هيئة السياحة السعودية تعد برنامجًا زمنيًّا لترخيص مباني الحجاج لإيواء المعتمرين

وفقًا لقرار مجلس الوزراء.. وبمتابعة الأمير سلطان بن سلمان

هيئة السياحة السعودية تعد برنامجًا زمنيًّا لترخيص مباني الحجاج لإيواء المعتمرين
TT

هيئة السياحة السعودية تعد برنامجًا زمنيًّا لترخيص مباني الحجاج لإيواء المعتمرين

هيئة السياحة السعودية تعد برنامجًا زمنيًّا لترخيص مباني الحجاج لإيواء المعتمرين

كشف الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة السعودية للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي، أن الهيئة تعكف على وضع برنامج زمني للترخيص للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج، لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر - أخيرا - بهذا الشأن.
وأوضح السماعيل أن الهيئة ستعمل بالشراكة مع المستثمرين والشركاء الحكوميين على وضع برنامج زمني لتحسين الخدمات في هذه المساكن، بينما سيجري التواصل والإعلان للمستثمرين في إدارة هذه المساكن عن معايير الحد الأدنى للضيافة واشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة.
وأضاف أن الهيئة ستدعو لعقد ورش عمل للمشغلين، لشرح المتطلبات للترخيص بمزاولة التشغيل النظامي، وستستمع لجميع الملاحظات وأي معوقات قد تقابلهم، مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة الحج والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى هذا القرار.
وأكد السماعيل أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بدعم السياحة الوطنية وتنظيم قطاع الإيواء السياحي بكامله وإعادة هيكلته، خصوصا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون نشاطا رافدا للاقتصاد الوطني، كما حدث - سابقا - في مجال نقل اختصاص الإشراف على منشآت الإيواء السياحي والفندقي إلى الهيئة قبل نحو 5 سنوات، الذي حقق نتائج إيجابية لإعادة وتنظيم هيكلة السوق رغم الفترة الوجيزة التي تسلمت فيها الهيئة هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص ومتابعة من الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الاثنين الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتخاذ الهيئة العامة للسياحة والآثار ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج، لاستخدامها في إيواء المعتمرين والزوار متى توافرت فيها متطلبات البلدية والدفاع المدني والحد الأدنى من متطلبات التشغيل الفندقي المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية ويشجع استثمار تلك المباني.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.