الرئاسة الفرنسية تعلن مشاركة العاهل الأردني وقرينته في مظاهرة اليوم في باريس

وزير خارجية المغرب يشارك في مسيرة باريس اليوم

ضابط شرطة فرنسي يقف في مدخل مسجد باريس المركزي.. بينما المصلون يتوجهون إلى الصلاة عقب انتهاء هجمات العاصمة الفرنسية (أ.ب)
ضابط شرطة فرنسي يقف في مدخل مسجد باريس المركزي.. بينما المصلون يتوجهون إلى الصلاة عقب انتهاء هجمات العاصمة الفرنسية (أ.ب)
TT

الرئاسة الفرنسية تعلن مشاركة العاهل الأردني وقرينته في مظاهرة اليوم في باريس

ضابط شرطة فرنسي يقف في مدخل مسجد باريس المركزي.. بينما المصلون يتوجهون إلى الصلاة عقب انتهاء هجمات العاصمة الفرنسية (أ.ب)
ضابط شرطة فرنسي يقف في مدخل مسجد باريس المركزي.. بينما المصلون يتوجهون إلى الصلاة عقب انتهاء هجمات العاصمة الفرنسية (أ.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا سيشاركان اليوم في المسيرة التي ستنظم في باريس تضامنا مع ضحايا الاعتداءات الإرهابية الدامية في فرنسا. ومن أميركا الشمالية يشارك وزير العدل الأميركي إريك هولدر ووزير الأمن العام الكندي ستيفن بلاني. العديد من الدول الأخرى سترسل وزراء خارجية لتمثيلها مثل المغرب والإمارات، فيما سيمثل البرازيل سفيرها في باريس. يشارك أيضا في مسيرة باريس الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية أخرى مثل الجامعة العربية والمنظمة الدولية للفرانكفونية ومكتب العمل الدولي.
وأعلن المغرب، أمس، أن وزير خارجيته، صلاح الدين مزوار، سيترأس الوفد الرسمي الذي سيمثله اليوم في مسيرة باريس للتنديد بالإرهاب، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفرنسي، في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي خلفت صدمة ليس فقط في فرنسا، ولكن كذلك في الدول الصديقة لها. بيد أن الرباط ربطت مشاركتها الرسمية في المسيرة بعدم استغلالها للإساءة إلى الإسلام ورموزه.
وشدد بيان لوزارة الخارجية المغربية على أن أي مسؤول رسمي مغربي «لا يمكن أن يشارك في هذه المسيرة، في حال رفع رسوم كاريكاتورية مسيئة إلى الرسول، عليه الصلاة والسلام».
وأعادت الأحداث الأخيرة في فرنسا أزمة العلاقات المغربية - الفرنسية إلى الواجهة، خصوصا في مجال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، إذ عبر وزير الداخلية الفرنسي الأسبق، شارل باسكوا، في حديث لصحيفة «لوفيغارو»، عقب الهجوم الإرهابي على مقر مجلة «شارلي إيبدو»، عن أسفه لحالة الجمود التي تعرفها العلاقات المغربية - الفرنسية، مشيرا إلى أن المغرب كان يشكل بالنسبة إلى فرنسا «مصدرا رئيسيا للمعلومات».
ومن جهتها، حملت مجلة «الأكسبريس» في مقال رئيسي ضمن عددها الأخير، وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، مسؤولية ما آلت إليه الأمور بين فرنسا والمغرب مند بداية سنة 2014. ووصفت المجلة فابيوس بأنه هو القائد الفعلي للسياسة الخارجية للبلاد بسبب ضعف تجربة الرئيس فرنسوا هولاند، وقالت إنه «يتعامل مع المغرب بمنطق يساري متشدد حكم فرنسا سنة 1981، والمعروف بعدائه للمغرب». وأضافت المجلة أن السلوك «الديناصوري الاشتراكي» لفابيوس في تعامله مع المغرب جعله يراكم الأخطاء، وحملته مسؤولية ما أسمته «شتاء العلاقات المغربية - الفرنسية». وأضافت المجلة أن «سلوك فابيوس اتجاه المغرب فيه جانب شخصي أيضا»، مشيرة إلى أن فابيوس الأب «لم ينس المشكلة التي واجهها نجله توماس فابيوس في كازينو مراكش وتداعياتها، عندما صرف كل ما كان بحوزته من أموال في اللعب، وترك ساعة مزيفة كضمان لديونه».
ودخلت العلاقات المغربية - الفرنسية مرحلة متوترة منذ 20 فبراير (شباط) الماضي، وذلك عندما أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة استدعاء ضد رئيس المخابرات الداخلية المغربية خلال وجوده في باريس من أجل المشاركة ضمن وفد يرأسه وزير الداخلية في اجتماع للتنسيق الأمني على الصعيد الإقليمي. وأرسل القاضي فريقا أمنيا مسلحا لجلب رئيس الاستخبارات المغربية من مقر إقامة السفير المغربي للاستماع إليه، على خلفية سجين فرنسي مدان في قضية مخدرات، زعم تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله ومحاكمته في المغرب. وبعد ذلك بأسابيع تعرض وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، للتفتيش بأسلوب مهين في مطار أورلي بباريس، ضدا لجميع الأعراف الدبلوماسية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.