«التنسيق» تتلقى دعوة لـ«مؤتمر موسكو»..وترجيح عقد لقاء موسع بالقاهرة

تحفظات من الجهتين على بعض الأسماء المتداولة المحسوبة على النظام

رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
TT

«التنسيق» تتلقى دعوة لـ«مؤتمر موسكو»..وترجيح عقد لقاء موسع بالقاهرة

رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)
رجال من مدينة حمص يسيرون عبر حطام مبان دمرت من طيران النظام بحي الوعر أمس (رويترز)

تلقى 4 أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية دعوات بصفة شخصية لحضور مؤتمر موسكو، بينما من المتوقع أن يحصل على الدعوة نفسها أعضاء في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة خلال لقائهم اليوم في إسطنبول مع السفير الروسي لدى تركيا.
وكانت لائحة بنحو 28 اسما قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضم أسماء من الائتلاف وهيئة التنسيق، إضافة إلى بعض الأحزاب المحسوبة على النظام السوري، تلقت دعوات للمشاركة في المؤتمر الذي ستدعو له موسكو بين 26 و29 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأجمع كل من عضو الائتلاف بدر جاموس والمنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم على تحفظهما على الأسماء المدرجة في اللائحة، إذا صحت، معتبرين أنها تحوي أسماء لا تمت إلى المعارضة السورية بصلة.
وقال عبد العظيم، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه وهيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم، تلقوا دعوة لحضور مؤتمر موسكو، مشيرا إلى أنه من بين الأسماء التي ستتم دعوتها من الائتلاف، الرئيس هادي البحرة، وأمينه العام نصر الحريري، والرئيس السابق معاذ الخطيب، ووليد البني، إضافة إلى أسماء اعتبر أنها غير معارضة، بل تحسب على النظام السوري.
وأكد جاموس في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيه وأعضاء الائتلاف أي دعوة، متوقعا أن يحصلوا عليها خلال اللقاء الذي سيجمعهم مع السفير الروسي لدى تركيا اليوم. وأبدى تحفظه على بعض الأسماء الواردة في اللائحة المسربة، نافيا في الوقت عينه ما نشر عن وثيقة مشتركة بين هيئة التنسيق الوطنية والائتلاف الوطني للمشاركة في حوار مع النظام السوري. وأوضح أن ما اتفق عليه لا يعدو كونه اتفاقا على العمل لتوحيد الرؤية في مؤتمر القاهرة الشهر المقبل، مؤكدا أن الاتفاق على ورقة مشتركة مع هيئة التنسيق في القاهرة، لا يعني القبول بالذهاب إلى موسكو، معتبرا أن الآلية التي تعتمدها روسيا في الترويج لما يطلق عليها «مبادرة»، مرفوضة، إذا لم تكن ترتكز على مقررات مؤتمر جنيف، كما أن الائتلاف سبق له أن رفض اعتماد موسكو لعقد المؤتمر، لكونها ليست بلدا حياديا ولا تزال أيضا مبادرتها تفتقد إلى جدول أعمال واضح. ورأى جاموس أن السياسة التي تعتمدها روسيا في القضية السورية تهدف إلى تشتيت المعارضة السورية.
ورجح عبد العظيم، أن يعقد «اللقاء الوطني الموسع» في القاهرة لتوحيد الرؤية بين الأطراف المعارضة، بين 21 و22 من شهر يناير المقبل.
ويوم أمس، قالت جولييت توما، المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا لوكالة «رويترز»، إنه سيكون ممثلا في محادثات بشأن سوريا في موسكو في الفترة بين 26 و29 من يناير.
وفشلت جولتان من المحادثات في جنيف في مطلع عام 2014 في وقف الصراع الذي أسفر عن مقتل 200 ألف شخص ولا تزال الخلافات بشأن دور الرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل حجر عثرة رئيسيا في طريق التوصل إلى تسوية.
وأضافت المتحدثة، أن «المبادرة الروسية تركز على المفاوضات بين السوريين، مشيرة في الوقت عينه إلى أن مكتب المبعوث الخاص يرحب بأي مبادرة من شأنها أن تعزز فرص التوصل إلى نهاية سلمية ودبلوماسية للأزمة في سوريا، من دون أن توضح ما إذا كان دي ميستورا سيحضر المحادثات بنفسه. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن المحادثات ستكون بمثابة تمهيد لجولة ثالثة محتملة من محادثات جنيف.
وتعطي مشاركة دي ميستورا ثقلا للمبادرة، رغم أنه لا يوجد مؤشر على مشاركة غربية في المحادثات في ظل احتدام التوتر بخصوص الأزمة الأوكرانية.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.