خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

تفاؤل خليجي بعد أن عكست اتجاهها وواصلت الصعود

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار
TT

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

أبدى بعض وزراء النفط في دول الخليج ارتياحهم أمس من الاتجاه الذي اتخذته أسعار النفط في الأيام الأخيرة الذي يرون أنه خلق حالة من التفاؤل بعد أن ظلت الأسعار منخفضة ومتجهة نحو الانخفاض منذ أن اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ ما يقارب 3 أشهر.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أكثر من 30 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة بسبب توقعات بهبوط إنتاج النفط مع الانخفاض الحاد في أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة وإعلان الكثير من الشركات نيتها خفض الإنفاق هذا العام بشكل كبير.
وكان برنت سجل في يناير (كانون الثاني) 45.19 دولار وهو أقل سعر له في نحو 6 سنوات وبعد انحداره من 115 دولارا في يونيو (حزيران) بسبب تخمة المعروض.
وواصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعها أمس لتتجاوز 62 دولارا بحلول نهاية جلسات اليوم فيما قفز سعر العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس إلى أكثر من 53 دولارا.
ورغم التعافي فإن هناك خللا في اتجاه الأسعار حيث اتسعت الفجوة بين سعر برنت وغرب تكساس إلى أكثر من 8 دولارات وهو أعلى فرق بينهما منذ أغسطس (آب) الماضي وذلك بسبب أن طفرة إنتاج النفط في أميركا أدت إلى زيادة تخزينه بشكل كبير بعد أن بلغت المخزونات هناك مستوى غير مسبوق عند 418 مليون برميل. وبفضل هذا الضغط على خام غرب تكساس ستظل أسعاره متدنية فيما سترتفع أسعار برنت.
ولاقى النفط أيضا دعما من توقف إنتاج النفط في ليبيا بعد الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية والتي جعلت مؤسسة النفط الوطنية الليبية تطلق تحذيرا بأن إنتاج البلاد كلها قد يقف إذا ما استمر الهجوم على الحقول والموانئ. وتصاعد الصراع في ليبيا مع تنظيم داعش حيث وجهت مصر ضربة جوية لأهداف تابعة للتنظيم في داخل ليبيا أمس بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر شن غارات جوية على التنظيم في جارتها ليبيا.

* التحول المفاجئ
وفي الكويت قال وزير النفط علي العمير للصحافيين على هامش منتدى نفطي إن الأسعار بدأت تأخذ منحنى جيدا نحو الصعود ومن المتوقع أن تواصله. وأوضح العمير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط كان مفاجئا إذا إن الكل كان يتوقع تعافي الأسعار في النصف الثاني ولم يتصور أحد أن تتعافى في النصف الأول.
وقال العمير: «كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني.. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015.. يستمر هذا التحسن ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي».
وفي الدوحة قال وزير الطاقة القطري محمد السادة في تصريحات لوكالة بلومبيرغ إن هناك حالة من التفاؤل مع صعود برنت إلى ما يقارب 62 دولارا، خاصة أن الاتجاه العام للأسعار قد تغير خلال الأسبوعين الأخيرين.
وشهدت أسعار النفط هبوطا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب تراكم فائض كبير من المعروض النفطي في السوق قدره الوزير القطري في ديسمبر (كانون الأول) بنحو مليوني برميل يوميا فيما قدره الوزير العمير مؤخرا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلا أنه أوضح للصحافيين أمس أن فائض المعروض النفطي الحالي «أقل قطعا» من 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن الفائض انخفض الآن ليصل إلى ما يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار نفط برنت انخفاضا دون 45 دولارا.
وقال الشطي: «لو افترضنا أن أسعار نفط برنت ستهبط 10 إلى 15 دولارا فهذا سيجعلها في حدود 45 دولارا، إذ إنه من غير المعقول أن تهبط الأسعار بأكثر من ذلك في فترة قصيرة». وأوضح الشطي أن فائض المعروض النفطي قد ينكمش أكثر في النصف الثاني من العام الجاري وقد يصل إلى ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميا وهو نصف كمية الفائض الحالي.

* التعافي قد يتأخر
ولكن بعض المصارف الكبرى مثل باركليز ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس لا تشارك دول الخليج هذا التفاؤل حيث أوضحت هذه المصارف في تقارير صادرة أمس أن هبوط أعداد الحفارات مؤخرا لا يكفي لخفض الفائض في السوق بكمية كبيرة.
وقال مصرف غولدمان ساكس في تقرير أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الانخفاض الحالي لأعداد الحفارات «في نظرنا» ليس كافيا كي يهبط الإنتاج الأميركي بصورة كبيرة تعيد التوازن إلى السوق. وأوضح المصرف أن أعداد الحفارات في الأسبوع الماضي انخفضت بنحو 84 حفارة من بينها 52 حفارة أفقية وهي الحفارات التي يتم استخدامها لإنتاج النفط الصخري.
وأضاف غولدمان ساكس أن شركات النفط الأميركية بدأت في التحوط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وخفضت أعداد الحفارات التي يتم استئجارها بشكل مؤقت بدلا من الحفارات ذات العقود الطويلة، كما أن بعض الشركات بدأت في البحث عن تمويل من خلال إصدار أسهم لا من خلال الديون وكل هذا في نظر المصرف قد يؤخر تباطؤ الإنتاج الأميركي قليلا وبالتالي يؤخر إعادة توازن السوق. أما مصرف باركليز فقد أوضح في تقرير مماثل أن ضعف الطلب سيبقي السوق ضعيفة في الربع الثاني ولهذا لن تصعد أسعار النفط كثيرا وسيبقى الفائض عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف المصرف أن بناء المخزونات بصورة كبيرة في النصف الأول قد يمنع تعافي الأسعار بسرعة في النصف الثاني من العام.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.