بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

أمير الرياض يقف على 75 موقعا تخص 6 مسارات لشبكة القطار

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
TT

بدء تصنيع 470 عربة لقطار العاصمة السعودية عبر 3 شركات عالمية

الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ «مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام - القطار والحافلات» خلال ترؤسه، أمس (الخميس) الاجتماع الدوري الـ12 لمتابعة سير العمل في المشروع، الذي عُقد في موقع محطة القطار المجاورة لمحطة سكة الحديد شرق العاصمة الرياض، أن العمل في تنفيذ المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له.
وشدد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، على جميع الائتلافات المنفذة للمشروع، بذل الجهود كافة والعمل بروح الفريق الواحد، ووضع الحلول والبدائل الأفضل لمواجهة التحديات التي تكتنفها مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن جميع مراحل التنفيذ تحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي كان المشروع ثمرة من ثمار غرسه، ونتيجة لنظرته الثاقبة التي قادت الرياض لتكون حاضرة عالمية كبرى، مستذكرا في الوقت نفسه مآثر الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) واهتمامه ورعايته لهذا المشروع، وتوجيهاته بإنجازه على الوجه الأكمل.
وأوضح أن من بين أهم المعايير الرئيسية التي حددت بموجبها مسارات المشروع، تحقيق التكامل فيما بينها وبين شبكات النقل الأخرى في المدينة، وذلك عبر ربط المسارات بكل من شبكات السكك الحديد القائمة والمستقبلية، ومطار الملك خالد الدولي، ومركز النقل العام، مشيرا إلى أن موقع المحطة الذي عقد فيه الاجتماع، يشكل أحد عناصر الربط بين المشروع، وخطوط سكك الحديد التي تربط الرياض بالمناطق الأخرى في البلاد.
وحول حرص الشركات القائمة على المشروع على استقطاب مهندسين سعوديين أصحاب كفاءة عالية، عبّر الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بالالتقاء بكوكبة من المهندسين السعوديين العاملين في المشروع، مشيدا بما لمسه من جهود فاعلة للمهندسين السعوديين من منسوبي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في إدارة المشروع والإشراف عليه، إضافة إلى احتضان المشروع لنخب من الشباب السعودي الذين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة والمهنية من خريجي الجامعات السعودية، ومن المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين تم استقطابهم للعمل في الائتلافات المنفذة للمشروع، مشيرا إلى أن ذلك يمثل ثمرة من ثمار هذا المشروع الرائد.
وأفاد بأن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالشراكة مع الجهات المختصة، وضعت خطة لاستقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر السعودية في المشروع، والعمل على إكسابهم الخبرة العملية في مختلف أنشطة النقل العام، من خلال تدريبهم على رأس العمل في الشركات العالمية المنفذة للمشروع.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع شاهد عرضا مرئيا تناول مختلف الأنشطة الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، من قبل كل من ائتلافات «باكس»، «الرياض نيوموبيليتي»، و«فاست»، في أكثر من 75 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار الـ6. في مختلف أرجاء المدينة، كما جرى استعراض الأعمال والأنشطة المقرّر تنفيذها خلال الشهر المقبل ضمن الجدول الزمني للمشروع.
وأكد المهندس إبراهيم السلطان، أن العمل جارٍ على نقل أجزاء آلات حفر الحفر العميق TBM إلى مواقعها في عدد من المسارات، والبدء في تركيبها تمهيدا لتشغيلها في غضون الشهرين المقبلين، مبينا أن أبرز الأعمال الجاري تنفيذها حاليا ضمن المشروع، أعمال الحفر والإنشاءات في مواقع عدد من المحطات الرئيسية، وفي كل من مبنى مركز التحكم والتشغيل، ومراكز المبيت والصيانة، ومواقع انطلاق آلات حفر الأنفاق العميقة للمسارات تحت الأرض.
إضافة إلى تنفيذ الأعمدة الخرسانية لأعمال الجسور في الكثير من المسارات، وأعمال تحويل الخدمات في الكثير من المواقع، واستكمال تحويل الكابلات الهوائية على طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وأعمال توفير الطاقة الكهربائية للمشروع، كاشفا عن البدء الفعلي في تصنيع 470 عربة للقطار ضمن المشروع في مصانع كل من شركات «سيمنس» و«بومباردييه» و«آلستوم».
وفيما يتعلق بمشروع شبكة النقل بالحافلات، أشار المهندس إبراهيم السلطان إلى تواصل أعمال تنفيذ تعديلات الطرق للمرحلة الأولى من مسارات الحافلات ذات المسار المخصص «بي آر تي» في جنوب مدينة الرياض، في كل من طرق حمزة بن عبد المطلب، ديراب، الأمير محمد بن عبد الرحمن، والخرج، حيث جرى تقسيم تنفيذ مشروع الحافلات إلى 3 مراحل؛ تبدأ الأولى في أحياء جنوب مدينة الرياض، والثانية في أحياء وسط وأجزاء من شرق وغرب المدينة، والثالثة في بقية الأحياء في شمال المدينة.
وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على عدد من عناصر خطة الإدارة المرورية أثناء تنفيذ المشروع، حيث تابع الإجراءات المتخذة ضمن الخطة في الجزء الجنوبي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، وما اشتملت عليه من تهيئة للطريق، وتعديل للأرصفة، ووضع للوحات الإرشادية، كما تناول الاجتماع الأعمال الجاري تنفيذها لتهيئة الجزء الشمالي من طريق الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب)، إضافة إلى كل من طريق صلاح الدين الأيوبي، وشارع الأحساء لتحويل حركة السير إلى اتجاه واحد، خلال الشهر المقبل.



الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل المقترحات القانونية لتوسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية، وربما تخفيف حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءاً من 2035، إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسودة جدول أعمال المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها «رويترز».

وتتلقى هذه الخطط متابعة دقيقة من شركات صناعة السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات لعام 2035، التي ستؤدي عملياً إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في صيغتها الحالية.

وكان من المقرر في البداية نشر هذه المقترحات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي المفوضية استمروا في التفاوض حول التوقيتات حتى يوم الاثنين، ما يعني أن مسودة جدول الأعمال قد تتغيّر قبل النشر الرسمي. وأشار بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تأجيل مقترحات السيارات لفترة أطول، قد تمتد حتى عام 2026.

ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على مسودة جدول الأعمال، مؤكّداً أن بروكسل تُعد مقترحات لتوسيع تعريفة الكربون الحدودية، لتشمل مزيداً من المنتجات المصنعة، مثل الغسالات، بهدف منع الشركات الأجنبية من التحايل على هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم.

ويجري إعداد مقترحات السيارات وسط ضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تطالب بمنح مزيد من المرونة في سياسة السيارات لعام 2035، بما في ذلك السماح باستمرار مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي باستخدام ما يُعرف بالوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون بعد هذا الموعد النهائي.

وتؤكد صناعة السيارات الأوروبية أن هذه المرونة ضرورية لمواجهة تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع، والتنافس الشديد من الصين.

إلا أن تخفيف هذه السياسة قد يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية؛ إذ سيؤدي إلى بقاء المزيد من السيارات المنبعثة لثاني أكسيد الكربون على طرق أوروبا حتى عام 2050، الموعد الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في جميع أنحاء اقتصاده.


«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
TT

«آي بي إم» تقترب من صفقة شراء «كونفلونت» بقيمة 11 مليار دولار

 شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)
شعار «آي بي إم» خلال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» المخصص للابتكار والشركات الناشئة في مركز معارض بورت دو فيرساي في باريس (رويترز)

أفادت «وول ستريت جورنال»، يوم الأحد، بأن شركة «آي بي إم» في محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة بنية البيانات التحتية «كونفلونت» مقابل نحو 11 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة «بيغ بلو» على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصفقة الخاصة بشركة «كونفلونت» – وهي منصة مفتوحة المصدر تُستخدم لمعالجة تدفقات ضخمة من البيانات في الوقت الفعلي، من معاملات البنوك إلى نقرات المواقع الإلكترونية – قد تُعلن في أقرب وقت يوم الاثنين.

ولم تتمكن «رويترز» من التحقق فوراً من تقرير «وول ستريت جورنال». ولم ترد الشركتان على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت «رويترز» بأن «كونفلونت» تدرس احتمال بيع محتمل واستعانت ببنك استثماري لإدارة العملية بعد تلقيها اهتماماً من مشترين محتملين.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة «كونفلونت» نحو 8.09 مليار دولار، وفق بيانات مجمعة من «إل إس إي جي»، بينما تُقدَّر قيمة «آي بي إم»، ومقرها نيويورك، بنحو 287.84 مليار دولار.

وأصبح المستثمرون أكثر حذراً بعد أن أعلنت «آي بي إم» عن تباطؤ نمو أعمالها الأساسية في مجال برمجيات الحوسبة السحابية في أكتوبر، مما أثار مخاوف حول قدرة الشركة على الحفاظ على زخم النمو. وقال محللون إن «آي بي إم» ستحتاج إلى أداء أقوى للبرمجيات للحفاظ على مسار النمو العام.

وتظل استراتيجية الاستحواذ لدى «آي بي إم» محور اهتمام رئيسي لتلبية توقعات المستثمرين. ففي العام الماضي، استحوذت الشركة على «هاشيكورب» في صفقة بقيمة 6.4 مليار دولار، موسعة بذلك عروضها السحابية لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

وتحت قيادة الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، ركزت «آي بي إم» بشكل أكبر على البرمجيات، بهدف الاستفادة من زيادة الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية.

ويعكس الاهتمام بشركة «كونفلونت» زيادة الطلب على شركات بنية البيانات التحتية، التي يغذيها السباق المؤسسي لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي مايو (أيار)، وافقت شركة «سيلزفورس» على الاستحواذ على شركة برمجيات «إنفورماتيكا» مقابل نحو 8 مليارات دولار لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأغلقت أسهم «كونفلونت»، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقراً لها، منخفضة عند 23.14 دولار يوم الجمعة.


ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
TT

ألمانيا تحث الصين على تخفيف قيود المعادن النادرة

عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)
عامل يقوم برفع الرمال في موقع للمعادن النادرة في إقليم جيانغتشي الصيني (رويترز)

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، إنه لا يزال هناك الكثير من العمل المطلوب لإقناع بكين بمنح تراخيص تصدير المعادن النادرة للمُصنّعين الألمان، مُشيراً خلال زيارته الأولى للصين إلى أنهم لم يتلقوا أي تراخيص من الدفعة الأولى التي صدرت.

وتسبّبت ضوابط التصدير الصينية على 17 معدناً تُستخدم في مجالات مُتنوعة، مثل السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والدفاع، في اضطرابات استمرت لأشهر منذ تطبيقها في أبريل (نيسان) الماضي، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأفادت «رويترز» الأسبوع الماضي بأن الصين أصدرت أول «تراخيص عامة» لها -وهي تصاريح مدتها عام واحد تهدف إلى تسريع الصادرات- بعد تحقيق تقدم في قمة بين الرئيسَين دونالد ترمب وشي جينبينغ. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التراخيص ستعود بالنفع على الولايات المتحدة فقط.

وعندما سألته قناة «زد دي إف»، خلال زيارته التي استمرت يومين إلى الصين عما إذا كان قد أحرز تقدماً في إقناع بكين بمنح تراخيص للشركات الألمانية أيضاً، قال وادفول: «تلقينا إشارات، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به». وأضاف أنه ناقش القضية الرئيسية المتمثلة في انقطاعات شحنات أشباه الموصلات والمعادن النادرة وغيرها من السلع الصينية في اجتماعاته يوم الاثنين مع وزير التجارة الصيني.

وأوضح وادفول، الذي يرافقه في الصين وفد من الشركات الصغيرة يضم هيلديغارد مولر، رئيسة رابطة صناعة السيارات: «في جميع هذه المجالات، كان هناك عدم يقين، ويجب تبديد ذلك». وحثت مولر الاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، على اتباع «نهج أكثر استباقية» تجاه الصين بشأن هذه القضية.

وتأجلت زيارة وادفول من أكتوبر (تشرين الأول) في اللحظة الأخيرة، لأن الصين لم تؤكد سوى لقاء واحد من اجتماعاته المطلوبة. ويأتي هذا في الوقت الذي تُشدد فيه برلين موقفها تجاه بكين بشأن النزاعات التجارية والصراعات الجيوسياسية، تماشياً مع شركائها الأوروبيين، وإن كانت تسعى إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع شريكها التجاري الرئيسي.

وشكلت ألمانيا الشهر الماضي لجنة خبراء لتقديم المشورة إلى البرلمان بشأن «العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن» مع الصين، في إطار مساعيها لتقليل الاعتماد على الصين بوصفها مورداً للمواد الرئيسية ومستهلكاً للصادرات الصناعية الألمانية. وقال يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«المحافظين» في البرلمان: «يجب أن نوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية يعتمد على إنهاء الصين ممارساتها غير العادلة».

وكشفت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الماضي، عن خطط لتعزيز التدابير التجارية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، ووضع تدابير جديدة لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة. وقال نوح باركين، كبير المستشارين في مجموعة «روديوم»، وهي شركة استشارية تُركز على الصين، إن وادفول بحاجة إلى توضيح دعم برلين للمفوضية. وأضاف: «على فادفول أن يوجه رسالة واضحة إلى مضيفيه الصينيين مفادها أنهم معرضون لخطر فقدان ألمانيا وأوروبا إذا استمروا في تجاهل المخاوف بشأن مسار العلاقات الاقتصادية... عليه أن يوضح أن أوروبا لن يكون أمامها خيار سوى إغلاق أسواقها أمام الشركات الصينية ما لم تُعالج هذه المخاوف».

وذكرت وزارة الخارجية أن الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نُسّقت بشكل وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي. وأصبح وزير المالية لارس كلينغبيل، الشهر الماضي، أول وزير من حكومة المستشار فريدريش ميرتس الائتلافية الجديدة بقيادة «المحافظين» يزور الصين. وأكد فادفول، يوم الاثنين، أن زيارته تهدف إلى تمهيد الطريق لزيارة أخرى لميرتس مطلع العام المقبل.