«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بمقدار 0.90 دولار لشهر مارس

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989
TT

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بالنسبة لزبائن أرامكو السعودية الذين سيحملون نفطها من ميناء رأس تنورة في شهر مارس (آذار) المقبل، فإنهم سينعمون بتخفيضات كبيرة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في شراء خام العربي الخفيف؛ إذ إنهم سيحصلون عليه بتخفيض هو الأعلى منذ عام 1989. أما باقي زبائن الشركة في أميركا والشرق الأوسط وأوروبا فلن يحصلوا على أي تخفيضات خلال الشهر.
وأعلنت أرامكو في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس قائمة الأسعار لشهر مارس التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والتي أوضحت فيها الشركة أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار مقارنة مع فبراير (شباط)، ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
ولم يكن هذا التخفيض مفاجئا للسوق الآسيوية؛ إذ إن التجار هناك قد توقعوا في أكثر من استبيان خلال الأسبوع الماضي أن يزداد حجم التخفيض بين 0.80 دولار و1.5 دولار عن الذي قدمته الشركة في فبراير نظرا لحالة الضعف الشديدة التي يمر بها نفط دبي.
وأوضح تجار آخرون ومحللون أن التخفيضات أيضا كانت متوقعة نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا وبخاصة في الصين، حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفوط أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية، أو حتى من بعض دول أوبك مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال الفترة نفسها.
ويشهد سعر نفط دبي الذي تسعر‏ على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا حالة من الضعف بسبب تراجع الطلب، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية. وقدرت شركة بلاتس لتسعير النفط أن يكون الكونتانقو في فبراير عند 1.21 دولار للبرميل مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).
ومن الأمور التي يتوقع لها المحللون أن تكون سببا في التخفيض لآسيا تراجع الفرق في السعر بين خام دبي وخام برنت؛ إذ يصل الفرق الآن لصالح برنت إلى 3 دولارات تقريبا بحسب المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». هذا الفرق يعني أن النفوط المسعرة على أساس برنت والمتجهة إلى آسيا ستزداد تنافسيتها مع النفوط المسعرة على أساس دبي مع تقارب السعر بين الخامين. وفي يناير الماضي كان الفرق قد اتسع ليقترب من 5 دولارات للبرميل قبل أن يهبط إلى مستواه الحالي.
ومن وجهة نظر المحلل الكويتي عصام المرزوق وهو تنفيذي سابق في مؤسسة البترول الكويتية لقطاع أوروبا، فإن التخفيض الذي قدمته السعودية لآسيا يعكس حالة السوق الحالية التي يغلب عليها وفرة المعروض بشكل كبير.
ويقول المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أتصور أن السعودية كانت تتوقع أن الأسواق سوف تستقر مع الوقت بسبب استقرار إنتاج أوبك وانخفاض الإنتاج من مناطق الإنتاج الأخرى، لكن هذا لم يحدث إذ إن العرض لا يزال يزداد أسرع من الطلب، وهذا الوضع أدى إلى زيادة في الكونتانقو على النفوط المستقبلية».
ويضيف المرزوق أن موسم الصيانة في المصافي الآسيوية قد اقترب مع دخول مارس وقد يكون هذا سببا في أن تحاول السعودية ضمان حصتها في السوق هناك، إذ إن الطلب سيزيد كثيرا عن العرض مع توقف المصافي عن شراء النفوط.
وتقول شركة «جي بي سي للاستشارات» في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن أرامكو اعتادت في السنوات الأخيرة أن تخفض أسعار نفطها بين فبراير ومارس؛ نظرا للانخفاض الموسمي على الطلب في آسيا.
وشرحت «جي بي سي» كذلك سبب رفع أرامكو أسعار بيعها إلى الولايات المتحدة، قائلة إن السوق هناك بدأ بتفضيل النفط السعودي على النفوط الأخرى المتنافسة.
ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت.
أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة فإنها حددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في مارس بزيادة 15 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.