إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إلى صحافي أميركي عن عملية ضد إيران

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية
TT

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

أدين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الاثنين في ألكسندريا بولاية فرجينيا (شرق) بتسريب معلومات سرية حول الملف النووي الإيراني إلى صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز»، على ما أعلنت وزارة العدل.
وأدين جيفري ستيرلينغ (47 عاما) بتسع تهم، منها الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات تحت سرية الدفاع وعرقلة عمل العدالة، وفق وزارة العدل. وتلت القاضية الفيدرالية ليوني برينكمينا حكم الإدانة الصادر عن هيئة محلفين، وأطلق سراح جيفري ستيرلينغ بكفالة في انتظار صدور الحكم عليه في 24 أبريل (نيسان). وجاءت القضية التي أدين فيها ستيرلينغ بعدما وجهت إليه التهمة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، واعتقل في يناير (كانون الثاني) 2011، وكانت المعلومات تتعلق بعملية لـ«سي آي إيه» في إيران أورد الصحافي جيمس رايزن من صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا بشأنها في كتابه «ستيت أوف وور» (حالة الحرب) عام 2006. وكان ستيرلينغ الموظف في الـ«سي آي أيه» بين مايو (أيار) 1993 ويناير (كانون الثاني) 2002 كلف بالقيام بعملية سرية تهدف إلى زعزعة برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وردت عناصر سرية منها في كتاب الصحافي. وأعلن وزير العدل إريك هولدر، في بيان «إنها خاتمة عادلة ومناسبة»، مضيفا «مثل ما يثبته هذا الحكم، من الممكن تماما ملاحقة تسريبات غير قانونية تسيء إلى أمننا القومي من دون تقييد قدرة الصحافيين على إتمام عملهم». وأضاف هولدر أن كشف هذه «المعلومات السرية عرض للخطر عمليات جرت دفاعا عن الأمن القومي الأميركي. وهي تشكل انتهاكا فاضحا لثقة المواطنين في شخص أقسم على احترامها».
كما ندد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، في البيان ذاته بتسريب المعلومات، معتبرا أن جيفري ستيرلينغ «نكث بقسمه بحماية أسرار أمتنا وخان وطننا». وبموجب وظيفته فإن ستيرلينغ تعهد بعدم السماح بتسريب أي معلومات مصنفة تحت سرية الدفاع إلى أشخاص «غير مأذونين» بينهم وسائل الإعلام. وسحبت منه مسؤولية العملية حول البرنامج النووي الإيراني في أغسطس (آب) 2000، وهي الفترة التي باشر فيها إجراءات إدارية ومدنية ضد الـ«سي آي إيه».
وجاء في البيان أن «أدلة قدمت في المحاكمة أظهرت أن ستيرلينغ كشف معلومات حول العملية ردا على رفض الـ(سي آي إيه) تسوية الخلافات بشروط مواتية له».
واعتبارا من فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2003 أجرى ستيرلينغ عدة اتصالات هاتفية بمنزل الصحافي، وبقي على اتصال معه حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب العناصر التي عرضت خلال المحاكمة.
وتم استدعاء جيمس رايزن، الصحافي الكبير الحائز لجائزة «بوليتزر»، للإدلاء بشهادته في 2008 و2011 في محاكمة جيفري ستيرلينغ، وطلب منه كشف اسم مصدره، غير أنه لم يستجب للاستدعاءين. وفي 13 يناير قررت وزارة العدل في نهاية المطاف عدم إلزام الصحافي بالإدلاء بإفادته.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.