الملك عبد الله.. رجل الحوار

رائد المصالحات وراعي التسويات

الملك عبد الله.. رجل الحوار
TT

الملك عبد الله.. رجل الحوار

الملك عبد الله.. رجل الحوار

حتى قبيل استلامه مقاليد العرش في المملكة، سعى الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، لتعزيز الحوار وتحويله إلى منهج عملي وسلوكي متحضر يفسح المجال لاكتشاف الآخر، وإسقاط الحواجز النفسية والدينية والسياسية التي تمنع الوصول إليه، وكذلك وقف استخدام الخلاف وسيلة لإثارة الاحتراب والخلاف بين الناس.
على مدى عقدين من الزمان نجح الملك الراحل في تحويل الحوار إلى آلية عمل لتذويب الخلافات، وتعزيز القواسم المشتركة، وهو عبر من الداخل الوطني نحو المحيط العربي، فالإسلامي والعالمي، ساعيا بكل وسيلة لجعل الحوار بديلا عن التصارع بين الثقافات والحضارات، وجعل التحاور بديلا لصراع الحضارات. على الصعيد الوطني، أنعش الملك الراحل آمال مواطنيه السعوديين بعد أن عقد جولات متعددة من الحوار الوطني، فالحوار شرع الأبواب أمام مكونات الاجتماع الوطني السعودي للبحث عن الذات الوطنية، وصولا لبلورة تصور يحقق مساحة من الإجماع الداخلي بشأن قضايا الهوية والثقافة والاتجاه والعلاقة بين المكونات.
أسس الحوار الذي رعاه الملك عبد الله، وحكومته، لثقافة التعايش والتسامح والانصهار الوطني، وكان الحوار أولى الخطوات، خصوصا في وقت عملت عناصر مختلفة على تكريس الفئويات والعصبيات في الجسم الوطني. وكان أهم إنجاز لمشروع الحوار أنه جاء كحاضن أساسي للتباين والاختلاف والتنوع داخل الإطار الوطني، معترفا بها، وسادلا رداءه الوطني فوقها، هذا التعدد الذي يثري الحياة ويطلق كوامن الإبداع، ويستجيب لطبيعة الكون ومنطق الفطرة الإنسانية.
وبعد سنوات الحوار، استقر في الشعور الوطني هذا المفهوم كبديل عن العزلة والقطيعة، واستقر في الوجدان الجمعي صورة الوطن الكامل والمسلمات التي يلتقي عندها جميع الأطياف، حتى لو أن الحوار في بعض جوانبه ربما استنهض حالة العصاب الفئوي، لكنه في المدى البعيد كان جديرا بتبريدها وتذويبها ولو بالشكل الذي لا يعيق حركة أصحابها.
لقد نجحت لقاءات الحوار في تقريب وجهات النظر وخلق مقاربة فكرية وسياسية بين تصورات السعوديين، للأحداث التي شهدتها بلادهم، وبدا السعوديون كأنهم يعيدون اكتشاف الذات المكونة للتنوع الوطني، فضلا عن إقامة جسور التواصل الداخلي بين الأطياف الفكرية والثقافية، وفي خطاب التأسيس الأول، حرص الملك الراحل صاحب فكرة الحوار الوطني على تأكيد تنوع المجتمع السعودي، بقوله: إن «اختلاف الآراء وتنوع الاتجاهات وتعدد المذاهب أمر واقعي في حياتنا وطبيعة من طبائع الناس الذين خلقهم الله بعلمه وحكمته) واضعا الإطار الديني والوطني كحاكمين للتباين والاختلاف».
وجاء تأسيس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، محاولة لخلق إطار للمشاركة الشعبية في واحدة من أهم القضايا وهي الحوار، حتى يتمكن العلماء والمثقفون، والنخب الاجتماعية، من خلق تواصل (شعبي) بينهم، وفتح آفاق النقاش ليشمل كل القضايا الوطنية، دون تحديد سقف للحوار أو النقد وابتكار الحلول.
في الفترة التي انطلقت فيها جلسات الحوار شهدت السعودية مرحلة من التجاذبات الشديدة بين جملة من المشاريع، تدعي وصلا بالحداثة حينا أو تتشبث بالدفاع عن حياض التراث والأصالة حينا آخر، أضف إلى العلاقة بين الرجل والمرأة، ودور المرأة في الحياة العامة، وتحديد مفاهيم التطرف والغلو، وبدأ السجال حول القضايا المسكوت عنها والمنسية يأخذ حيزا من اهتمام المثقف ورجل المعرفة ورجل الشارع جنبا إلى جنب مع رجل القرار، من بين تلك القضايا الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها، والحس الوطني وضرورة الارتقاء به فوق الحزازات، وفتح النوافذ أمام الإبداع والمشاركة ونبذ ثقافة الإقصاء والأحادية.

الحوار العربي والخليجي

على الصعيد الخليجي والعربي، كان الملك الراحل صمام الأمان لحالات الاحتقان والانسداد السياسي التي كانت تعاني منهما الأمتان العربية والإسلامية، وبواسطة الحوار، أمكنه أن يخفف من غلواء الصراعات والاقتتال في كثير من المفارز المهمة في القضايا الساخنة، بينها احتضانه اتفاق مكة بين الأطراف الفلسطينية (فتح وحماس) في 8 فبراير (شباط) 2008، برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي نص على وقف الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكذلك سعيه لرأب الصدع بين المكونات العراقية، ففي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 وقعت برعاية سعودية أطراف عراقية في مكة المكرمة على وثيقة تهدف إلى تحريم الدم العراقي، ووقف الاقتتال الطائفي الذي كان يحصد عشرات العراقيين يوميا.
سعيه إلى المصالحة، قاده في اليوم الأول لاستلامه مقاليد السلطة للعفو عن الليبيين، الذين ثبت تورطهم في مؤامرة محاولة اغتياله في نهاية عام 2003. متنازلا بذلك عن حقه فيمن خططوا لاغتياله من الليبيين.
وأبلغ الملك الراحل مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد في 8 أغسطس (آب) أولى جلساته تحت قيادة الملك عبد الله، بعد مبايعته ملكا على البلاد، قراره بالعفو عن الليبيين الذين «أثبتت الأدلة تورطهم في مؤامرة النيل من استقرار المملكة وأمنها، وذلك انطلاقا من مبادئ المملكة العربية السعودية السامية، التي تقوم على لم الشمل ورأب الصدع، والعفو عند المقدرة، والترفع عن الإساءات الموجهة إليها». وأكد أن «المأمول أن تكون هذه البادرة، خطوة بناءة نحو جمع كلمة الأمة العربية، وتوحيد صفه».
وقد أسهم ذلك العفو الملكي السعودي، في إنجاح القمة العربية وقتها، حيث إن الهدف من العفو هو تجاوز الخلافات، والنزوع إلى ما يوحد الدول العربية.
في خطوة مشابهة اتخذ الملك الراحل خطوة باتجاه الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم نظامه بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 فبراير 2005.
ففي 19 يناير (كانون الثاني) 2009 أنقذ الملك عبد الله القمة العربية الاقتصادية التي كانت منعقدة في الكويت من الفشل حين أعطى زخما في ملف المصالحة العربية، بعد قمة خاصة في مقر إقامته جمعت الرئيسين المصري حسني مبارك، والرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة لقادة مجلس التعاون الخليجي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
على الصعيد الخليجي، كان الملك الراحل راعيا للمصالحة الخليجية الأبرز التي أعادت اللحمة الخليجية بين دول المجلس، حيث رعى مصالحة خليجية مع دولة قطر أقيمت في الرياض في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، سبقت انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، كما رعى في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وساطة لتطبيع العلاقات القطرية – المصرية، أسفرت عن تبادل الزيارات بين موفدين، وتسوية الكثير من القضايا العالقة بين البلدين.

الحوار بين الحضارات

مسيرة الحوار الوطني، والعربي، والإسلامي، خطت منذ 26 نوفمبر 2012 خطوة رائدة بتدشين مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وهو اتجاه يأتي في غمرة الحديث عن صراع الحضارات نحو دول العالم وشعوبها بمختلف دياناتها وثقافاتها ومذاهبها، ويعكس مبادرة إنسانية جادة للسلام والتعايش والاحترام والمحبة والتآلف، ويجسد انطلاقة تاريخية نحو تشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند إلى تعزيز القواسم المشتركة بين أتباع الأديان التي هي لب الرسائل السماوية والثقافات الإنسانية.
سعى المركز نحو حوارات مستنيرة تتناول القضايا التي تشغل اهتمامات المجتمعات الإنسانية قاطبة والتي كانت في كثير من الأحيان سببا في حروب مكلفة وصراعات دامية وجرائم بشعة، كما أنها أدت إلى التطرف وموجات العنف والإرهاب بكل أشكاله وصنوفه، إضافة إلى تعزيز القيم الروحية، وإنعاش المشتركات الأخلاقية التي تربط بين الأمم والشعوب.
فكرة هذا المركز، انطلقت من مكة المكرمة، التي احتضنت القمة الإسلامية الاستثنائية 2005، وهناك أطلق الملك عبد الله مبادرته للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بعدها بعامين، (2007) التقى الملك الراحل بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر. وفي عام 2008 عقد في مكة المكرمة المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار. تلاه في يوليو (تموز) من نفس العام انعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة ما يزيد على 300 من القيادات الدينية والنخب الفكرية والثقافية والسياسية.
شهد مؤتمر إسبانيا هذا، إطلاق دعوة وجهتها القيادات الدينية والفكرية في العالم للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة للأمم المتحدة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بن أتباع الأديان والثقافات. وهو ما قبلها الهيئة الدولية، حيث أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقد في نوفمبر 2008، توصيات مؤتمر مدريد من خلال التأكيد على أن التفاهم المتبادل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات ضرورة لتحقيق السلام العالمي.
وفي يوليو 2009، شكل المؤتمر العالمي للحوار والذي عقد في فيينا لجنة لمتابعة المبادرة ووضع الأسس اللازمة لتفعيلها ودراسة آليات تأسيس مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وفي أكتوبر 2009 نظمت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا للحوار في جنيف، بعنوان «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية» بمشاركة 150 شخصية دينية أكاديمية يمثلون مختلف أتباع الأديان والثقافات في العالم.
وفي أكتوبر 2011، قامت 3 دول هي: السعودية والنمسا وإسبانيا بالتوقيع على اتفاقية تأسيس «مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، المعروف اختصارا باسم «كايسيد» بحضور ومشاركة الفاتيكان كمراقب، وتأسيس هيئة تحضيرية لوضع الأطر الأساسية لتنفيذ الاتفاقية.
وفي 26 نوفمبر 2012، تم تدشين المقر الرسمي للمركز في العاصمة النمساوية فيينا، وفي احتفال عالمي أقيم في قصر هوفيرغ التاريخي بحضور أكثر من 850 شخصية عالمية من القيادات الدينية والسياسية ومن العلماء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين.
في عام 2013 أطلق المركز 3 برامج لتمهيد الطريق لحوار فاعل ومثمر، منها برنامج «صورة الآخر» والذي يهدف إلى تغيير المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين بعض أتباع الأديان والثقافات بنظرة أكثر موضوعية ومصداقية واحتراما.



محمد بن سلمان يستقبل السيسي في جدة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
TT

محمد بن سلمان يستقبل السيسي في جدة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جدة، الاثنين، والتقاه على مائدة الإفطار.

وبدأ السيسي «زيارة أخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق الرئاسة المصرية.

الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة الإفطار في جدة (واس)

وتتوافق السعودية ومصر في أهمية خفض التصعيد في المنطقة.


وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
TT

وصول التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» إلى الرياض

التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)
التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما لدى وصولهما إلى الرياض (واس)

وصل، الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأم الملتصق الباكستاني «سفيان ويوسف» برفقة ذويهما، قادمين من جمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

ورفع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الشكر والتقدير إلى القيادة على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، التي تجسّد الريادة الطبية للمملكة، وعمق رسالتها الإنسانية في رعاية الأطفال من مختلف دول العالم، ممن يعانون من حالات معقدة، مؤكداً أن ما يملكه الفريق الطبي السعودي من خبرات متراكمة وإنجازات نوعية في عمليات فصل التوائم الملتصقة، رسّخ مكانة المملكة مرجعاً عالمياً متقدماً في هذا التخصص الدقيق، ووجهة أملٍ لأُسرٍ تبحث عن الحياة لأبنائها.

وعبَّر ذوو التوأم الملتصق الباكستاني عن امتنانهم وتقديرهم للمملكة، حكومة وشعباً، على ما لقوه من حفاوة واستقبال وكرم ضيافة، وعلى الاستجابة السريعة لحالة التوأم.


أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
TT

أزمة الخرائط العراقية تفتح ملف الحدود البحرية وتهدد بنزاع إقليمي

حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت
حقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت

فتحت أزمة قوائم الإحداثيات والخريطة التي أودعها العراق لدى الأمم المتحدة، وعدَّتها الكويت مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية، نافذة على أزمة الحدود البحرية القريبة من «حقل الدرّة» الذي تتقاسم ثرواته السعودية والكويت.

وحسب الإحداثيات والخرائط التي أودعها العراق في الأمم المتحدة، فقد أصبح العراق شريكاً في حقول نفطية في الخليج، مثل حقل «النوخذة» الكويتي وحقل «الدرة» المقسوم بين السعودية والكويت، وتدعي إيران كذلك حصة فيه وتطلق عليه اسم حقل «آرش».

وجاء البيان السعودي الذي أصدرته وزارة الخارجية، واضحاً، فبالإضافة إلى التضامن مع الكويت في تأكيد سيادتها على حدودها البحرية، فقد أكد البيان السعودي رفضه «أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة والكويت»، مشددة على أهمية التزام العراق باحترام سيادة الكويت ووحدة أراضيها.

وفي مارس (آذار) 2022 وقَّعت السعودية والكويت وثيقة لتطوير حقل الدرة في الخليج، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً، و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان، ويقدّر أن ينتج حقل الدرة مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل يومياً من المكثفات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخريطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، التي تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل (فشت القيد) و(فشت العيج)».

وأضاف البيان: «تجدد المملكة التأكيد على رفضها رفضاً قاطعاً أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما تؤكد على أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق. وتدعو وزارة الخارجية إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار».

تضامن خليجي

وفي سلطنة عُمان، أكدت وزارة الخارجية العمانية تضامن سلطنة عُمان مع الكويت بشأن سيادتها على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى متابعتها باهتمام بالغ، ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة.

ودعت جمهورية العراق إلى الوضع في الحسبان مسار علاقاتها التاريخية والأخوية مع دولة الكويت ومبادئ حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي، فضلاً عما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين.

وأجرى وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي اتصالاً هاتفياً بنظيره العراقي فؤاد حسين، وقالت «وكالة الأنباء العراقية» إن الوزير العراقي ذكر أن الكويت أودعت خرائطها لدى الأمم المتحدة عام 2014 دون التشاور مع العراق آنذاك.

وقالت الوكالة إن الجانبين تناولا «البيان الصادر عن الحكومة الكويتية بشأن إيداع الخريطة العراقية لدى الأمم المتحدة». وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن «الحكومة الكويتية كانت قد أودعت خرائطها البحرية وخطوط الأساس لدى الأمم المتحدة في عام 2014، دون التشاور مع العراق آنذاك، في حين أن الحكومة العراقية لم تقم بإيداع خريطتها إلا مؤخراً».

وأكد فؤاد حسين، أن «الحكومة العراقية تؤمن بحل المشكلات عبر المفاوضات والحوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وأعلنت قطر «تضامنها الكامل مع دولة الكويت»، وأكدت أنها «تتابع ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الاثنين، موقف دولة قطر الداعم لسيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، كما أعربت عن أملها في هذا السياق الوضع في الحسبان قواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت والعراق.

كما أكدت مملكة البحرين «سيادة دولة الكويت الشقيقة التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية»، مشددة على أنها «ترفض بشكلٍ قاطع أي ادعاءات لأطراف أخرى بالسيادة عليهما».

وأعلنت وزارة الخارجية في البحرين أنها «تابعت باهتمام بالغ ما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، من مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق، مثل فشت القيد وفشت العيج».

وحثّت جمهورية العراق على «الوضع في الحسبان مسار العلاقات التاريخية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وشعبيهما الشقيقين، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين».

وأكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس بسيادتها أو بمصالحها الوطنية.

وشددت على أنها «تتابع بقلق بالغ واستنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة من قِبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وما قد يترتب عليها من مساس بحقوق دولة الكويت على مناطقها ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج».

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، على أهمية أن تضع جمهورية العراق في الحسبان مسار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتعامل مع هذه المسألة بروح المسؤولية والجدية، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية. كما دعت إلى معالجة أي مسائل ذات صلة عبر الحوار البنّاء والقنوات الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في هذا الصدد، تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أثير في شأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقاً من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة وأن هذه التطورات تأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة الدقة والحساسية، وتشهد فيها المنطقة تحديات جسيمة وتصعيداً غير مسبوق؛ ما يتطلب التآزر والتضامن وتغليب لغة الحوار للتعامل مع هذه التحديات الإقليمية.

وتلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسب «وكالة الأنباء الكويتية».