عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أركابيتا» الاستثمارية تبيع شركة أميركية لصندوق تقاعد كندي بقيمة مليار دولار

الشركة الأميركية تعمل في قطاع التخزين والنقل

مجموعة «أركابيتا» في البحرين («الشرق الأوسط») - عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي
مجموعة «أركابيتا» في البحرين («الشرق الأوسط») - عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

«أركابيتا» الاستثمارية تبيع شركة أميركية لصندوق تقاعد كندي بقيمة مليار دولار

مجموعة «أركابيتا» في البحرين («الشرق الأوسط») - عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي
مجموعة «أركابيتا» في البحرين («الشرق الأوسط») - عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي

أعلنت مجموعة «أركابيتا» الاستثمارية عن بيع شركة «بودس إنك بودس» الأميركية، لصندوق تقاعد مدرسي أونتاريو الكندي، وذلك في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار.
وقالت «أركابيتا»، إن شركة «بودس» تعمل في قطاعي التخزين والنقل، وتغطي أسواقها نحو 250 مليون نسمة، وتعمل على إدارة وتشغيل أكثر من 150 موقعا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، في حين أنجزت شبكة «بودس» حتى اليوم أكثر من 500 ألف عملية نقل وقامت بتسليم أكثر من مليوني توصيل، وتستخدم في عملياتها أكثر من 150 ألف مقطورة في الخدمة.
وقال مارتن تان، الرئيس التنفيذي للاستثمار بـ«أركابيتا»: «منذ استحوذت (أركابيتا) على (بودس) في ديسمبر (كانون الأول) 2007، عملت على تنمية الشركة وتحسين كفاءاتها التشغيلية وشبكة عملياتها، واستطاع فريق الإدارة من خلال العمل بالتنسيق الوثيق مع مجلس إدارة (بودس) تحقيق نمو في أرباح عمليات النقل والتخزين والدخول إلى أسواق جديدة لتقديم الخدمات لعملاء تجاريين وصناعيين، وبذلك استطاعت (بودس) توسعة حصتها من السوق بشكل كبير، لتواصل بالتالي تعزيز جميع ركائز بنيتها التحتية التشغيلية».
من جهته، قال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أركابيتا»: «إن قدرة المجموعة على إضافة التحسينات التشغيلية والمالية على استثماراتها تعتبر عامل نجاح أساسيا نمتاز به، سنواصل الاستثمار في قطاعات الإمداد والخدمات اللوجيستية والتجارية والتي قمنا بتنمية قدراتنا وخبراتنا فيها على مدى سنوات طويلة وحققنا فيها نجاحات عدة».
وأضاف عبد العزيز حمد الجميح، رئيس مجلس إدارة «أركابيتا»: «لقد قامت (أركابيتا) بالاستفادة من الأوضاع الإيجابية السائدة في السوق، حيث قامت بالتخارج من عدة استثمارات، إضافة إلى إتمام بيع (بودس إنك)، لتكون بذلك قد حققت إجمالي عوائد لمستثمريها يقدر بنحو ملياري دولار على مدى الأشهر الثمانية عشرة الماضية، كما أننا نعمل على الكثير من الصفقات الجديدة المرتقبة ونتوقع إبرام عدد منها على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بينما تتركز جهود مجلس إدارة (أركابيتا) وأعضاء فريق الإدارة على تعظيم القيمة لمساهمينا ومستثمرينا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.

مواضيع
اقتصاد الاتحاد الأوروبي