بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

سوق دبي سجلت أكبر الارتفاعات بنسبة 2.74 %

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج
TT

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

بورصة قطر تهوي 2.37 % وسط ارتفاع أسواق الخليج

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 2.74 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة بدعم قاده قطاع الاستثمار. كما ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 1.93 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 8445.13 نقطة بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.1 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وفي المقابل تراجعت البورصة القطرية بنسبة 2.37 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 12014.35 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعات. بينما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1425.65 نقطة بدعم من قطاع الخدمات. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 2.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6403.16 نقطة بدعم من كافة قطاعاتها.

* البورصة السعودية
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 160.24 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة ليغلق عند مستوى 8445.13 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 278.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال نفذت من خلال 140.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 135 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.05 في المائة تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 3.88 في المائة.
وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 51.75 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 74.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مسك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95 في المائة وصولا إلى سعر 19.65 ريال تلاه سهم حلواني إخوان بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 83.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 802.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 20.05 ريال تلاه سهم الراجحي بواقع 413.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 55.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 40.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 25.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 8.10 ريال.

* سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.57 نقطة أو ما نسبته 2.74 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3774.86 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 5.76 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 6.01 في المائة وأرابتك بنسبة 2.07 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.82 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.33 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.48 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.60 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 370.4 مليون سهم بقيمة 686.6 مليون درهم نفذت من خلال 7002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 4 شركات واستقرار أسعار 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.89 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 4.21 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.29 في المائة.
وسجل سعر سهم سوق دبي المالي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.700 في المائة وصولا إلى سعر 2.070 درهم تلاه سعر سهم إعمار بواقع 5.760 في المائة وصولا إلى سعر 7.350 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 3.720 في المائة وصولا إلى سعر 0.596 درهم تلاه سعر سهم ديبا بواقع 1.920 في المائة وصولا إلى سعر 0.510 دولار. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 139.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.960 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 139 مليون درهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.849 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 56.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.240 درهم.

* البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 71.91 نقطة أو ما نسبته 1.1 في المائة ليقفل عند مستوى 6562.98 نقطة بدعم قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 346.1 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار نفذت من خلال 7481 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 23.78 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 21.51 في المائة، وفي المقابل تراجع خدمات استهلاكية بنسبة 10.1 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 5.76 في المائة.
وسجل سعر سهم المركز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار تلاه سعر سهم ميادين بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.031 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم المستقبل بواقع 6.06 في المائة وصولا إلى سعر 0.124 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 65.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.025 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 29.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 291.17 نقطة أو ما نسبته 2.37 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12014.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.5 مليون سهم بقيمة 611.6 مليون ريال نفذت من خلال 6050 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعات بنسبة 5.32 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.13 في المائة.
وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 158.40 ريال تلاه سعر سهم العامة بواقع 9.39 في المائة وصولا إلى سعر 53.10 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 2.08 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 85.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم صناعات قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 236 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 76.5 مليون ريال.

* البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.58 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1425.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 110.5 ألف سهم بقيمة 15.8 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 4.38 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم باتلكو بواقع 0.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 100 ألف دينار.

* البورصة العمانية
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 149.62 نقطة أو ما نسبته 2.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6403.16 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 30.1 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون ريال نفذت من خلال 2309 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم شركتين اثنتين واستقرار أسعار أسهم 14 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 2.63 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.91 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.57 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك صحار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.234 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 8.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.187 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بواقع 2.50 في المائة وصولا إلى سعر 0.312 ريال تلاه سعر سهم تأجير للتمويل بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.151 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.154 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.560 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 834.3 ألف ريال.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.