أوباما يطالب الكونغرس بتفويض باستخدام القوة ضد «داعش».. ولا يستبعد استخدام قوات برية في حال الطوارئ

جدل في الكونغرس بين رغبة «جمهورية» في استخدام قوات برية.. واعتراض «ديمقراطي» على تورط أميركي جديد في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن طلبه التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش من الكونغرس لا يتطلب إنزال قوات في العراق وسوريا ولا يعني دخول الولايات المتحدة في حرب أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وتحدث الرئيس الأميركي في رسالة تلفزيونية مساء الأربعاء امتدت إلى 10 دقائق وإلى جواره نائب الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع تشاك هيغل بعد أن أثار طلبه الحصول على تفويض ضد «داعش» وطلبه مرونة في إنزال قوات برية على أرض المعركة كثيرا من الجدل.
وقال أوباما موضحا الظروف الطارئة التي تستدعي إنزال قوات برية: «لقد أوضحنا ما يجب القيام به وما لا يجب القيام به بما يدعم الاستراتيجية التي قدمناها مع شركائنا، والتي تعتمد على توفير الدعم للقوات المحلية على الأرض بما يشمل دعم المعارضة السورية المعتدلة ودعم حكومة عراقية شاملة وتقديم المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون إليها».
وأضاف الرئيس الأميركي: «لقد قمنا بملاحقة (داعش) ودمرنا عرباتهم ومدرعاتهم ومعسكرات تدريبهم وقمنا بقتل قادتهم، وهذه مهمة صعبة وستظل صعبة وستستغرق وقتا، وليس أمامنا إلا خيار واحد هو دحر وهزيمة هذه الجماعة الإرهابية، وقد فشل (داعش) في الاستيلاء على كوباني، والتحالف في موقف هجومي بينما (داعش) في موقف دفاعي، وهي في النهاية ستخسر».
وشدد أوباما على أن مهمة الجنود الأميركيين في العراق هي تدريب القوات العراقية المحلية والقوات الكردية، وقال: «لدينا 2600 جندي أميركي في العرق ليسوا في مهمة قتالية، بل يقومون بتدريب العراقيين والأكراد، وكما قلت في السابق أنا لا أريد الدخول في حرب جديدة في المنطقة مثل حرب العراق وأفغانستان، وفي نفس الوقت أرغب في توازن ومرونة في التفويض للاستجابة لأي طوارئ ونشر قوات برية إذا كان لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية قوية عن أماكن وجود قادة (داعش)، وإذا لم يكن لدى شركائنا القدرة على القيام بذلك». وكرر أوباما أنه لن يرسل قوات برية إلا في حالات الضرورة فقط.
وأوضح الرئيس الأميركي أن تحديد فترة زمنية للتفويض بـ3 سنوات يعني أن الكونغرس سيكون عليه مراجعة التفويض مع الرئيس الأميركي القادم، متعهدا بالعمل مع كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس.