الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد.. لقاء العمق السياسي والرؤية الموحدة لمواجهة التحديات الإقليمية

السفير البشر لـ («الشرق الأوسط») : العالم يراقب مواقف الرياض

الملك سلمان بن عبد العزيز كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في المطار أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان بن عبد العزيز كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في المطار أمس (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد.. لقاء العمق السياسي والرؤية الموحدة لمواجهة التحديات الإقليمية

الملك سلمان بن عبد العزيز كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في المطار أمس (تصوير: بندر الجلعود)
الملك سلمان بن عبد العزيز كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في المطار أمس (تصوير: بندر الجلعود)

جاء الاجتماع الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره بالرياض أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليؤكد مدى العلاقات الراسخة التي ارتبطت بوشائج أخوية، وتاريخية، وجغرافية، امتدت لعقود من الزمن، واصلت خلالها قيادتا البلدين الشقيقين تعزيزها في مختلف المجالات، حتى نمت وتطورت على مختلف الصُعد عامًا بعد عام.
ويشير هنا الدكتور محمد البشر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العلاقات السعودية الإماراتية لا يمكن تعريفها بالمعنى الدبلوماسي ووصفها بالثابتة والراسخة والاستثنائية»، معتبرا أنها «أعمق بكثير وممتدة منذ تاريخ طويل، وشعبا البلدَين عاشا معًا في تلاحم كبير، وهناك تداخل اجتماعي بين الأُسَر والقبائل السعودية والإماراتية».
وأوضح البشر أن زيارة الشيخ محمد بن زايد للعاصمة السعودية الرياض أمس، ولقاءه بالملك سلمان بن عبد العزيز، هي زيارة الأخ لأخيه في بلده الثاني، وتتزامن مع ما تمر به المنطقة من أحداث جسام تتطلب التكاتف والتنسيق في هذه المرحلة تحديدا بما يعود إيجابا على الشعوب العربية والإسلامية.
وأضاف أن الزيارة تدل على أن مسيرة العلاقات السعودية والإماراتية مستمرة وقائمة وستبقى كذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي له باع طويل في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد منذ سِنّ مبكرة، وشدد على أن نتائج اللقاء بين الملك سلمان وولي عهد أبوظبي لا بد أن تؤتي ثمارا إيجابية يجنيها شعبا الدولتين وشعوب المنطقة جمعاء، لافتا إلى أن العالم يراقب مواقف المملكة في العهد الجديد.
ولفت البشر إلى أن القيادتين في السعودية والإمارات «استطاعتا أن تحفظ بلديهما في ظل ما تشهده المنطقة من مآسٍ وعدم استقرار في كثير من الدول، إضافة إلى نشوء تيارات تكفيرية تعمل خارج الخط السليم ولا تمتّ إلى الإسلام بِصِلة»، مشددا على أن «الرياض وأبوظبي تعملان في محاربة الإرهاب، ونشر السلام والتعاون في مختلف المجالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأثمرت جهودهما في الحد من انتشار ظاهرة التطرف الدخيلة على الثقافة والدين والقيم والأخلاق التي يؤمن بها العرب قبل الإسلام وبعده».
وأشار إلى أن «العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تطال النواحي الثقافية والاقتصادية، وسجّل عام 2014 تبادلا تجاريا فاق الـ70 مليار ريال»، لافتا إلى أن «الاستثمارات السعودية في الإمارات وصلت إلى 400 مليار ريال»، في ظل المناخ الآمن والمستقر في المدن الإماراتية كافة، وأضاف أن من «مزايا الدولتين أنهما جاذبتان للاستثمار».
ولفت إلى أن كل ما يحاك في الظلام من ادعاءات باطلة تحاول تشويه متانة هذه العلاقات لا أساس لها من الصحة، ومجرّد هراء يعبر عنه حاقدون على لُحمة ومحبة البلدين الشقيقين، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الادعاءات التي لا تريد الخير لشعبَي السعودية والإمارات.
وأشار إلى أن المملكة والإمارات في بوتقة واحدة منذ سنوات كثيرة، وتربطهما وشائج تاريخية، وثقافية، واجتماعية، علاوة على تفاهم مشترك مبني على علاقات متميزة لا تتأثر بأي شاردة أو واردة تحاول النَّيل منها، كما أن الرؤى السياسية للبلدين تسير وفق تنسيق دائم مشترك، بما يلبي مصالح الشعبين الشقيقين، مستشهدا في ذلك السياق باتفاق المملكة والإمارات على محاربة الإرهاب الذي أراد أن يسرق الإسلام ويهلك أبناء الأمة.
وفي سياق متصل، وصف سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالأخوية والمتميزة، وقال إنها تشهد تفاهمًا على المستويات السياسية والاقتصادية. وأوضح أن المملكة والإمارات تمثلان اليوم أكبر اقتصادين عربيين، إذ تحتل المملكة العربية السعودية الاقتصاد الأول والإمارات العربية الاقتصاد الثاني، وبينهما قصص نجاح سواء كان في التنسيق في الأمور الاقتصادية أو الاستثمارية، مشيرًا إلى أن التواصل بين الشعبين فيه احترام ومحبة، إذ جاء أكثر من مليون ونصف مليون زائر من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات في عام 2014، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يعد الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون ويمثل تقريبا 50 في المائة من التبادل بين دول المجلس، وبلغ تقريبا أكثر من 19 مليار دولار (72 مليار ريال)، وهذا حدث هائل إذا أخذنا في الحسبان أن التبادل التجاري إجمالاً في دول مجلس التعاون يبلغ 38 مليار دولار (142 مليار ريال).
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للسعودية، واستقباله مِن قِبَل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين، تؤكد أولاً عمق العلاقة بين البلدين التي تعد علاقة قديمة وأزلية، وهناك روابط دم وروابط قوية في المحبة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنها تأتي في ظل تحديات كثيرة بالنسبة إلى المنطقة، وهذه النوعية من التواصل بين الطرفين هي تأكيد على قوة الدولتين وتضامنهما إزاء كثير من التحديات التي تواجهها المنطقة.
وقال: «إننا في الإمارات دائمًا ننظر إلى المملكة أخًا عزيزًا مهمًّا جدًّا وداعمًا دائمًا لقضايا تهمنا، ونرى أن هذه العلاقة الآن أخذت في الظروف التي تمر بها المنطقة مستوى أعلى وأكبر، وهذا طبعا هو ما يصبو إليه الشعبان في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات العربية المتحدة».
وبذلت السعودية والإمارات إلى جانب الكويت والبحرين جهدا ملموسا في سبيل دعم استقرار مصر والعالم العربي، وقدمت كل أشكال العون والمساعدة والتمويل في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار للشعب المصري، ورمت تلك الجهود إلى إعادة مكانة مصر المحورية في العالم العربي وضرورة أن تمارس دورها كدولة عربية رائدة في المنطقة.
وأعربت الرياض وأبوظبي عن رغبة جادة في ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين، ورحبت بتطوير آفاق تلك العلاقة نحو أبعاد استراتيجية جديدة بما يسهم في تقوية المصالح المشتركة، وفي هذا السياق جرى تأسيس اللجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين في منتصف عام 2014، لإيجاد آلية فاعلة لتحقيق كل ما من شأنه تعزيز التعاون المثمر والشراكة التاريخية بين الدولتين بما يعزز أمن واستقرار وازدهار المنطقة وشعوبها.
من جهته قال الدكتور صالح السحيباني، الملحق الثقافي السعودي لدى الإمارات، إن الرياض وأبوظبي ترتبطان بعلاقات أخوية منذ القدم، وطدتها اتفاقيات مهمة كثيرة وكبيرة، ذات طابع اقتصادي واجتماعي مميز، وأضاف أن هناك تطابقا في مواقف البلدين المتسقة تجاه ما تتعرض له المنطقة العربية من أخطار كبيرة تفرضها التطورات في المنطقة والعالم، ويعملان معًا من أجل بناء استراتيجية مواجهة عربية مشتركة وفاعلة لهذه الأخطار من منطلق وعيهما بالمسؤولية التاريخية الملقاة عليهما وما تنتظره منهما الشعوب العربية من دور فاعل في التصدي لما يعترض المنطقة من تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها ووحدة دولها وتعايش شعوبها.
ووصف العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، إذ يبدو جليًّا تناغم وتوافق الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية والوعي بخطورة التهديدات والتحديات المصيرية المحيطة بالمنطقة، التي من شأنها أن تدفع بدولها إلى أنجع السبل للتعاون والتكامل في ما بينها، من أجل تشكيل سد منيع يستطيع الوقوف أمام التيارات الجارفة التي تتهدد المنطقة على أكثر من صعيد.
وذكر أن العلاقات في أوج متانتها منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وزعماء المملكة الراحلين، وأضاف: «نستطيع أن نتلمس تلك الروح الأخوية التي كانت تربط الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله – بالقيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية، مثلما تربط هذه الروح أيضا القيادتين في الوقت الراهن، نظرا لإيمانهما بالجذور التاريخية العميقة لعلاقة كهذه، وأهمية تعزيزها من أجل البلدين معًا والمنطقة كافة. والحقيقة التي لا بد من التوقف عندها هي أن الإمارات كانت على الدوام السباقة لتفهم ومساندة الآراء والمواقف الحكيمة للقيادة السعودية ولا سيما في ما يتعلق منها بأمن منطقة الخليج والعالم ومحاربة التطرف والإرهاب والتشجيع على الحوار بين الحضارات والثقافات».
وشدد على أن الإمارات من أُولى الدول التي ساندت مبادرات المملكة، وواكبت الدعوة التي أطلقها العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل الحوار بين أتباع الأديان من جهة أهميته للانفتاح على الآخر، وإغلاق بؤر التوتر العالمية من أجل عالم أكثر أمانًا وسلامًا، كما أن إطلاق اسم الملك عبد الله بن عبد العزيز على أحد أهم شوارع العاصمة الإماراتية أبوظبي يدل على مدى التقدير والاحترام والمحبة التي كان يحظى بها في حياته.
وأوضح أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل دلت على التنسيق والتعاون بين البلدين، في سبيل دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركنا أساسيا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ناحية، والأمن القومي العربي من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن استمرار العلاقات القوية والأخوية بين الدولتين يأتي بفضل القيادة الحكيمة التي ينتهجها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأخوه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اللذان وضعا نصب أعينهما مصلحة بلديهما وشعبيهما والأمة العربية والإسلامية.
وترتبط السعودية والإمارات بعلاقات تاريخية قديمة تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم أجمع. وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول الـ10 الأولى التي تستورد منها السعودية. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والسعودية دورًا حيويًّا في هذا الجانب، كما تعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعا صناعيا وخدميا، برأسمال مال 15 مليار ريال.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ100 مليار ريال نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».