خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

تفاؤل خليجي بعد أن عكست اتجاهها وواصلت الصعود

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار
TT

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

أبدى بعض وزراء النفط في دول الخليج ارتياحهم أمس من الاتجاه الذي اتخذته أسعار النفط في الأيام الأخيرة الذي يرون أنه خلق حالة من التفاؤل بعد أن ظلت الأسعار منخفضة ومتجهة نحو الانخفاض منذ أن اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ ما يقارب 3 أشهر.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أكثر من 30 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة بسبب توقعات بهبوط إنتاج النفط مع الانخفاض الحاد في أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة وإعلان الكثير من الشركات نيتها خفض الإنفاق هذا العام بشكل كبير.
وكان برنت سجل في يناير (كانون الثاني) 45.19 دولار وهو أقل سعر له في نحو 6 سنوات وبعد انحداره من 115 دولارا في يونيو (حزيران) بسبب تخمة المعروض.
وواصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعها أمس لتتجاوز 62 دولارا بحلول نهاية جلسات اليوم فيما قفز سعر العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس إلى أكثر من 53 دولارا.
ورغم التعافي فإن هناك خللا في اتجاه الأسعار حيث اتسعت الفجوة بين سعر برنت وغرب تكساس إلى أكثر من 8 دولارات وهو أعلى فرق بينهما منذ أغسطس (آب) الماضي وذلك بسبب أن طفرة إنتاج النفط في أميركا أدت إلى زيادة تخزينه بشكل كبير بعد أن بلغت المخزونات هناك مستوى غير مسبوق عند 418 مليون برميل. وبفضل هذا الضغط على خام غرب تكساس ستظل أسعاره متدنية فيما سترتفع أسعار برنت.
ولاقى النفط أيضا دعما من توقف إنتاج النفط في ليبيا بعد الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية والتي جعلت مؤسسة النفط الوطنية الليبية تطلق تحذيرا بأن إنتاج البلاد كلها قد يقف إذا ما استمر الهجوم على الحقول والموانئ. وتصاعد الصراع في ليبيا مع تنظيم داعش حيث وجهت مصر ضربة جوية لأهداف تابعة للتنظيم في داخل ليبيا أمس بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر شن غارات جوية على التنظيم في جارتها ليبيا.

* التحول المفاجئ
وفي الكويت قال وزير النفط علي العمير للصحافيين على هامش منتدى نفطي إن الأسعار بدأت تأخذ منحنى جيدا نحو الصعود ومن المتوقع أن تواصله. وأوضح العمير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط كان مفاجئا إذا إن الكل كان يتوقع تعافي الأسعار في النصف الثاني ولم يتصور أحد أن تتعافى في النصف الأول.
وقال العمير: «كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني.. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015.. يستمر هذا التحسن ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي».
وفي الدوحة قال وزير الطاقة القطري محمد السادة في تصريحات لوكالة بلومبيرغ إن هناك حالة من التفاؤل مع صعود برنت إلى ما يقارب 62 دولارا، خاصة أن الاتجاه العام للأسعار قد تغير خلال الأسبوعين الأخيرين.
وشهدت أسعار النفط هبوطا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب تراكم فائض كبير من المعروض النفطي في السوق قدره الوزير القطري في ديسمبر (كانون الأول) بنحو مليوني برميل يوميا فيما قدره الوزير العمير مؤخرا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلا أنه أوضح للصحافيين أمس أن فائض المعروض النفطي الحالي «أقل قطعا» من 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن الفائض انخفض الآن ليصل إلى ما يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار نفط برنت انخفاضا دون 45 دولارا.
وقال الشطي: «لو افترضنا أن أسعار نفط برنت ستهبط 10 إلى 15 دولارا فهذا سيجعلها في حدود 45 دولارا، إذ إنه من غير المعقول أن تهبط الأسعار بأكثر من ذلك في فترة قصيرة». وأوضح الشطي أن فائض المعروض النفطي قد ينكمش أكثر في النصف الثاني من العام الجاري وقد يصل إلى ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميا وهو نصف كمية الفائض الحالي.

* التعافي قد يتأخر
ولكن بعض المصارف الكبرى مثل باركليز ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس لا تشارك دول الخليج هذا التفاؤل حيث أوضحت هذه المصارف في تقارير صادرة أمس أن هبوط أعداد الحفارات مؤخرا لا يكفي لخفض الفائض في السوق بكمية كبيرة.
وقال مصرف غولدمان ساكس في تقرير أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الانخفاض الحالي لأعداد الحفارات «في نظرنا» ليس كافيا كي يهبط الإنتاج الأميركي بصورة كبيرة تعيد التوازن إلى السوق. وأوضح المصرف أن أعداد الحفارات في الأسبوع الماضي انخفضت بنحو 84 حفارة من بينها 52 حفارة أفقية وهي الحفارات التي يتم استخدامها لإنتاج النفط الصخري.
وأضاف غولدمان ساكس أن شركات النفط الأميركية بدأت في التحوط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وخفضت أعداد الحفارات التي يتم استئجارها بشكل مؤقت بدلا من الحفارات ذات العقود الطويلة، كما أن بعض الشركات بدأت في البحث عن تمويل من خلال إصدار أسهم لا من خلال الديون وكل هذا في نظر المصرف قد يؤخر تباطؤ الإنتاج الأميركي قليلا وبالتالي يؤخر إعادة توازن السوق. أما مصرف باركليز فقد أوضح في تقرير مماثل أن ضعف الطلب سيبقي السوق ضعيفة في الربع الثاني ولهذا لن تصعد أسعار النفط كثيرا وسيبقى الفائض عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف المصرف أن بناء المخزونات بصورة كبيرة في النصف الأول قد يمنع تعافي الأسعار بسرعة في النصف الثاني من العام.



«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.


النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.