خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

تفاؤل خليجي بعد أن عكست اتجاهها وواصلت الصعود

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار
TT

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

خبير كويتي يتوقع استقرار برنت فوق 45 دولارًا و«باركليز» و«غولدمان ساكس» يتوقعان تأخر تعافي الأسعار

أبدى بعض وزراء النفط في دول الخليج ارتياحهم أمس من الاتجاه الذي اتخذته أسعار النفط في الأيام الأخيرة الذي يرون أنه خلق حالة من التفاؤل بعد أن ظلت الأسعار منخفضة ومتجهة نحو الانخفاض منذ أن اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ ما يقارب 3 أشهر.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أكثر من 30 في المائة في الأسابيع الأربعة الأخيرة بسبب توقعات بهبوط إنتاج النفط مع الانخفاض الحاد في أعداد منصات الحفر في الولايات المتحدة وإعلان الكثير من الشركات نيتها خفض الإنفاق هذا العام بشكل كبير.
وكان برنت سجل في يناير (كانون الثاني) 45.19 دولار وهو أقل سعر له في نحو 6 سنوات وبعد انحداره من 115 دولارا في يونيو (حزيران) بسبب تخمة المعروض.
وواصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي ارتفاعها أمس لتتجاوز 62 دولارا بحلول نهاية جلسات اليوم فيما قفز سعر العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس إلى أكثر من 53 دولارا.
ورغم التعافي فإن هناك خللا في اتجاه الأسعار حيث اتسعت الفجوة بين سعر برنت وغرب تكساس إلى أكثر من 8 دولارات وهو أعلى فرق بينهما منذ أغسطس (آب) الماضي وذلك بسبب أن طفرة إنتاج النفط في أميركا أدت إلى زيادة تخزينه بشكل كبير بعد أن بلغت المخزونات هناك مستوى غير مسبوق عند 418 مليون برميل. وبفضل هذا الضغط على خام غرب تكساس ستظل أسعاره متدنية فيما سترتفع أسعار برنت.
ولاقى النفط أيضا دعما من توقف إنتاج النفط في ليبيا بعد الهجمات المتكررة على المنشآت النفطية والتي جعلت مؤسسة النفط الوطنية الليبية تطلق تحذيرا بأن إنتاج البلاد كلها قد يقف إذا ما استمر الهجوم على الحقول والموانئ. وتصاعد الصراع في ليبيا مع تنظيم داعش حيث وجهت مصر ضربة جوية لأهداف تابعة للتنظيم في داخل ليبيا أمس بعد يوم من بث مقطع فيديو يظهر مقاتلي التنظيم وهم يذبحون 21 مصريا هناك. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر شن غارات جوية على التنظيم في جارتها ليبيا.

* التحول المفاجئ
وفي الكويت قال وزير النفط علي العمير للصحافيين على هامش منتدى نفطي إن الأسعار بدأت تأخذ منحنى جيدا نحو الصعود ومن المتوقع أن تواصله. وأوضح العمير أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط كان مفاجئا إذا إن الكل كان يتوقع تعافي الأسعار في النصف الثاني ولم يتصور أحد أن تتعافى في النصف الأول.
وقال العمير: «كل الملاحظات كانت تتكلم عن تحسن في النصف الثاني.. نحن الآن نشهد هذا التحسن في النصف الأول من 2015.. يستمر هذا التحسن ونشهد مزيدا من الاستقرار والطلب العالمي».
وفي الدوحة قال وزير الطاقة القطري محمد السادة في تصريحات لوكالة بلومبيرغ إن هناك حالة من التفاؤل مع صعود برنت إلى ما يقارب 62 دولارا، خاصة أن الاتجاه العام للأسعار قد تغير خلال الأسبوعين الأخيرين.
وشهدت أسعار النفط هبوطا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب تراكم فائض كبير من المعروض النفطي في السوق قدره الوزير القطري في ديسمبر (كانون الأول) بنحو مليوني برميل يوميا فيما قدره الوزير العمير مؤخرا بنحو 1.8 مليون برميل يوميا إلا أنه أوضح للصحافيين أمس أن فائض المعروض النفطي الحالي «أقل قطعا» من 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول الخبير النفطي الكويتي محمد الشطي لـ«الشرق الأوسط» إن الفائض انخفض الآن ليصل إلى ما يتراوح بين 1.2 إلى 1.3 مليون برميل يوميا، مستبعدا في الوقت ذاته أن تشهد أسعار نفط برنت انخفاضا دون 45 دولارا.
وقال الشطي: «لو افترضنا أن أسعار نفط برنت ستهبط 10 إلى 15 دولارا فهذا سيجعلها في حدود 45 دولارا، إذ إنه من غير المعقول أن تهبط الأسعار بأكثر من ذلك في فترة قصيرة». وأوضح الشطي أن فائض المعروض النفطي قد ينكمش أكثر في النصف الثاني من العام الجاري وقد يصل إلى ما بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميا وهو نصف كمية الفائض الحالي.

* التعافي قد يتأخر
ولكن بعض المصارف الكبرى مثل باركليز ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس لا تشارك دول الخليج هذا التفاؤل حيث أوضحت هذه المصارف في تقارير صادرة أمس أن هبوط أعداد الحفارات مؤخرا لا يكفي لخفض الفائض في السوق بكمية كبيرة.
وقال مصرف غولدمان ساكس في تقرير أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن الانخفاض الحالي لأعداد الحفارات «في نظرنا» ليس كافيا كي يهبط الإنتاج الأميركي بصورة كبيرة تعيد التوازن إلى السوق. وأوضح المصرف أن أعداد الحفارات في الأسبوع الماضي انخفضت بنحو 84 حفارة من بينها 52 حفارة أفقية وهي الحفارات التي يتم استخدامها لإنتاج النفط الصخري.
وأضاف غولدمان ساكس أن شركات النفط الأميركية بدأت في التحوط بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة وخفضت أعداد الحفارات التي يتم استئجارها بشكل مؤقت بدلا من الحفارات ذات العقود الطويلة، كما أن بعض الشركات بدأت في البحث عن تمويل من خلال إصدار أسهم لا من خلال الديون وكل هذا في نظر المصرف قد يؤخر تباطؤ الإنتاج الأميركي قليلا وبالتالي يؤخر إعادة توازن السوق. أما مصرف باركليز فقد أوضح في تقرير مماثل أن ضعف الطلب سيبقي السوق ضعيفة في الربع الثاني ولهذا لن تصعد أسعار النفط كثيرا وسيبقى الفائض عند مستوى 1.5 مليون برميل يوميا. وأضاف المصرف أن بناء المخزونات بصورة كبيرة في النصف الأول قد يمنع تعافي الأسعار بسرعة في النصف الثاني من العام.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.