 0.6 في المائة على أساس فصلي أقل من توقعات بنمو بنسبة تبلغ 0.9 في المائة. وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة بلغت 2.2 في المائة. ويبدأ العام المالي لليابان في الأول من أبريل (نيسان)، وينتهي في 31 مارس (آذار) من كل عام.
وقال محلل للاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الاقتصاد الياباني تفادي براثن الركود يعود بالأساس إلى نمو قوي للصادرات مدعومة بضعف الين أمام سلة العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.
وفي الربع السابق انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل بلغ 1.6 في المائة على أساس سنوي، مع تباطؤ الطلب الاستهلاكي بأعقاب رفع ضريبة المبيعات في أبريل من العام الماضي.
ووفقا للأرقام الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي الياباني، فقد نمت الصادرات في الربع الفائت بنسبة بلغت 2.7 في المائة، وهي أفضل نسبة نمو في أربعة فصول متتالية.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية لدى سيتي غروب: «نجحت الصادرات اليابانية في إنقاذ الاقتصاد من براثن الركود».
ووفقا لحسابات «الشرق الأوسط»، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية إلى الأسواق الأميركية، التي تعد السوق الأكبر لها، في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 2007 مع بلوغها نحو 1.4 تريليون ين (11.78 مليار دولار). فيما سجلت الصادرات إلى الصين، ثاني أكبر أسواق المنتجات اليابانية، خلال ديسمبر الماضي 1.27 تريليون ين (10.69 مليار دولار) وهو أعلى مستوى لها أيضا منذ نفس الشهر في العام 2010.
ويتابع هاونغ: «عزز ضعف الين من جاذبية الصادرات اليابانية وعزز من تنافسيتها». وتظهر حسابات لـ«الشرق الأوسط» تراجع العملة اليابانية مقابل الدولار الأميركي القوي نحو 4.5 في المائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي. ومنذ 2012 وحتى الآن فقدت العملة اليابانية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار.
ويضيف هاونغ أنه «يبقى أن نشير هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفا، ولعله السبب الرئيسي في عدم قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق نسبة النمو المتوقعة». ونما الإنفاق الاستهلاكي في الربع الماضي بنسبة بلغت 0.3 في المائة مقابل نمو نسبته بلغت 0.2 في المائة في الربع الثاني. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين اليابانيين نحو 60 في المائة من حجم الاقتصاد.
وقالت: «إتش إس بي سي» للأبحاث في مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «لعل النمو الضعيف للإنفاق الاستهلاكي هو السبب الأكبر في عدم وصول الاقتصاد الياباني إلى المعدلات المتوقعة». وتابعت: «ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي قد نما للربع الثاني على التوالي، في علامة واضحة على أثر فرض ضريبة المبيعات التي تسببت في دخول الاقتصاد بدائرة الانكماش على مدى ربعين متتاليين».
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات مطلع أبريل الماضي إلى 8 في المائة من 5 في المائة، وهو أول ارتفاع منذ 17 عاما، رغم المعارضة الشعبية مع خطط أخرى لرفعها إلى نحو 10 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الجاري.
وفي علامة أخرى على تعافي الشركات اليابانية، نما الإنفاق الرأسمالي للشركات اليابانية خلال الربع المنصرم بنسبة بلغت 0.1 في المائة في أول ارتفاع له بعد ربعين متتاليين أيضا من الانكماش.
وفي الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، الربع الأول من العام المالي، انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة مع انخفاض خلال الربع الأول بنسبة 4.8 في المائة.
وقالت مذكرة بحثية أصدرها «بي إن بي باريبا»، إن نمو الإنفاق الرأسمالي يعود بالأساس إلى هبوط أسعار النفط مما أعطى الفرصة للشركات اليابانية لمزيد من الإنفاق مع تراجع كلفة الشحن والذي صاحبه أيضا في هبوط أسعار السلع.
وتوقعت المذكرة نمو الاقتصاد الياباني بنسبة تبلغ نحو 0.5 في المائة في 2015 ونحو 1 في المائة في 2016. ولكن المذكرة أشارت أيضا إلى أن هبوط أسعار الخام تحول دون قدرة البنك المركزي الياباني على تحقيق مستويات التضخم المستهدفة التي تحوم حول مستوى 2 في المائة. وفي ديسمبر من العام الماضي تراجع معدل التضخم الياباني إلى مستوى 0.5 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم أرباح نفط شركات أميركا
الاقتصاد

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
TT
TT

مصريون لمزيد من «التحوط» بالذهب كوعاء ادخاري

تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)
تقلبات أسعار الذهب لا تمنع من الاتجاه لشرائه بوصفه وعاء ادخارياً (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يمنع تذبذب سعر الذهب في مصر خلال الشهور الماضية، محمد أحمد (37 عاماً)، من شراء مزيد من السبائك الذهبية متنوعة الأحجام، ومصوغات قديمة منخفضة المصنعية بهدف التحوط، في تحول من العقارات إلى المعدن الثمين، قائلاً: «الذهب أكثر أماناً في الاستثمار على المدى الطويل، حتى لو كان سعره مرتفعاً».

وتشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بالحرب الإيرانية، فبعدما تراجع سعر الذهب في بداية الحرب أواخر فبراير (شباط) وبداية مارس (آذار) الماضيين، عاد ليشهد ارتفاعات ملحوظة خلال مارس وحتى منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن يعاود الهبوط في نهاية الشهر.

ويسجل سعر غرام الذهب الـ24 في مصر، الجمعة، 7943 جنيهاً (الدولار يساوي 53 جنيهاً تقريباً)، وهو السعر نفسه تقريباً الذي سجله، الخميس. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الدولار حالة من التذبذب أيضاً، فبعدما صعد من نحو 47 جنيهاً قبل الحرب إلى نحو 55 جنيهاً، عاد لينخفض إلى ما دون الـ52 جنيهاً، قبل أن يعاود الارتفاع بشكل تدريجي.

ويصف رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، هاني ميلاد، حالة سوق الذهب حالياً بـ«الهدوء الحذر»، موضحاً أن «الأسعار تتراجع نسبياً تحت تأثير قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت سعر الفائدة نهاية أبريل الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا وصلنا لحالة استقرار في السوق، الذي ما زال يترقب الأوضاع الإقليمية».

وبخصوص سلوك العملاء تجاه الذهب في الوقت الحالي، قال ميلاد لـ«الشرق الأوسط»، إن سلوكهم متغير، البعض يشتري والبعض يبيع والبعض يترقب، ناصحاً من يرغب في الشراء بعدم الانتظار، خصوصاً أنه من المتوقع أن يرتفع في الربع الأخير من العام الحالي.

وشهدت سوق الذهب في مصر إقبالاً لافتاً في الفترة الماضية على شراء السبائك الذهبية، التي تعد الوعاء الادخاري الأنسب في ظل انخفاض مصنعيتها مقارنة بالمصوغات الذهبية، وطرحت شركات الذهب فئات مختلفة من السبائك بما في ذلك سبائك ربع ونصف غرام.

ويرى ميلاد أن شراء مصوغات ذهبية - حتى لو كان الهدف هو الادخار - يعد الخيار الأفضل لاقتناء المعدن الأصفر، موضحاً: «الذهب وعاء تحوطي مضمون على مدى زمني طويل، أي أن يتم بيعه بعد عدة سنوات من شرائه، لذا فالمصوغات يمكن التزين بها خلال هذه الفترة قبل بيعه، عكس السبائك».

الذهب يجذب صغار المستثمرين للادخار فيه مع ارتفاعات أسعاره غير المسبوقة (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات)

يترقب الثلاثيني محمد أحمد تراجعاً أكبر في سوق الذهب، حتى يشتري كميات جديدة بأمواله التي ادخرها من راتبه الشهور الماضية، وهو يعمل في إحدى الدول الخليجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «من قبل كنت أدخر في العقارات، واشتريت منزلاً في (السادس من أكتوبر)، وشقة في (الهرم) (منطقتان بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة)، وبالفعل تضاعف سعرهما الآن، لكن العقارات ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، ومن غير المتوقع أن تحقق المكاسب نفسها؛ لذا ركزت على الذهب، فحتى لو تذبذب فسيعود ويرتفع مستقبلاً».

ويرى الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن الذهب ما زال الوعاء الادخاري الأفضل، باعتباره قادراً على الاحتفاظ بقيمته وفي نفس الوقت يسهل تسييله لأموال، كما حدث في بداية الحرب الإيرانية، حين لجأت دول لتسييل جزء من احتياطي الذهب لديها لاستيعاب زيادة أسعار الطاقة.

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن شرط التحوط بالذهب من التقلبات في الأسعار والأوضاع الاقتصادية، أن يكون بغرض الادخار طويل الأجل، وليس بهدف المضاربة، «الأخيرة قد تؤدي للخسارة في ظل تذبذب الأسعار».

وفي المرتبة الثانية، ينصح الخبير الاقتصادي بالاستثمار في البورصة، سواء في صناديق ذهب أو أسهم لشركات، باعتبارها من طرق الاستثمار الأفضل، وفي مرحلة ثالثة تأتي العقارات التي أصبحت وتيرة ارتفاعها أقل منذ التعويم في عام 2023، وفي ظل زيادة العرض عن الطلب.

واتجهت الخمسينية هناء محمود، وهي ربة منزل وتسكن في منطقة الجيزة، إلى شراء مصوغات ذهبية بدلاً من ادخار أموال، قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن أبناءها نصحوها بشراء الذهب، في ظل تراجع قيمة الأموال، لافتة إلى أنها اشترت منتصف مارس الماضي أسورة ذهبية، بهدف الزينة والادخار في الوقت نفسه، وتنتظر تراجع سعره حتى تشتري أخرى.

مواضيع
أخبار مصر اقتصاد مصر الذهب حرب إيران مصر
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا