سياسة أميركية جديدة لصادرات الطائرات بلا طيار

بعد تصريحات حذرت من التقدم السريع الذي أحرزته الصين وروسيا

سياسة أميركية جديدة لصادرات الطائرات بلا طيار
TT

سياسة أميركية جديدة لصادرات الطائرات بلا طيار

سياسة أميركية جديدة لصادرات الطائرات بلا طيار

وضعت الحكومة الأميركية أمس (الثلاثاء)، سياسة لتصدير الطائرات من دون طيار، العسكرية والتجارية بما في ذلك الطائرات المسلحة؛ وقالت إنها تعتزم العمل مع دول أخرى لصياغة معايير دولية لاستخدام تلك الأسلحة المثيرة للجدل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستسمح بتصدير الطائرات الحربية الأميركية من دون طيار الفتاكة، بموجب شروط صارمة بينها أن تجري المبيعات من خلال برامج حكومية، وأن توافق الدول المستقبلة للطائرات على بعض «تطمينات الاستخدام النهائي».
جاء التحول بعد أيام من اقتراح أجهزة تنظيم الطيران الأميركية قواعد يوم الأحد من شأنها رفع القيود على استخدام الطائرات من دون طيار للأغراض التجارية؛ لكنها في الوقت نفسه ستقيد أنشطة مثل عمليات مراقبة خطوط أنابيب النفط.
كما يأتي التغيير أيضا، بعد تحذيرات صارمة من كبار المسؤولين الأميركيين، من التقدم السريع الذي أحرزته الصين وروسيا وخصوم محتملون آخرون في تكنولوجيا الأسلحة بما في ذلك نظم الطائرات من دون طيار.
وللصين برنامج طموح للطائرات من دون طيار وتقول وسائل الإعلام الحكومية الصينية إن بكين باعت طائرات من دون طيار لتسع دول على الأقل.
ولا تزال تفاصيل السياسة سرية، وتأتي بعد مراجعة استغرقت عامين وسط طلب متزايد من حلفاء الولايات المتحدة على النوع الجديد من الأسلحة الذي لعب دورا رئيسيا في التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والعراق واليمن.
من جهّته اعتبر ريمي ناثان نائب رئيس جمعية صناعات الفضاء أن السياسة الجديدة ستساعد على نحو مثالي الصناعة، على تحسين فهمها لعملية المراجعة المعقدة الحالية لصادرات الطائرات من دون طيار. وأضاف أن الجمعية طلبت إفادة خاصة بشأن السياسة الجديدة.
وقد تساعد السياسة الجديدة الشركات الأميركية على تعزيز مبيعاتها من الطائرات العسكرية والتجارية من دون طيار، في سوق عالمية تحتدم فيه المنافسة بشكل متزايد.
وطالما حثت شركة «جنرال أتوميكس» الخاصة، التي تصنع طائرات من دون طيار من طراز بريداتور، وريبر، وشركة نورثروب غرومان كورب، وشركة تيكسترون، وشركات الأسلحة الأخرى، واشنطن على تخفيف القيود الصارمة على الصادرات التي يقولون إنها أدت إلى خسارة أوامر توريد لإسرائيل ولدول أخرى.
وستجعل السياسة الجديدة من السهل على الحلفاء المقربين للولايات المتحدة شراء الطائرات المسلحة من دون طيار مع الحفاظ على ضوابط صارمة على التكنولوجيا الشاملة.
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي تملك طائرات أميركية مسلحة من دون طيار، في حين تملك فرنسا وإيطاليا طائرات استطلاع من طراز ريبر.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الطلبات السابقة على الطائرات المسلحة من دون طيار من إيطاليا وتركيا، ستخضع للمراجعة بموجب السياسة الجديدة.
وقد تساعد مبيعات طائرات الاستطلاع من دون طيار حلفاء الولايات المتحدة بالشرق الأوسط في قتال تنظيم داعش. ويعكف النواب الأميركيون حاليا على دراسة بيع طائرات من دون طيار من طراز بريداتور للإمارات العربية المتحدة التي لعبت دورا رئيسيا في الضربات الجوية على مواقع «داعش» في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤول إنه لا توجد قائمة رسمية بالدول التي ستكون مؤهلة للحصول على طائرات مسلحة من دون طيار وإن كافة الطلبات سيتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة حقوق الإنسان وميزان القوى الإقليمية وعوامل أخرى.
وبموجب السياسة الجديدة سيتعين على الدول التي ترغب في شراء طائرات عسكرية مسلحة من دون طيار الموافقة على شروط صارمة تشمل الالتزام بالقانون الدولي وعدم استخدام الطائرات في عمليات استطلاع غير قانونية أو في قمع لشعوبها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.