مشروع قرار عربي في الأمم المتحدة برفع الحظر عن تسليح الحكومة الليبية الشرعية

يدعو لتشديد الرقابة بحرا وجوا لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، ان المجموعة العربية في الامم المتحدة ستتقدم بمشروع قرار الى مجلس الامن، اليوم (الاربعاء)، يطالب بـ"رفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية" في ليبيا.
وقال المتحدث في بيان، ان مشروع القرار، الذي سيتقدم به الاردن الى مجلس الامن باسم المجموعة العربية، يشير الى ان الهدف من رفع الحظر عن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا هو "تمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب".
كما يدعو مشروع القرار، بحسب المتحدث، إلى "تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
واضاف انه "بعد انتهاء المشاورات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة ووزير خارجية ليبيا، عقد اجتماعا مع سفراء المجموعة العربية في نيويورك وطرح عليهم العناصر التي يتعين تضمينها في مشروع القرار المزمع تقديمه باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن في جلسته الطارئة اليوم".
وتابع المتحدث ان "المجموعة العربية تبنت خلال هذا اللقاء مشروع القرار بالعناصر التي تقدمت بها مصر بما في ذلك المطالبة برفع الحظر عن تقديم السلاح للحكومة الشرعية، لتمكينها من أداء مهامها في محاربة الإرهاب (..) بالإضافة إلى تشديد الرقابة بحراً وجواً لمنع وصول الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة".
وأوضح المتحدث ان الأردن وهو العضو العربي في مجلس الأمن حاليا "سيقدم مشروع القرار باسم المجموعة العربية الى مجلس الأمن خلال جلسته الطارئة" التي تعقد في الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك.
وكانت القاهرة بدأت تحركا سريعا في الأمم المتحدة وطلبت عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول ليبيا بعد اعلان تنظيم "داعش" المتطرف في هذا البلد قتل ا2 رهينة مصريا مسيحيا ذبحا في شريط فيديو؛ تضمن مشاهد مروعة أثارت غضبا واسعا في مصر.
وقبل ان يبدأ تحركه الدبلوماسي، ارسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المقاتلات المصرية لقصف مواقع التنظيم في ليبيا بعد بضع ساعات فقط من نشر هذا الشريط.
منى/ام