«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بمقدار 0.90 دولار لشهر مارس

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989
TT

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بالنسبة لزبائن أرامكو السعودية الذين سيحملون نفطها من ميناء رأس تنورة في شهر مارس (آذار) المقبل، فإنهم سينعمون بتخفيضات كبيرة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في شراء خام العربي الخفيف؛ إذ إنهم سيحصلون عليه بتخفيض هو الأعلى منذ عام 1989. أما باقي زبائن الشركة في أميركا والشرق الأوسط وأوروبا فلن يحصلوا على أي تخفيضات خلال الشهر.
وأعلنت أرامكو في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس قائمة الأسعار لشهر مارس التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والتي أوضحت فيها الشركة أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار مقارنة مع فبراير (شباط)، ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
ولم يكن هذا التخفيض مفاجئا للسوق الآسيوية؛ إذ إن التجار هناك قد توقعوا في أكثر من استبيان خلال الأسبوع الماضي أن يزداد حجم التخفيض بين 0.80 دولار و1.5 دولار عن الذي قدمته الشركة في فبراير نظرا لحالة الضعف الشديدة التي يمر بها نفط دبي.
وأوضح تجار آخرون ومحللون أن التخفيضات أيضا كانت متوقعة نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا وبخاصة في الصين، حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفوط أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية، أو حتى من بعض دول أوبك مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال الفترة نفسها.
ويشهد سعر نفط دبي الذي تسعر‏ على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا حالة من الضعف بسبب تراجع الطلب، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية. وقدرت شركة بلاتس لتسعير النفط أن يكون الكونتانقو في فبراير عند 1.21 دولار للبرميل مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).
ومن الأمور التي يتوقع لها المحللون أن تكون سببا في التخفيض لآسيا تراجع الفرق في السعر بين خام دبي وخام برنت؛ إذ يصل الفرق الآن لصالح برنت إلى 3 دولارات تقريبا بحسب المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». هذا الفرق يعني أن النفوط المسعرة على أساس برنت والمتجهة إلى آسيا ستزداد تنافسيتها مع النفوط المسعرة على أساس دبي مع تقارب السعر بين الخامين. وفي يناير الماضي كان الفرق قد اتسع ليقترب من 5 دولارات للبرميل قبل أن يهبط إلى مستواه الحالي.
ومن وجهة نظر المحلل الكويتي عصام المرزوق وهو تنفيذي سابق في مؤسسة البترول الكويتية لقطاع أوروبا، فإن التخفيض الذي قدمته السعودية لآسيا يعكس حالة السوق الحالية التي يغلب عليها وفرة المعروض بشكل كبير.
ويقول المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أتصور أن السعودية كانت تتوقع أن الأسواق سوف تستقر مع الوقت بسبب استقرار إنتاج أوبك وانخفاض الإنتاج من مناطق الإنتاج الأخرى، لكن هذا لم يحدث إذ إن العرض لا يزال يزداد أسرع من الطلب، وهذا الوضع أدى إلى زيادة في الكونتانقو على النفوط المستقبلية».
ويضيف المرزوق أن موسم الصيانة في المصافي الآسيوية قد اقترب مع دخول مارس وقد يكون هذا سببا في أن تحاول السعودية ضمان حصتها في السوق هناك، إذ إن الطلب سيزيد كثيرا عن العرض مع توقف المصافي عن شراء النفوط.
وتقول شركة «جي بي سي للاستشارات» في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن أرامكو اعتادت في السنوات الأخيرة أن تخفض أسعار نفطها بين فبراير ومارس؛ نظرا للانخفاض الموسمي على الطلب في آسيا.
وشرحت «جي بي سي» كذلك سبب رفع أرامكو أسعار بيعها إلى الولايات المتحدة، قائلة إن السوق هناك بدأ بتفضيل النفط السعودي على النفوط الأخرى المتنافسة.
ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت.
أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة فإنها حددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في مارس بزيادة 15 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».