«محمد يوسف ناغي للسيارات» تطلق برنامج «جاكوار لاند روڤر» للمركبات المستعملة المعتمدة

«محمد يوسف ناغي للسيارات» تطلق برنامج «جاكوار لاند روڤر» للمركبات المستعملة المعتمدة
TT

«محمد يوسف ناغي للسيارات» تطلق برنامج «جاكوار لاند روڤر» للمركبات المستعملة المعتمدة

«محمد يوسف ناغي للسيارات» تطلق برنامج «جاكوار لاند روڤر» للمركبات المستعملة المعتمدة

* أطلقت مؤسسة محمد يوسف ناغي للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات «جاكوار» و«لاند روڤر» بالسعودية برنامجين مخصصين للمركبات المستعملة المعتمدة، هما JAGUAR APPROVED وLAND ROVER APPROVED، من خلال قسم خاص في معرض «جاكوار لاند روڤر» بطريق الملك عبد الله بمدينة الرياض.كما سيتم افتتاح معرض خاص للسيارات المستعملة المعتمدة في مدينة جدة خلال الشهر الحالي. أما في الخبر فسيكون الافتتاح خلال شهر يناير (كانون الثاني) القادم.
تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة مؤسسة محمد يوسف ناغي للسيارات للطلب المتزايد على مركبات مستعملة ومعتمدة من طرازي «جاكوار» و«لاند روڤر»، كما تعكس التزامها بتقديم تجربة عملاء من الدرجة الأولى مع ضمان تحقيق أعلى معايير تميز المنتجات وتعزز ثقة المستهلكين.
من جهته قال عمرو بادغيش مدير عام التسويق لدى مؤسسة محمد يوسف ناغي للسيارات أن برنامجي «جاكوار» و«لاند روفر» للمركبات المستعملة المعتمدة يهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة ويوفر راحة البال للعملاء الذين يرغبون في امتلاك سيارة مضمونة ومعتمدة، حيث يتم التحقق من سجل تاريخ الخدمة لكل سيارة لضمان التزامها ببرنامج الصيانة الخاصة بها.
وأضاف بادغيش أن مؤسسة محمد يوسف ناغي للسيارات تواصل الارتقاء بمكانتها بالمملكة مع ارتفاع الطلب على طرازات «جاكوار» و«لاند روڤر» بالسوق السعودية، حيث يعتبر قطاع السيارات المستعملة قطاعا متناميا مع ارتفاع طلب المستهلكين على معايير ممتازة ومضمونة في مجال الجودة وخدمة العملاء».
وسوف تخضع جميع المركبات المستعملة لعملية فحص صارمة متعددة النقاط من قبل فنيين مؤهلين من «جاكوار» و«لاند روڤر».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.