الكويت: توقيف وزير الإعلام الأسبق بن طفلة في قضية رفعها وزير المالية

تعود خلفيتها إلى عام 2012 بسبب مقال نشر في صحيفة «الآن» الإلكترونية

سعد بن طفلة العجمي و أنس الصالح (يسار)

أوقفت السلطات الكويتية وزير الإعلام الأسبق والكاتب سعد بن طفلة العجمي، على خلفية قضية رفعها وزير المالية الدكتور أنس الصالح.
وكانت محكمة الجنح قضت الخميس الماضي بحبس بن طفلة والناشر زايد الزيد، أسبوعا مع الشغل والنفاذ في دعوى السب والقذف المرفوعة من الوزير الصالح.
وتم توقيف الوزير الأسبق سعد بن طفلة، أثناء مغادرته مطار الكويت مساء أول من أمس. وكانت جريدة «الآن» الإلكترونية التي كان يملكها بن طفلة نشرت مقالا قبل عامين لم يحمل اسم كاتبه، يتناول بالذم الوزير أنس الصالح، في الفترة التي تولى فيها وزارة المالية الكويتية متهما إياه بتبديد المال العام. ودافع مالك الصحيفة الحالي زايد الزيد، أمام جهات التحقيق قبل سنتين، عن بن طفلة معلنا مسؤوليته عن المقال، دون أي تدخل أو مسؤولية أو علم للعجمي.
ونقلت جريدة «الآن» عن محامي العجمي، الحميدي السبيعي قوله «إن محكمة الجنح المستأنفة حددت (اليوم) الاثنين جلسة للنظر بالقضية (حكم أول درجة)». وبين السبيعي، أنه سيقدم مرافعته اليوم لطلب إلغاء الحكم الصادر مع إخلاء سبيل الدكتور سعد بن طفلة، مبينا أنه ارتأى عدم الطعن رغم أن الحكم غيابي. وأكد السبيعي توقيف بن طفلة بمطار الكويت «أثناء توجهه للعمرة مع زوجته وابنته على خلفية شكوى أنس الصالح». مضيفا أن الحكم الغيابي صدر بحبسه لمدة أسبوع الخميس الماضي دون إخطاره على منزله أو جهة عمله أو على مكتب.
يذكر أن سعد بن طفلة العجمي تقلد وزارة الإعلام بالكويت في الفترة من 1999 إلى 2000 وعمل قبلها مدرسا للغة العربية في جامعة مانشستر، ويعمل حاليا محاضرا في جامعة الكويت وله كتابات في عدد من صحف الدولية والخليجية. أما الوزير الصالح الذي يتولى حاليا منصب وزير المالية، فقد سبق أن تولى مناصب وزارية سابقة من بينها وزير التجارة والصناعة في 4 حكومات ووزير الدولة لشؤون الإسكان. وهو من مواليد عام 1972 حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأميركية 1997 وعلى عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 2006 - 2010. وعمل رئيسا لمجلس الإدارة وعضوا منتدبا في شركة «كويت إنفست» القابضة عام 2006 وعضو مجلس إدارة شركة عقارات الكويت عام 2003 ومديرا لشركة الخليج للوساطة المالية عام 1997 وعضو مجلس إدارة في شركة مجموعة الخدمات المالية من 2000 حتى 2003 وعين وزيرا للتجارة والصناعة في الوزارة 31 في فبراير (شباط) ، 2012 وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في حكومتي ديسمبر (كانون الأول) 2012 ويوليو (تموز) 2013.