كندا تفكك خلية «داعشية» جديدة

يشتبه بتعاملها مع شبكة تجند للتنظيم في العراق وسوريا

كندا تفكك خلية «داعشية» جديدة
TT

كندا تفكك خلية «داعشية» جديدة

كندا تفكك خلية «داعشية» جديدة

في إطار تحقيق حول شبكة لتجنيد متطرفين وإرسالهم إلى العراق وسوريا، أعلن جهاز الدرك الملكي الكندي أمس اعتقال مواطن بشبهة الارتباط بتنظيم «داعش».
وأوقفت الشرطة أوسو بشداري (25 عاما) بشبهة تنظيم وتمويل شبكة ترسل أشخاصا للالتحاق بالمتطرفين في الشرق الأوسط لتعزيز صفوف تنظيم داعش.
وأصدرت السلطات الكندية مذكرتي توقيف دوليتين بحق كنديين آخرين هما جون ماغوير وخضر غالب، يشتبه بأنهما تعاملا مع هذه الشبكة للالتحاق بالتنظيم الإرهابي.
وقال مساعد المفوض في الدرك الملكي الكندي جيمس ماليزيا في مؤتمر صحافي: «تمكنا من تفكيك شبكة منظمة مرتبطة بـ(داعش) كانت تجند أشخاصا لإرسالهم إلى سوريا والعراق بهدف ارتكاب أعمال إرهابية».
وكان بشداري المتحدر من أوتاوا أوقف في 2010 في إطار تحقيق حول مجموعة إرهابية لها تشعبات في أفغانستان وباكستان، وكانت تخطط لاعتداءات بالقنبلة في كندا. وبعد إطلاق سراحه بشكل سريع، وجه نداءات عدة من أجل الانضمام إلى المتطرفين على الشبكات الاجتماعية.
وتوقيف بشداري مرتبط باعتقال الأخوين التوأمين آشتون كارلتون وكارلوس لارموند (24 عاما) في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوقف الأول في أوتاوا والثاني في مطار مونتريال، حيث كان على وشك السفر إلى الخارج «للمشاركة في نشاطات إرهابية»، بحسب الشرطة. وبعد ذلك بثلاثة أيام، أوقف رجل آخر «متطرف» في أوتاوا واتهم بـ«المشاركة في نشاط إرهابي».
وأشارت جنيفر ستراتشان المكلفة التحقيق إلى أن بشداري والأخوين لارموند «كان لديهم أنشطة اجتماعية مشتركة، كانوا يعرفون بعضهم البعض»، مما يؤكد فرضية وجود خلية تجنيد داخل العاصمة الفيدرالية.
وبشداري قريب أيضا من جون ماغوير أحد الرجلين اللذين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف دوليتان الثلاثاء.
وبحسب وسائل إعلام كندية فإن جون ماغوير كان يدرس في جامعة أوتاوا، لكنه تركها قبل نحو عام والتحق بصفوف «داعش» في سوريا، حيث أعلن مقتله في منتصف الشهر الماضي.
وتعرضت كندا للمرة الأولى لهجمات ذات طابع متطرف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقام آنذاك مواطن متطرف من كيبيك بقتل عسكري صدما بالسيارة في جنوب مونتريال، كما قام بعدها بيومين شاب أخر بقتل كندي على مشارف برلمان أوتاوا قبل أن يقتل داخل المبنى، وحذر ماليزيا من أن «الإرهاب له وجوه متعددة وفي تغيير مستمر في كندا»، مشيرا إلى أن «المنظمات الإرهابية باتت متطورة بشكل كبير».
وتشارك القوات الكندية في غارات الائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش» في العراق.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.