«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بمقدار 0.90 دولار لشهر مارس

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989
TT

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

«أرامكو» تبيع خام العربي الخفيف لآسيا بأعلى تخفيض منذ 1989

بالنسبة لزبائن أرامكو السعودية الذين سيحملون نفطها من ميناء رأس تنورة في شهر مارس (آذار) المقبل، فإنهم سينعمون بتخفيضات كبيرة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في شراء خام العربي الخفيف؛ إذ إنهم سيحصلون عليه بتخفيض هو الأعلى منذ عام 1989. أما باقي زبائن الشركة في أميركا والشرق الأوسط وأوروبا فلن يحصلوا على أي تخفيضات خلال الشهر.
وأعلنت أرامكو في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس قائمة الأسعار لشهر مارس التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والتي أوضحت فيها الشركة أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار مقارنة مع فبراير (شباط)، ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
ولم يكن هذا التخفيض مفاجئا للسوق الآسيوية؛ إذ إن التجار هناك قد توقعوا في أكثر من استبيان خلال الأسبوع الماضي أن يزداد حجم التخفيض بين 0.80 دولار و1.5 دولار عن الذي قدمته الشركة في فبراير نظرا لحالة الضعف الشديدة التي يمر بها نفط دبي.
وأوضح تجار آخرون ومحللون أن التخفيضات أيضا كانت متوقعة نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا وبخاصة في الصين، حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفوط أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية، أو حتى من بعض دول أوبك مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال الفترة نفسها.
ويشهد سعر نفط دبي الذي تسعر‏ على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا حالة من الضعف بسبب تراجع الطلب، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية. وقدرت شركة بلاتس لتسعير النفط أن يكون الكونتانقو في فبراير عند 1.21 دولار للبرميل مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني).
ومن الأمور التي يتوقع لها المحللون أن تكون سببا في التخفيض لآسيا تراجع الفرق في السعر بين خام دبي وخام برنت؛ إذ يصل الفرق الآن لصالح برنت إلى 3 دولارات تقريبا بحسب المعلومات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». هذا الفرق يعني أن النفوط المسعرة على أساس برنت والمتجهة إلى آسيا ستزداد تنافسيتها مع النفوط المسعرة على أساس دبي مع تقارب السعر بين الخامين. وفي يناير الماضي كان الفرق قد اتسع ليقترب من 5 دولارات للبرميل قبل أن يهبط إلى مستواه الحالي.
ومن وجهة نظر المحلل الكويتي عصام المرزوق وهو تنفيذي سابق في مؤسسة البترول الكويتية لقطاع أوروبا، فإن التخفيض الذي قدمته السعودية لآسيا يعكس حالة السوق الحالية التي يغلب عليها وفرة المعروض بشكل كبير.
ويقول المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أتصور أن السعودية كانت تتوقع أن الأسواق سوف تستقر مع الوقت بسبب استقرار إنتاج أوبك وانخفاض الإنتاج من مناطق الإنتاج الأخرى، لكن هذا لم يحدث إذ إن العرض لا يزال يزداد أسرع من الطلب، وهذا الوضع أدى إلى زيادة في الكونتانقو على النفوط المستقبلية».
ويضيف المرزوق أن موسم الصيانة في المصافي الآسيوية قد اقترب مع دخول مارس وقد يكون هذا سببا في أن تحاول السعودية ضمان حصتها في السوق هناك، إذ إن الطلب سيزيد كثيرا عن العرض مع توقف المصافي عن شراء النفوط.
وتقول شركة «جي بي سي للاستشارات» في مذكرة أمس اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن أرامكو اعتادت في السنوات الأخيرة أن تخفض أسعار نفطها بين فبراير ومارس؛ نظرا للانخفاض الموسمي على الطلب في آسيا.
وشرحت «جي بي سي» كذلك سبب رفع أرامكو أسعار بيعها إلى الولايات المتحدة، قائلة إن السوق هناك بدأ بتفضيل النفط السعودي على النفوط الأخرى المتنافسة.
ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس مقارنة مع الشهر السابق وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت.
أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة فإنها حددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في مارس بزيادة 15 سنتا مقارنة مع الشهر السابق.



أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

أسهم المعادن النادرة تدعم أسواق الصين في وجه تراجع التكنولوجيا

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

استقرت أسهم الصين وهونغ كونغ تقريباً يوم الثلاثاء؛ حيث عوضت مكاسب أسهم المعادن النادرة والدفاع خسائر أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.1 في المائة بحلول استراحة الغداء، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.4 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ القياسي» في هونغ كونغ بنسبة 0.1 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ للتكنولوجيا» بنسبة تصل إلى 3 في المائة إلى أدنى مستوى له منذ 15 يوليو (تموز) 2025، بعد أن أثارت إعلانات شركات الاتصالات الصينية بشأن تعديلات ضريبة القيمة المضافة مخاوف من زيادات ضريبية أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا.

وانخفضت أسهم شركة «تينسنت» بنسبة تصل إلى 6 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أوائل أغسطس (آب) من العام الماضي، قبل أن تستعيد بعض خسائرها.

وقادت أسهم قطاعي الدفاع والمعادن النادرة المكاسب في السوق المحلية؛ حيث ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة و2.8 في المائة على التوالي، بينما انخفضت أسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 1 في المائة. بينما استقرت أسهم المعادن غير الحديدية بعد خسائر حادة في الجلستين السابقتين.

وفي هونغ كونغ، ارتفعت أسهم قطاع المواد بنسبة 1.6 في المائة. وقال محللو بنك «يو بي إس» في مذكرة للمستثمرين، إن المستثمرين الصينيين يتوقعون على نطاق واسع استقرار الوضع الاقتصادي الكلي، مع وجود مؤشرات على تعافٍ تدريجي. وأضافوا أن «أسلوب السوق يتحول تدريجياً من كونه مدفوعاً بالسيولة والمواضيع إلى كونه مدفوعاً بالأرباح والشركات الرائدة... وسينصبُّ التركيز الرئيسي على التحقق من تعافي مؤشر أسعار المنتجين وأرباح الشركات؛ إذ ستكون هذه العوامل حاسمة في تحديد ما إذا كان السوق قادراً على التحوُّل من إعادة تقييم الأصول إلى النمو القائم على الأرباح».

واستقرت أسهم شركة «إيستروك» للمشروبات في أول يوم تداول لها في هونغ كونغ، بعد أن جمعت الشركة الصينية المنتجة لمشروبات الطاقة 10.14 مليار دولار هونغ كونغ (1.3 مليار دولار أميركي) من خلال بيع أسهم.

الطلب يدعم اليوان

ومن جانبه، ارتفع اليوان الصيني يوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في 33 شهراً مقابل الدولار، مدعوماً بالطلب الموسمي على التسوية، في حين أشار البنك المركزي إلى تفضيله للارتفاع التدريجي. وارتفع اليوان بنسبة 0.06 في المائة مقابل الدولار بحلول الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل مستوى 6.9378 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مايو (أيار) 2023. وبلغ سعر صرف اليوان في الأسواق الخارجية 6.937 يوان للدولار، مرتفعاً بنحو 0.08 في المائة خلال التداولات الآسيوية.

وأشار محللون في بنك «بينان» في مذكرة لهم إلى أن «عطلة رأس السنة الصينية القادمة، إلى جانب ضعف الدولار والطلب الموسمي على تسوية العملات، تُواصل دعم اليوان». وأضافوا أن عملاء الشركات بدأوا تدريجياً تحويل مدخراتهم الدولارية، مما يُظهر رغبة أكبر في تسوية العملات الأجنبية، وتابعوا بأنه «من المتوقع أن يُؤدي ذلك إلى تعزيز أداء اليوان القوي».

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك «الشعب» الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.9608 يوان للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 مايو 2023، وأقل بعشر نقاط من تقديرات «رويترز». ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بنسبة 2 في المائة أعلى أو أسفل سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقد خفض البنك المركزي سعر الصرف المتوسط بعد أن انخفض إلى ما دون 7 يوانات للدولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع تضييق الفجوة مع توقعات السوق، وهي أداة واضحة للتعبير عن تفضيل صناع السياسة لارتفاع قيمة اليوان، وفقاً لمحللي بنك «أو سي بي سي». وكتبوا في مذكرة أنه «من المرجح أن يواصل صناع السياسة اتباع وتيرة منظمة ومدروسة لارتفاع قيمة اليوان، وذلك لمنع الأسواق من التسرع في بيع الدولار الأميركي بشكل عشوائي، ولضمان ديناميكيات سوقية منظمة».


تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم السنوي يفتتح العام بتراجع طفيف في يناير عند 30.65 %

قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)
قادت أسعار المواد الغذائية التي تأثرت بالطقس السيئ الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري بتركيا في يناير (إعلام تركي)

افتتح التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا عام 2026 بتباطؤ طفيف، بينما شهد التضخم الشهري الذي يعتمد عليه في قياس الاتجاه الأساسي للتضخم، قفزة كبيرة.

وسجل معدل التضخم السنوي في يناير (كانون الثاني) الماضي 30.65 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة عند 29.96 في المائة.

أما التضخم الشهري، فأظهر زيادة واضحة، مسجلاً 4.84 في المائة، حسب الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي الاثنين.

كان التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند 30.89 في المائة، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.89 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية للتضخم في يناير، أعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي)، التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن التضخم السنوي في يناير بلغ 53.42 في المائة، في حين سجل التضخم الشهري 6.32 في المائة.

وتم تحديد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات في فبراير (شباط) عند 33.9 في المائة.

وكانت غرفة تجارة إسطنبول أعلنت، الاثنين، أن معدل التضخم في المدينة الأكبر في تركيا ومركزها الاقتصادي، ارتفع في يناير إلى 36.15 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.56 في المائة على أساس شهري.

تصدرت الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية القطاعات الرئيسية الثلاثة (إعلام تركي)

وبالنسبة للتغيرات السنوية في مجموعات الإنفاق الرئيسية الثلاث ذات الوزن الأكبر، أظهرت أرقام معهد الإحصاء التركي ارتفاعاً في نفقات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 31.69 في المائة، والنقل بنسبة 29.39 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 45.36 في المائة.

أما بالنسبة للتغيرات الشهرية، فبلغت الزيادة في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية 6.59 في المائة، والنقل 5.29 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.43 في المائة.

ومن بين 174 فئة فرعية مُدرجة في مؤشر معهد الإحصاء التركي للتضخم، شهدت 157 مجموعة ارتفاعاً، و14 فئة أخرى انخفاضاً، بينما لم تشهد 3 فئات أي تغيير.

العامل الأبرز في التضخم

وأرجع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الزيادة الكبيرة في التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي قال إنها كانت العامل الحاسم في معدل التضخم في يناير.

وأضاف شيمشك، في تعليق على أرقام التضخم عبر حسابه في منصة «إكس»، أن تأثير الظروف الجوية السيئة، التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ فوق المتوسط ​​طويل الأجل، والعوامل الموسمية كانت هي العوامل الحاسمة في التضخم الشهري الذي تجاوز التوقعات، بينما انخفض التضخم السنوي إلى نحو 30.7 في المائة.

وتابع: «استمر انخفاض التضخم السنوي للخدمات لمدة 21 شهراً متتالية، بينما حافظ التضخم الأساسي للسلع على مستواه المعتدل عند 17.4 في المائة، وانخفض التضخم السنوي للإيجارات بمقدار 44 نقطة مئوية مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق».

وتوقع أن يظل تأثير العوامل الخاصة بشهر يناير على الاتجاه العام للتضخم «محدوداً»، وقال: «سنواصل بحزم سياساتنا لخفض التضخم، مدعومة بإجراءات جانب العرض، وبالتالي، نتوقع انخفاض الاتجاه العام للتضخم وتراجع جمود سلوك التسعير».


بين الدهشة والصمت والقلق... كيف استقبلت اليابان تعليقات تاكايتشي بشأن الين؟

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بين الدهشة والصمت والقلق... كيف استقبلت اليابان تعليقات تاكايتشي بشأن الين؟

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تحيي أنصارها خلال حدث انتخابي في العاصمة طوكيو (رويترز)

في الوقت الذي بدأت فيه اليابان إحراز تقدم في معركتها الطويلة والشاقة لوقف الانخفاضات الحادة في قيمة عملتها، ظهر تحدٍ جديد من رئيسة وزرائها، التي تُشير تصريحاتها العفوية إلى صورة مُغايرة تماماً عن ضعف الين. وتسببت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تتجه إلى انتخابات مُبكرة يوم الأحد يُتوقع على نطاق واسع فوزها فيها، في انخفاض حاد بقيمة الين خلال وقت سابق من هذا الأسبوع بعد خطاب انتخابي أشادت فيه بفوائد انخفاض قيمة العملة. ورغم تراجعها لاحقاً عن تلك التصريحات، فإن المسؤولين النقديين قلقون سراً من أن الإشارات المتضاربة الصادرة عن رئيسة الوزراء قد تقوض الجهود المبذولة لدعم العملة المتضررة، لا سيما من خلال عمليات مراجعة أسعار الفائدة الأميركية التي أشارت إلى جهود مشتركة نادرة مع واشنطن.

وأصبح ضعف الين قضية سياسية حساسة محلياً ودولياً، حيث يُلقَى باللوم محلياً على ارتفاع تكاليف الواردات، ومؤخراً من قبل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على احتمال زعزعة استقرار الأسواق الأميركية. وأثارت تصريحات تاكايتشي خلال حملتها الانتخابية هذا الأسبوع استغراباً سريعاً بين مسؤولي إدارتها، وفقاً لمصادر مطلعة؛ مما دفع بهم إلى بذل جهود سرية لتجنب أي تداعيات سلبية في الأسواق المالية. وقال مسؤول في مكتب رئيسة الوزراء: «سارع المسؤولون إلى الرد عبر حساب تاكايتشي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) لتوضيح نياتها، خلال عطلة نهاية الأسبوع». وفي منشورها على منصة «إكس» يوم الأحد، أوضحت تاكايتشي أنها لا تُفضّل اتجاهاً مُعيناً للين، مُشيرةً إلى أن تصريحاتها السابقة كانت تهدف فقط إلى التأكيد على سعيها لبناء هيكل اقتصادي قادر على الصمود أمام تقلبات أسعار الصرف.

* جهود حثيثة

وبعد أسابيع من الضغط الهبوطي الشديد على الين، ساهمت مؤشرات التنسيق الوثيق بين طوكيو وواشنطن، بما في ذلك عمليات التحقق النادرة من أسعار الصرف من قِبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، في استقرار العملة اليابانية. وتتعارض تصريحات تاكايتشي الأولية مع تصريحات وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، التي هددت مراراً بالتدخل في السوق لدعم الين، وأشارت إلى أن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يُشاركها المخاوف بشأن التقلبات المُفرطة في الين. وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في «ميزوهو للأوراق المالية»: «كشف ذلك عن غياب تام لأي إحساس بالأزمة بشأن ضعف الين التاريخي، بل أظهر بوضوح أن اعتقاد تاكايتشي الراسخ بأن انخفاض قيمة الين مفيد للاقتصاد لا يزال قائماً».

وبعد تصريحات تاكايتشي، تراجع الين بنحو نصف مكاسبه التي كان قد حققها مدفوعاً باحتمالية تدخلات أميركية - يابانية مشتركة لدعم الين. وأفاد مسؤول آخر بأن الحكومة حرصت أيضاً على إيصال توضيح تاكايتشي لتصريحاتها إلى السلطات الأميركية. وحتى الآن، التزمت واشنطن الصمت حيال تصريحات تاكايتشي. وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»: «من وجهة نظر واشنطن، من المرجح أن تكون هذه التصريحات غير مرحب بها أيضاً». وأعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، بالتزامن مع ضعف الين، قد يؤثر سلباً على الأسواق الأميركية، دافعاً عوائد سندات الخزانة إلى الارتفاع، ومسبباً عمليات بيع مكثفة للأصول الأميركية، وفق ما صرح أوينو. ووفقاً لمصادر حكومية يابانية عدة، فقد أبلغ بيسنت كاتاياما، خلال اجتماعهما الثنائي على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي» السنوي في دافوس، بأن ارتفاع عوائد الديون اليابانية قد أدى إلى موجة بيع ثلاثية في الولايات المتحدة، وحث اليابان على الاستجابة.

وتزامن انهيار السندات اليابانية، الذي نجم عن تعهد تاكايتشي الانتخابي بإلغاء ضريبة المبيعات على المواد الغذائية مؤقتاً، مع تقلبات السوق التي أثارتها تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإعادة إشعال حرب تجارية مع أوروبا بشأن غرينلاند. وقالت كاتاياما في يناير (كانون الثاني) الماضي إنها وبيسنت يتشاركان المخاوف بشأن ما وصفته بـ«الانخفاض الأحادي الجانب» الأخير في قيمة الين. ويتناقض الموقف الرسمي لطوكيو بشأن تحركات الين تناقضاً حاداً مع تصريحات رئيسة الوزراء الجديدة العلنية الأخيرة. وقال مسؤول حكومي: «قرأت خطاب تاكايتشي الانتخابي كاملاً، لكنني أتساءل بصدق عما إذا كان من الضروري قوله من الأساس». وأضاف: «لقد أسهبت في الحديث، مرتجلةً دون أي ملاحظات، لكن في نهاية المطاف، من غير الواضح ما كانت تحاول قوله».

* تصريحات عفوية

وليست هذه أول مرة تدلي فيها تاكايتشي بتصريحات عفوية تخالف الخطوط التي صاغها البيروقراطيون بعناية. وبعد أسابيع من توليها منصبها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، علّقت في البرلمان بشأن كيفية رد فعل طوكيو على هجوم صيني افتراضي على تايوان؛ مما أشعل فتيل أكبر نزاع مع بكين منذ أكثر من عقد... لكن على الجانب الآخر، فإن تصريحاتها اللاذعة تعدّ أحد أسباب شعبيتها، لا سيما بين الناخبين الشباب.

وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة «أساهي» أن حزب تاكايتشي «الليبرالي الديمقراطي» من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس النواب الأسبوع المقبل؛ مما يزيد من احتمالية استمرار البلاد في اتباع سياسات الإنفاق الضخمة وخفض الضرائب.