مجلس الوزراء المغربي يصادق على 3 قوانين تتعلق بالمناطق والمحافظات والبلديات.. والنظام الأساسي للقضاة

الملك محمد السادس يعين عددًا من المحافظين.. ومديرًا جديدًا لصندوق الإيداع والتدبير

الملك محمد السادس لدى ترؤسه مجلس الوزراء في القصر الملكي في فاس امس ( ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس أمس، جلسة لمجلس الوزراء جرت خلاله الدراسة والمصادقة على 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، وعدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى مجموعة من مقترحات تعيينات في مناصب عليا.
وصادق المجلس الوزاري على 3 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق على التوالي، بالجهات (المناطق) والجماعات (البلديات) والأقاليم والعمالات (المحافظات). وتستمد هذه المشاريع مرجعيتها من التوجيهات الملكية القاضية بإقامة جهوية متقدمة بالبلاد، كأساس لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية والجهوية، وإفراز نخب مؤهلة لتدبير الشأن المحلي، وانبثاق أقطاب اقتصادية وتنموية مندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، في إطار التضامن الوطني. وتنص هذه المشاريع، التي جرى إعدادها طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، بصفة خاصة، على كيفية تدبير هذه الجماعات الترابية لشؤونها، وكيفيات تسيير أجهزتها، والنظام الأساسي للمنتخبين بها، والاختصاصات الذاتية لفائدة المناطق والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وصلاحيات مجالسها ورؤسائها، والمراقبة المالية والإدارية الممارسة عليها، والنظام المالي لهذه التنظيمات ومصادر مواردها المالية.
وفي إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس للنهوض بورش إصلاح العدالة وتعزيز ضمانات استقلال القضاء، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وقد جرى إعداد هذا المشروع تفعيلا للتوجيهات الملكية في هذا الشأن، وعلى ضوء التوصيات المتعلقة بإصلاح العدالة، وطبقا للمبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في مجال استقلال السلطة القضائية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تأليف السلك القضائي، وتكريس مبدأ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة ووضعياتهم النظامية، ووضع معايير لتقييم أدائهم، ونظام التأديب المطبق عليهم، وكذا تدبير الفترة الانتقالية إلى حين دخول كل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري بشأن البت في مدى دستورية القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي قضى فيه بمطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور، باستثناء فقرتين. وصادق المجلس الوزاري على التعديلات المقترحة، التي تقضي بحذف الفقرة الأخيرة من المادة السادسة، وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 52. بحيث تتم إحالة صيغة المشروع، التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، إلى مجلس النواب من أجل البت فيه.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهم المجال العسكري، ويتعلق بالخدمات المقدمة من طرف «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد»، التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وتعزيزا لعلاقات التعاون التي تجمعه بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر باتفاق متعدد الأطراف بشأن منع الصيد غير القانوني وردعه والقضاء عليه، وبـ7 اتفاقيات ثنائية تهم، على الخصوص، التعاون القضائي والتعاون في مجالات الوظيفة العمومية والتعليم ومنع التهرب الضريبي.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك محمد السادس عددا من الولاة والعمال (المحافظين). كما عين عبد اللطيف زغنون في منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (مؤسسة للتمويل الحكومي).