بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

حذر من أن إقليم كردستان لن يصدر النفط المتفق عليه إذا لم ترسل الحكومة الاتحادية مستحقاته

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة
TT

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

بارزاني بعد مباحثاته مع العبادي: بغداد ملتزمة بالاتفاق النفطي مع أربيل.. لكنها مفلسة

رغم إعلانه إفلاس الحكومة المركزية في بغداد نفى التحالف الكردستاني انهيار المباحثات التي أجراها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال اليومين الماضيين.
وكشف بارزاني في مؤتمر صحافي في أربيل أمس بعد عودته من بغداد أن العراق أصبح دولة مفلسة، وبين أن المباحثات التي أجراها وفد الإقليم في بغداد أثبتت أن عدم إرسال ميزانية الإقليم حتى الآن من قبل الحكومة الاتحادية يعود إلى الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها العراق، مشيرا إلى أن الاتفاقية النفطية التي أبرمها الجانبان أواخر العام الماضي «كانت تنص على إرسال الحكومة المركزية شهريا مليارا ومليونا و200 ألف دولار مقابل 550 ألف برميل من صادرات نفط كركوك والإقليم». وتابع بارزاني «لكن بغداد لا تستطيع إرسال هذا المبلغ في ظل الظروف التي تمر بها»، مشيرا إلى أن بغداد أرسلت 300 مليون دولار فقط من أصل المبلغ المتفق عليه. وأضاف: «لكننا رفضنا المبلغ لأنه قليل مقارنة مع ما تم الاتفاق عليه». وأشار إلى أن «بغداد تقول: إنها لن ترسل حصة الإقليم بناء على حجم صادراته مطروحا منها المصاريف السيادية، أي أن قانون الموازنة في هذه الحالة لا قيمة له». وحذر بارزاني أنه «في حال عدم التزام بغداد بإرسال المخصصات المتفق عليها فإن الإقليم بدوره لن يلتزم بإرسال الصادرات».
ومما آثار ردود فعل في العاصمة العراقية، إشارة بارزاني إلى أن «بغداد ستقوم بصرف رواتب موظفيها كل 40 يوما بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وأوضح بارزاني أن «الظروف التي تمر بها حكومة الإقليم من الناحية المالية تعد الأصعب منذ تأسيسها، فمن جهة نحن نخوض حربا ضد داعش، وهي تحتاج إلى مصاريف كبيرة، ومن جهة أخرى يتواجد في الإقليم مليون ونصف المليون نازح ولاجئ، الأمر الذي أثقل كاهل الإقليم بمبلغ مليار و500 مليون دولار سنويا»، مؤكدا أن «صرف رواتب موظفي الإقليم وميزانية الحرب ضد (داعش) سيكونان من أولوياتنا والإقليم ملتزم بدفع المستحقات المالية الكاملة للموظفين، إلا أنها ستتأخر».
وحول التعاون بين أربيل وبغداد بشأن عملية تحرير الموصل، قال بارزاني: «تطرقنا بشكل عام إلى عملية تحرير الموصل، لكن لم نر أي خطة معدة لذلك ولم نتحدث بالتفصيل حول الموضوع، وقلنا من قبل إن قضية الموصل حساسة ولا نريد أن تتحول معركة الموصل إلى حرب بين العرب والكرد، لذا نحن نتجنب ذلك».
من جانبه، نفى عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني سامان فتاح حسن انهيار المباحثات بين بارزاني والعبادي. وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن «ما أعلنه رئيس حكومة الإقليم بشأن الميزانية وغيرها لا ينجرد في إطار وجود خلافات بين الطرفين بل إنه برر للحكومة العراقية عدم قدرتها على الدفع حاليا ليس لأنها مفلسة بل بسبب عدم وجو سيولة مالية في الوقت الحاضر». وأضاف حسن أن «ما نعرفه أن جو المباحثات كان إيجابيا على كل المستويات ولعل أبرز ما تم الاتفاق عليه هو استمرار الحوار لمواجهة التحديات المشتركة»، كاشفا عن توجيه بارزاني «دعوة للعبادي لزيارة الإقليم قريبا من أجل استكمال المباحثات ليس في مجال النفط بل في مجال التحديات المشتركة وفي المقدمة منه خطر تنظيم داعش وهو ما يعني أن هناك مزيدا من التنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد».
وبشأن ما أعلنه بارزاني بشأن إفلاس بغداد وأين يمكن أن تذهب أموال النفط المصدر حاليا، قال الخبير الاقتصادي باسم بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق يواجه ما تواجهه أي دولة ريعية تعتمد في إنتاجها على مصدر واحد وهو النفط بالنسبة للعراق»، مبينا أن «عدم وجود سيولة نقدية حاليا سببه الإدارة العشوائية للملف الاقتصادي فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في البلاد». وأوضح بطرس أن «غالبية الساسة العراقيين يجهلون إدارة الملفات الاقتصادية، وبالتالي فإنهم عند أول أزمة تواجهها البلاد يجدون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه على كل المستويات وفي المقدمة منها المستوى الاقتصادي، إذ لم يفكر أحد منهم في خلق صندوق للأجيال المقبلة كاحتياط استثماري بالإضافة إلى أن كل ما يأتي الآن من أموال من مبيعات النفط تكفي بالكاد لتسديد الرواتب لملايين الموظفين والمتقاعدين وتأمين مستلزمات المواجهة مع تنظيم داعش».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.