القاهرة توقع عقد «الرافال» وتبحث زيادة التعاون العسكري مع فرنسا

هولاند والسيسي يحثان مجلس الأمن على اتخاذ «تدابير جديدة» في ليبيا

القاهرة توقع عقد «الرافال» وتبحث زيادة التعاون العسكري مع فرنسا
TT

القاهرة توقع عقد «الرافال» وتبحث زيادة التعاون العسكري مع فرنسا

القاهرة توقع عقد «الرافال» وتبحث زيادة التعاون العسكري مع فرنسا

وقعت القاهرة وباريس أمس على عدد من الاتفاقات العسكرية التي وصفت بالهامة، ومن بينها صفقة مقاتلات «رافال» الفرنسية المتقدمة متعددة المهام، وتزويد البحرية المصرية بفرقاطة متطورة، إلى جانب التباحث العميق حول زيادة أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، في ضوء التوافق الذي تشهده الدولتان حول مكافحة الإرهاب بالمنطقة.
وشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس مراسم التوقيع على اتفاقيات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا، التي تقوم بموجبها فرنسا بتزويد مصر بـ24 مقاتلة من طراز «رافال»، وفرقاطة متعددة المهام من طراز «فريم»، وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز «إم بي دي إيه»، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.
ووقع اتفاقيات التعاون عن الجانب المصري وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وعن الجانب الفرنسي وزير الدفاع جان إيف لو دريان. وأشاد الفريق أول صبحي بعلاقات الصداقة التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي. وقال عقب التوقيع إن «لقاءنا اليوم يمثل بداية جديدة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي توجت اليوم بتوقيع اتفاق تحصل بموجبه مصر كأول دولة صديقة على 24 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، التي تعد فخر الصناعة التكنولوجية الفرنسية والفرقاطة البحرية فريم التي تعد إضافة للبحرية المصرية».
وقبيل توجهه إلى القاهرة، أكد لو دريان أن طائرات الرافال ستساعد مصر على تأمين قناة السويس ومكافحة التطرف في سيناء وتنظيم داعش الإرهابي. وقال لو دريان إن «الرئيس السيسي لديه ضرورة استراتيجية لتأمين قناة السويس التي يمر بها جزء كبير من التجارة العالمية، وهذا هو السبب الأول للحاجة الملحة أن يكون لدى مصر وسائل بحرية وجوية للاضطلاع بهذا الدور».
كما أكد لو دريان أن عملية ذبح المصريين في ليبيا تعد سببا إضافيا ليكون لدى مصر عناصر الأمن، لافتا إلى الخطر الذي يمثله الاتصال بين داعش في سوريا والعراق وفرعه في الأراضي الليبية نتيجة حالة الفوضى في ليبيا. كما شدد على أنه تم التأكد بالدليل أن ليبيا تؤوي مراكز تدريب وتشهد تحركات محددة لداعش، موضحا أن «ليبيا تقع على الجانب الآخر من المتوسط وقريبة جدا منا.. ومن هنا تأتي ضرورة توخي الحذر والانضمام لدول التحالف كما تفعل مصر».
ورغم أن عملية عسكرية دولية مشتركة في ليبيا ليست قريبة الحدوث في الأيام والأسابيع المقبلة، فإن نحر 21 مواطنا مصريا قبطيا من شأنه التعجيل بحدوثها؛ هذا باختصار ما أفاد به مصدر فرنسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» عن تبعات هذه المجزرة على خطط باريس في ليبيا. وليس سرا أن فرنسا تخضع منذ شهور لضغوط أفريقية قوية من أجل التدخل العسكري في ليبيا. كذلك يبدو بوضوح أن الحكومة الفرنسية يعتمل داخلها تياران: الأول، يمثله وزير الدفاع دان إيف لو دريان، والثاني وزارة الخارجية. إلا أن القرار النهائي يعود للرئيس فرنسوا هولاند الذي لم يتردد بداية عام 2013 في إرسال الفرقة الأجنبية والطائرات الفرنسية لضرب التنظيمات المتطرفة في مالي ومنعها من اجتياح العاصمة باماكو وتحويلها عرينا لـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وحلفائها. كذلك لم يتردد هولاند في معاودة الكرة في 2014، ولكن هذه المرة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وكان الرئيس الفرنسي هولاند أول المسارعين للتواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وليتفقا على الحاجة لاجتماع سريع لمجلس الأمن الدولي من أجل «اتخاذ تدابير جديدة» لمواجهة خطر «داعش» وإخوانه في ليبيا. كذلك اتفق الرئيسان على الرغبة في العمل معا «من أجل السلام والأمن» في المنطقة، وعلى الاستمرار في التشاور. وأعرب هولاند من جانبه عن «القلق الشديد» إزاء تمدد عمليات «داعش» إلى ليبيا.
لكن السؤال الحقيقي يكمن في تعريف «التدابير الجديدة» التي أشار إليها الرئيسان وما إذا كانت تتضمن التدخل العسكري في ليبيا، علما بأن فرنسا جزء من التحالف الدولي ضد «داعش»، وتشارك في ضربه في العراق، لكنها تمتنع عن ذلك في سوريا. أما مصر فقد بقيت خارجه.
وتعترف المصادر الفرنسية بأن لباريس «مسؤولية» في ما آل إليه الوضع في ليبيا التي تركت لشأنها عقب إسقاط نظام العقيد القذافي، خصوصا أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي كان له الدور الأكبر في دفع بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية للدخول في عمل عسكري ضد النظام السابق.
لكن مشكلة باريس اليوم أنها، من جانب، تعي خطورة الوضع الليبي، ومن جانب آخر ترى أن إمكاناتها العسكرية مشتتة بين الداخل والخارج بحيث يصعب عليها المشاركة في جبهة إضافية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.