السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

تهدف إلى فتح المجال للمستثمرين لتطوير القطاع

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق
TT

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

السعودية: وزارة البترول تطرح مجمعات جديدة للصناعات التعدينية بعدد من المناطق

كشف المهندس سلطان شاولي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تعمل على توسيع أعمالها التطويرية في إنشاء مجمعات تعدينية في عدد من مناطق البلاد، بهدف فتح المجال للمستثمرين لتطوير قطاع التعدين وتحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الأنشطة.
وناقش المهندس سلطان شاولي، وكيل الوزارة للثروة المعدنية، خلال اجتماع عقده، أمس، في جدة مع عبد الله الغريب، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية، توسعة مجمعات الأنشطة التعدينية لمواد البناء في الحدود الشمالية واختيار مواقع جديدة في شرق وجنوب عرعر لحجزها لصالح المستثمرين والمقاولين.
وأوضح شاولي أن الوزارة تقوم بتحديد مواقع رواسب الخامات المعدنية على خرائط جيولوجية وطبوغرافية، موضح عليها خطوط الطول والعرض للموقع التعديني المراد حجزه والمساحة وأطوال الأضلاع، ومن ثم تقوم الوزارة بإرسال الخرائط الجيولوجية إلى إمارة المنطقة بطلب تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الزراعة والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والحياة الفطرية والسياحة والآثار والأرصاد وحماية البيئة، بالإضافة إلى البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة، وعند تأكد اللجنة الحكومية من أن الموقع المطلوب حجزه للتعدين غير مستثنى من تطبيق النظام تجري موافقة اللجنة الحكومية على الموقع.
وتقوم الوزارة بإعداد الخرائط النهائية للمجمع التعديني وإسقاط الموقع على قاعدة البيانات الرقمية بالوزارة وإرسالها لجميع الجهات الحكومية لعدم التعدي أو الأحداث في الموقع، ومن ثم يجري تقسيمه إلى مواقع محددة المساحة وفق نظام الاستثمار التعديني، وتلقي الطلبات عليها داخل هذا المجمع من قبل المستثمرين.
وبيّن الوكيل أن «منطقة الحدود الشمالية تحظى بمشاريع تنموية كبيرة وعملاقة ومهمة، وأن عدد المجمعات المحجوزة لأنشطة التعدين بمنطقة الحدود الشمالية بلغ 4 مجمعات يزيد إجمالي مساحتها على 126 مليون متر مربع، حجزت للمستثمرين والمقاولين بمنطقة الحدود الشمالية، وتشمل مجمع كسارات رفحاء، ومجمع كسارات عرعر طريف، ومجمع كسارات طريق عرعر سكاكا، ومجمع كسارات غرب مدينة عرعر».
وجرى الاتفاق بين وكالة الوزارة للثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية بعرعر على مناقشة إمكانية زيادة مجمعات مواد البناء (الكسارات) بحيث تغطي احتياجات جميع محافظات المنطقة مع الحاجة الماسة إلى اختيار مناطق خاصة بأحجار الزينة، وخصوصا ترابيع الحجر الجيري، وإمكانية زيادة مساحات المجمعات الحالية المعتمدة للأنشطة التعدينية بما لا يقل عن 4 مجمعات أخرى بحيث تتسع لعدد 40 مستثمرا، ولا تقل عن مائة مليون متر مربع، واقترح أعضاء الغرفة التجارية الصناعية حجز مواقع جديدة للأنشطة التعدينية في كل من محافظات عرعر ورفحاء وطريف.
ويأتي تحرك وزارة البترول ضمن تنفيذ استراتيجية تهدف من خلالها إلى زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، وتقديم الحوافز وتوفير بيئة استثمار آمنة وجاذبة تتسم بالكفاءة والشفافية.
كما تعمل على تنمية قدرات القوى العاملة السعودية وتطويرها بما يمكنها من أداء دور إيجابي في الأنشطة التعدينية، وكذلك توفير الحماية للمناطق التعدينية الواعدة، ومتابعتها للارتقاء بمستويات الأداء والجودة وتطوير قواعد البيانات والمعلومات الفنية الخاصة بالاستثمارات التعدينية لدعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وحث المستثمرين على استخدام التقنيات التعدينية الحديثة في عمليات المعالجة والتصنيع، خصوصا تلك التقنيات التي تراعي المعايير البيئية.
وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام الماضي، بنحو 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».