المستثمرون الأجانب في سوق العقارات في لندن يدفعون البريطانيين خارجها

83 مليار دولار استثمارات صناديق معاشات في 2014

المستثمرون الأجانب في سوق العقارات في لندن يدفعون البريطانيين خارجها
TT

المستثمرون الأجانب في سوق العقارات في لندن يدفعون البريطانيين خارجها

المستثمرون الأجانب في سوق العقارات في لندن يدفعون البريطانيين خارجها

دفع إقبال المستثمرين الأجانب على سوق العقارات التجارية في لندن وزيادة حدة المنافسة المستثمرين البريطانيين إلى السعي للاستثمار في مدن بريطانية أخرى للاستفادة من ارتفاع الإيجارات هناك، حيث أبرم كثيرون صفقات خاصة تفاديا للمزادات أو بناء مبان إدارية بالكامل.
ويقبل مستثمرون من دول عديدة مثل روسيا والصين وجنوب أوروبا على شراء عقارات تجارية وسكنية في لندن نتيجة للأزمة المالية وأدى ذلك لتعافي أسعار المكاتب بقوة من مستويات منخفضة.
ومن معركة تصل قيمتها إلى أربعة مليارات دولار للسيطرة على حي المال كناري وارف إلى مشروع بناء برج شارد أعلى مبنى في العاصمة يتدفق التمويل على معالم بارزة في لندن بفضل الأموال النفطية لدول الخليج.
ففي العام الماضي تم استثمار ما يزيد على 55 مليار جنيه إسترليني (5.‏83 مليار دولار) في مبان تجارية في أنحاء بريطانيا أكثرها من صناديق معاشات تقاعد وشركات تأمين وصناديق ثروة سيادية تتطلع إلى دخل مستقر على الأجل الطويل.
لكن المستثمرين البريطانيين يرون ميزات في نواحٍ أخرى.
وقال كريس بيركنز وهو يرأس فريق يدير أنشطة وعقارات صناعية لدى إم آند جي العقارية وهي إحدى وحدات برودنشيال للتأمين: «ينبغي أن نفكر بذكاء فيما يتعلق بأماكن الاستثمار؛ إذ نرى أن بعض المناطق الراقية في المملكة المتحدة، لا سيما في لندن بلغت الأسعار فيها أعلى مستوياتها».
وقال محللون، إن عدم اليقين السياسي بشأن نتيجة الانتخابات البريطانية التي تجري في السابع من مايو (أيار) المقبل قد يقلص قليلا الطلب على العقارات التجارية في أوائل هذا العام، لكن أي ضعف في الاهتمام من الخارج سيكون مؤقتا.
ومع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية على لندن يتجه المستثمرون البريطانيون للإيجارات المرتفعة في مدن مثل جلاسجو وليدز ومانشستر مع تماسك التعافي الاقتصادي في البلاد.
وفي المراكز الإقليمية خارج لندن، فإن هناك فرصا أمام المستثمرين المحليين في ظل نقص العقارات المتميزة وقصور مشروعات العقارية قيد التنفيذ.
وأظهرت دراسة أجرتها «سافيلس» لأنشطة السمسرة العقارية، أن المؤسسات البريطانية زادت تعرضها لسوق المكاتب الإدارية الإقليمية خارج لندن إلى 46 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) 2014 من 33 في المائة قبل عام.
وتعد إم آند جي من أنشط المستثمرين البريطانيين ووقعت أكبر صفقة عقارية في مراكز خارج لندن في 2014 حيث أنفقت 320 مليون جنيه إسترليني (499 مليون دولار) على مساحة من المكاتب الإدارية تبلغ 500 ألف قدم مربعة في مانشستر. ومن بين 3 مليارات جنيه إسترليني أنفقت على شراء العقارات في 2014 استثمر 60 في المائة منها خارج لندن.
وقال بيركنز إن إم آند جي حققت عائدات بنحو 20 في المائة في 2014 ومن المنتظر أن تحقق عائدات في خانة العشرات هذا العام.
وهناك عدة سبل أمام من يريدون الاستثمار خارج لندن لتنمية رأس المال وتحصيل إيجارات مغرية، ولعل أكثرها شيوعا الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمارات المتنوعة، رغم أن المستثمرين على الأمد المتوسط ومن ذوي المهارات يستطيعون شراء مبانٍ قائمة أو تمويل بناء أخرى جديدة.
ورغم أن قيمة المكاتب الإدارية خارج لندن منخفضة فإن هناك قفزة في الطلب على استئجار المكاتب خارج لندن من بريستول وبرمنغهام إلى جلاسجو وأدنبره.
وبينما بلغ إيجار المكاتب في حي المال المزدحم في لندن نحو 80 جنيها إسترلينيا للقدم المربعة في منتصف 2014، فإن إيجار المكاتب في برمنغهام بلغ نحو 30 جنيها إسترلينيا وفي مانشستر 32 جنيها إسترلينيا بحسب بيانات «سافيلس».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».