عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:23 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

ارتفع بنسبة 2.6 % دون التوقعات بنمو نسبته 3.3 %

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
TT
TT

الاقتصاد الأميركي يتباطأ في الربع الأخير مع تراجع الإنفاق الحكومي

بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك في آخر تداولات الأسبوع (أ.ف.ب)

أظهرت قراءة أولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، تباطؤ النمو بالاقتصاد الأكبر في العالم مع تراجع الإنفاق الحكومي وزيادة الواردات فيما حد الإنفاق الاستهلاكي من تفاقم وتيرة التراجع.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2.6 في المائة، خلافا لتوقعات بنمو نسبته تبلغ نحو 3.3 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي 5 في المائة، وكانت أسرع وتيرة نمو فصلية في نحو 11 عاما منذ الربع الثالث من العام 2003. وفي 2014 بأسره نما الاقتصاد الأميركي 2.4 في المائة مقارنة مع نسبة نمو تبلغ 2.2 في المائة في 2013.
وتظهر الأرقام الرسمية الأميركية لقراءة النمو، التي عمدت «الشرق الأوسط» على تحليلها، ارتفاعا كبيرا في الواردات الأميركية خلال الربع الأخير من العام الماضي مع هبوط حاد في الإنفاق الحكومي، فيما نما الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أعوام.
وزادت الواردات الأميركية بنحو 8.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع هبوطها في الربع الثالث 0.7 في المائة.
فيما تراجع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي خلال تلك المدة 7.5 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 9.9 في المائة في الربع الثالث من 2014.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي الشخصي فقد ارتفع في الربع الأخير من العام بنحو 4.3 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 3.2 في المائة في الربع الثالث.
وقال ويرى أندريو سكوت خبير الخبراء الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، لـ«الشرق الأوسط»: «لاحظنا هبوطا حادا في الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير من العام الماضي في حين مثل الإنفاق الاستهلاكي العمود الفقري القوي الذي نجح في انتشال الاقتصاد من براثن الركود».
ويمثل الإنفاق الاستهلاكي بالولايات المتحدة نحو 70 في المائة من حجم اقتصاد البلاد، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبلغت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.87 في المائة مقارنة مع 2.21 في المائة في الربع الثالث من نفس العام و2.51 في المائة في الربع المقابل من 2013.
يضيف سكوت: «أثر أيضا ارتفاع الواردات على الميزان التجاري للولايات المتحدة وهو ما ألقى بظلاله على التباطؤ في وتيرة النمو».
وتراجع صافي إسهام الصادرات والواردات في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة بلغت 1.02 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 0.78 في المائة في الربع الذي يسبقه. ونمت الصادرات الأميركية في الربع الرابع 2.8 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 4.5 في المائة في الربع الثالث.
وتابع سكوت: «رغم تباطؤ وتيرة النمو؛ فإن المؤشرات الكلية للاقتصاد تبقى في وضعية قوية؛ ولكني أعتقد أن الفيدرالي الأميركي قد يتريث بعد الشيء في رفع معدل أسعار الفائدة الذي طال انتظاره».
واستعاض صناع السياسة النقدية بالولايات المتحدة في جلسة ديسمبر الماضي عن جملة «لوقت أطول» بـ«الصبر» حول الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة في تغير جذري للهجة المستخدمة بهذا الشأن، وفق ما يظهر مضر اجتماع الفيدرالي الأميركي.
ويضيف البنك أن يتابع عن كثب كل البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة. وتباطؤ في وتيرة النمو من شأنها أن تجعل البنك يعيد النظر في ميعاد رفع الفائدة.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى إيه دي إم إنفستورز، لـ«الشرق الأوسط»: «أنقذ الإنفاق الاستهلاكي الاقتصاد الأميركي في 2014 بصفة عامة، المستوى المحقق للنمو خلال هذا العام هو الأفضل في عدة سنوات».
ووتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في 2014 هي الأفضل من 2010 أي في نحو 5 سنوات حين نما الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة.
فيما سجل الإنفاق الاستهلاكي أفضل وتيرة نمو له في 9 سنوات وبالتحديد منذ 2006 مع تحقيقه لنمو بلغ 3 في المائة حينها، في حين بلغت نسبة النمو ذلك العام 2.5 في المائة.
وتابع لويس: «يتبقى أن نشير إلى أن قوة الدولار أثرت سلبا في المجمل على نمو الصادرات الأميركية وهو ما كاد ينال من النمو في الربع الأخير من العام الماضي».
ويحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، حول أعلى مستوياته في 9 أعوام مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي 2014 بأسره نمت الواردات الأميركية بأسرع وتيرة لها منذ 2011 مع نمو نسبته تبلغ 3.9 في المائة مقارنة مع نمو نسبته 1.1 في المائة في 2013 على أساس سنوي.
فيما نمت الصادرات الأميركية في العام المنصرم 3.1 في المائة مقارنة 3 في المائة في العام الذي يسبقه. فيما واصل الإنفاق الحكومي تراجعه على أساس سنوي للعام الرابع على التوالي مع هبوط قدره 0.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي 2013 انخفض الإنفاق الحكومي بأسرع وتيرة في عامين مع هبوطه بنحو 2 في المائة.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة دولار في 2014 بأسره 17.42 تريليون دولار مقارنة مع 16.76 تريلون دولار في 2013.
وبنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، يكون قد نما في 3 فصول متتالية بنسب تبلغ 4.6 في المائة و5 في المائة و2.6 في المائة على التوالي، فيما شهد الربع الأول من العام الماضي التراجع الوحيد للاقتصاد الأكبر في العالم مع هبوط الناتج بنسبة بلغت 2.1 في المائة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم أرباح نفط شركات أميركا
الاقتصاد

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT
  • كليفلاند : «الشرق الأوسط»
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم أميركا
الاقتصاد

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT
  • هيوستن : «الشرق الأوسط»
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.

مواضيع
أرباح نفط حرب إيران أميركا