عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:30 دقيقه
الاقتصاد

«التجارة» تواصل جولاتها الرقابية على مصانع العزل الحراري بإغلاق 5 مصانع مخالفة

شددت على ضرورة التزام المعامل بتطبيق المواصفات القياسية السعودية

«التجارة» تواصل جولاتها الرقابية على مصانع العزل الحراري بإغلاق 5 مصانع مخالفة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«التجارة» تواصل جولاتها الرقابية على مصانع العزل الحراري بإغلاق 5 مصانع مخالفة

«التجارة» تواصل جولاتها الرقابية على مصانع العزل الحراري بإغلاق 5 مصانع مخالفة

في إطار سعيها والخطة التي وضعتها جهات حكومية معنية من أجل تطبيق العزل الحراري الإلزامي على المباني السكنية في 23 مدينة رئيسة في السعودية، كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه على مدن البلاد كافة، واصلت وزارة التجارة والصناعة الجولات التفتيشية على مصانع العزل الحراري بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودية لكفاءة الطاقة، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية لمواد العزل الحراري.
وأغلقت فرق وزارة التجارة والصناعة 5 مصانع في مدينة الرياض، وأوقفت 6 خطوط إنتاج لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية.
وضبطت فرق وزارة التجارة التفتيشية وحجزت 39 ألف منتج عزل حراري غير مطابقة للمواصفات القياسية، وذلك وفقا لنتائج الاختبارات التي أجريت عليها، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عن هذه المصانع المخالفة للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية غير الملتزمة بتطبيق المواصفة القياسية السعودية للعزل الحراري، وذلك في إطار تطبيق برنامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعد المظلة الرسمية لترشيد الطاقة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق إغلاق 3 مصانع لمواد العزل الحراري في مدينة الرياض، وأوقفت 6 خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وضبطت وحجزت 1500 منتج من مواد عزل المباني، واستدعت المخالفين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. ودعت وزارة التجارة والصناعة السعودية، سابقا، عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات عن منتجات العزل الحراري غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات في الوزارة.
وأكدت في الوقت ذاته عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع، والمنشآت التجارية، وعملت الوزارة على تكثيف جولاتها الرقابية خلال الأيام الماضية على مصانع العزل الحراري للتأكد من مطابقة إنتاجهم من مواد العزل الحراري للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.
ويرجع المختصون أهمية العزل الحراري في المباني إلى الفوائد الجمة التي يلمسها المستهلك، حيث يسهم في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى، ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف أو التدفئة لفترات زمنية طويلة، وهو ما ينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء.
ويسمح تطبيق العزل الحراري باستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي خفض تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة، ويحافظ على الأثاث من التلف سريعا، فضلا عن تقليل الفقد الحراري إلى أدنى مستوى، إلى جانب التقليل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.

مواضيع
أسعار الأسهم أسواق التضخم سندات اليابان