خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

تفاؤل خليجي بعد أن عكست اتجاهها وواصلت الصعود

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار
TT

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

أبدى بعض وزراء النفط في دول الخليج ارتياحهم أمس من الاتجاه الذي اتخذته أسعار النفط في الأيام الأخيرة الذي يرون أنه خلق حالة من التفاؤل بعد أن ظلت الأسعار منخفضة ومتجهة نحو الانخفاض منذ أن اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ ما يقارب 3 أشهر.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أكثر من 30 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة بسبب توقعات بهبوط إنتاج النفط مع الانخفاض الحاد في أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة وإعلان الكثير من الشركات نيتها خفض الإنفاق هذا العام بشكل كبير.
وكان برنت سجل في يناير (كانون الثاني) 45.19 دولار وهو أقل سعر له في نحو 6 سنوات وبعد انحداره من 115 دولارا في يونيو (حزيران) بسبب تخمة المعروض.
وواصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعها أمس لتتجاوز 62 دولارا بحلول نهاية جلسات اليوم فيما قفز سعر العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس إلى أكثر من 53 دولارا.
ورغم التعافي فإن هناك خللا في اتجاه الأسعار حيث اتسعت الفجوة بين سعر برنت وغرب تكساس إلى أكثر من 8 دولارات وهو أعلى فرق بينهما منذ أغسطس (آب) الماضي وذلك بسبب أن طفرة إنتاج النفط في أميركا أدت إلى زيادة تخزينه بشكل كبير بعد أن بلغت المخزونات هناك مستوى غير مسبوق عند 418 مليون برميل. وبفضل هذا الضغط على خام غرب تكساس ستظل أسعاره متدنية فيما سترتفع أسعار برنت.
ولاقى النفط أيضا دعما من توقف إنتاج النفط في ليبيا بعد الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية والتي جعلت مؤسسة النفط الوطنية الليبية تطلق تحذيرا بأن إنتاج البلاد كلها قد يقف إذا ما استمر الهجوم على الحقول والموانئ. وتصاعد الصراع في ليبيا مع تنظيم داعش حيث وجهت مصر ضربة جوية لأهداف تابعة للتنظيم في داخل ليبيا أمس بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر شن غارات جوية على التنظيم في جارتها ليبيا.

* التحول المفاجئ
وفي الكويت قال وزير النفط علي العمير للصحافيين على هامش منتدى نفطي إن الأسعار بدأت تأخذ منحنى جيدا نحو الصعود ومن المتوقع أن تواصله. وأوضح العمير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط كان مفاجئا إذا إن الكل كان يتوقع تعافي الأسعار في النصف الثاني ولم يتصور أحد أن تتعافى في النصف الأول.
وقال العمير: «كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني.. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015.. يستمر هذا التحسن ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي».
وفي الدوحة قال وزير الطاقة القطري محمد السادة في تصريحات لوكالة بلومبيرغ إن هناك حالة من التفاؤل مع صعود برنت إلى ما يقارب 62 دولارا، خاصة أن الاتجاه العام للأسعار قد تغير خلال الأسبوعين الأخيرين.
وشهدت أسعار النفط هبوطا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب تراكم فائض كبير من المعروض النفطي في السوق قدره الوزير القطري في ديسمبر (كانون الأول) بنحو مليوني برميل يوميا فيما قدره الوزير العمير مؤخرا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلا أنه أوضح للصحافيين أمس أن فائض المعروض النفطي الحالي «أقل قطعا» من 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن الفائض انخفض الآن ليصل إلى ما يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار نفط برنت انخفاضا دون 45 دولارا.
وقال الشطي: «لو افترضنا أن أسعار نفط برنت ستهبط 10 إلى 15 دولارا فهذا سيجعلها في حدود 45 دولارا، إذ إنه من غير المعقول أن تهبط الأسعار بأكثر من ذلك في فترة قصيرة». وأوضح الشطي أن فائض المعروض النفطي قد ينكمش أكثر في النصف الثاني من العام الجاري وقد يصل إلى ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميا وهو نصف كمية الفائض الحالي.

* التعافي قد يتأخر
ولكن بعض المصارف الكبرى مثل باركليز ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس لا تشارك دول الخليج هذا التفاؤل حيث أوضحت هذه المصارف في تقارير صادرة أمس أن هبوط أعداد الحفارات مؤخرا لا يكفي لخفض الفائض في السوق بكمية كبيرة.
وقال مصرف غولدمان ساكس في تقرير أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الانخفاض الحالي لأعداد الحفارات «في نظرنا» ليس كافيا كي يهبط الإنتاج الأميركي بصورة كبيرة تعيد التوازن إلى السوق. وأوضح المصرف أن أعداد الحفارات في الأسبوع الماضي انخفضت بنحو 84 حفارة من بينها 52 حفارة أفقية وهي الحفارات التي يتم استخدامها لإنتاج النفط الصخري.
وأضاف غولدمان ساكس أن شركات النفط الأميركية بدأت في التحوط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وخفضت أعداد الحفارات التي يتم استئجارها بشكل مؤقت بدلا من الحفارات ذات العقود الطويلة، كما أن بعض الشركات بدأت في البحث عن تمويل من خلال إصدار أسهم لا من خلال الديون وكل هذا في نظر المصرف قد يؤخر تباطؤ الإنتاج الأميركي قليلا وبالتالي يؤخر إعادة توازن السوق. أما مصرف باركليز فقد أوضح في تقرير مماثل أن ضعف الطلب سيبقي السوق ضعيفة في الربع الثاني ولهذا لن تصعد أسعار النفط كثيرا وسيبقى الفائض عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف المصرف أن بناء المخزونات بصورة كبيرة في النصف الأول قد يمنع تعافي الأسعار بسرعة في النصف الثاني من العام.



بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.


«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: ضغوط الطاقة ترفع توقعات التضخم وتهدد باستدامة موجة الغلاء

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أظهر مسحٌ رئيسي من «البنك المركزي الأوروبي» أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم بشكلٍ ملحوظ خلال مارس (آذار) الماضي؛ مما أثار قلق صانعي السياسات الذين يخشون أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة وجعل موجة ارتفاع الأسعار أطول استدامة.

وقد تسارع التضخم بشكل كبير منذ أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يراقب «البنك المركزي الأوروبي» من كثب ما إذا كانت هذه الصدمة ستُحدث آثاراً ثانوية تستدعي تشديد السياسة النقدية، وفق «رويترز».

ووفقاً لمسح توقعات المستهلكين الشهري الذي نُشر يوم الثلاثاء، فقد قفزت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق، فيما ارتفعت توقعات 3 سنوات إلى 3 من 2.5 في المائة، وكلاهما أعلى بكثير من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة على المدى المتوسط.

في المقابل، قد يجد صناع السياسات بعض الارتياح في التوقعات طويلة الأجل؛ إذ ارتفعت توقعات التضخم لـ5 سنوات بشكل طفيف فقط إلى 2.4 من 2.3 في المائة.

ومن المتوقع أن يُبقي «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يوم الخميس، مع الإشارة إلى أن خيار رفعها لا يزال مطروحاً، في حال تبيّن أن الصدمة التضخمية بدأت تترسخ في تسعير الأسواق.

كما أبدى المستهلكون تشاؤماً متصاعداً بشأن آفاق النمو الاقتصادي، إذ توقعوا انكماشاً بنسبة 2.1 في المائة خلال العام المقبل، مقارنة بتوقع سابق بانخفاض طفيف قدره 0.9 في المائة فقط خلال الشهر الماضي.

وأظهر الاستطلاع أيضاً استقرار توقعات الدخل للعام المقبل، في حين قفزت توقعات نمو الإنفاق إلى 5.1 من 4.6 في المائة.

بنوك منطقة اليورو تُشدد شروط الإقراض

في سياق متصل، أشار مسح «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن البنوك في منطقة اليورو شددت شروط منح الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد خلال الربع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتبط بالحرب في إيران.

وأظهر المسح الفصلي لإقراض البنوك في دول منطقة اليورو الـ21 أن أوضاع التمويل كانت تتدهور بالفعل بسبب الصراع الإيراني الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) الماضي، حتى قبل أي تحركات محتملة من «البنك المركزي الأوروبي» بشأن أسعار الفائدة.

وأضاف «البنك» أن تشديد معايير الإقراض كان أكبر من المتوقع، خصوصاً بشأن قروض الشركات، حيث سجلت أعلى مستويات التشدد منذ الربع الثالث من عام 2023.

وأوضح «البنك» أن «المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية، وتراجع قدرة البنوك على تحمل المخاطر، كانا من أبرز العوامل الدافعة نحو التشديد، فيما أشار بعض البنوك في ردود مفتوحة إلى أن التطورات الجيوسياسية وأسواق الطاقة فرضتا ضغوطاً إضافية على معايير الإقراض».

كما أشار إلى أن بعض المصارف شدد شروطه تجاه الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة وتلك المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقّع «البنك المركزي الأوروبي» مزيداً من التشديد الواسع في معايير الائتمان خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) بوتيرة أوضح.

في المقابل، انخفض الطلب على القروض بشكل طفيف خلال الربع المنتهي في مارس الماضي، خلافاً لتوقعات البنوك؛ إذ قلصت الشركات استثماراتها، رغم لجوء بعضها إلى إعادة بناء المخزونات.

وأشار «البنك» إلى أن «بعض البنوك أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة دفع الشركات إلى زيادة الطلب على السيولة، بينما أسهم ارتفاع عدم اليقين وتأجيل الاستثمارات في كبح الطلب لدى مؤسسات أخرى».


ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

ارتفاع أرباح «أسترا الصناعية» السعودية إلى 46.1 مليون دولار رغم تراجع الإيرادات

مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى «أسترا الصناعية» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت مجموعة «أسترا الصناعية» السعودية صافي أرباح بلغ 173.1 مليون ريال (46.1 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 171.9 مليون ريال (45.8 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 0.73 في المائة.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع «تداول»، أن هذا التحسن في الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي الربح في قطاعَي الأدوية والصناعات الحديدية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل في قطاعَي المواد الكيميائية المتخصصة والأدوية.

في المقابل، تراجعت إيرادات المجموعة بنسبة 5.13 في المائة، لتصل إلى 790 مليون ريال (210.6 مليون دولار)، مقارنة بـ833 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض مبيعات قطاعَي الصناعات الحديدية والمواد الكيميائية المتخصصة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في إيرادات قطاع الأدوية، إلى جانب انخفاض صافي الإيرادات الأخرى ضمن القطاع الآخر.