هيغل يبحث في بغداد مواجهة «داعش».. ويشير إلى «تقدم ثابت»

العبادي دعا إلى تكثيف الغارات الجوية> اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا لمحاربة «متشددين سنة»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
TT

هيغل يبحث في بغداد مواجهة «داعش».. ويشير إلى «تقدم ثابت»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس

بحث وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل في بغداد، التي وصلها أمس في زيارة غير معلنة وأخيرة له، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جاهزية القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش وسط مطالبات حثيثة من قبل سياسيي وشيوخ المحافظات الغربية من العراق بأهمية تسليح العشائر التي تتصدى لهذا التنظيم المتطرف. وطلب العبادي من هيغل أن تشن الطائرات الغربية مزيدا من الغارات الجوية وإمداد الجيش العراقي بمزيد من الأسلحة في مواجهة «داعش».
وفي مستهل محادثاتهما في بغداد قال العبادي لهيغل إن «قواتنا تحرز تقدما كبيرا جدا على الأرض، لكنها تحتاج إلى مزيد من القوة الجوية (...) والأسلحة الثقيلة. نحن بحاجة إلى ذلك». وأضاف العبادي أن تنظيم داعش «بدأ يتراجع في الوقت الحالي» وقدراته قد أضعفت.
بدوره، تحدث هيغل عن «تقدم ثابت» في تصدي القوات المسلحة العراقية لتنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي. وقال هيغل بعد مباحثاته مع العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم «مناقشاتنا اليوم تركزت على الجهود لإضعاف وتدمير تنظيم داعش (...) ونلاحظ تقدما ثابتا في تحقيق هذا الهدف».
كما دعا هيغل العراقيين إلى تحقيق النصر «بأنفسهم» على المتشددين، وقال خلال حديثه إلى مجموعة من الجنود الأميركيين والأستراليين إنه باستطاعة الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة العراقيين في القتال ضد تنظيم داعش، لكن حكومة بغداد هي من سيتولى الحملة في النهاية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إنه بلدهم، وسيترتب عليهم تولي إدارته. إنهم الوحيدون الذين يتحملون المسؤولية (...) نستطيع أن نساعد، نستطيع أن ندرب، ونستطيع أن نقدم المشورة (...)، ونحن نقوم بهذا». ودعا القادة العراقيين إلى تشكيل حكومة جامعة قادرة على الفوز بثقة مختلف الطوائف الدينية والإثنية في البلاد.
في السياق نفسه، أشاد الرئيس العراقي بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى العراق. وقال بيان رئاسي بعد لقاء الرئيس معصوم وزير الدفاع الأميركي إن «العراق يرغب في توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية على الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين»، مثمنا «الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب».
وأكد معصوم «أهمية الدعم الأميركي من خلال الإسناد الجوي الذي أسهم في تفوق القوات المسلحة العراقية وتحريرها العديد من المناطق من دنس (داعش) الإرهابي»، مشددا على «ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية من خلال التدريب والتجهيز بالمعدات اللازمة والأسلحة المتطورة، لا سيما أنها تمتلك الكوادر التي أثبتت قدرتها على دحر الإرهابيين ومخططاتهم». وأضاف أن «دحر الإرهابيين بشكل نهائي يحتاج إلى دعم المواطنين بكل أطيافهم وتقديم العون إلى القوات المسلحة استخباريا وأمنيا، إلى جانب الخطط العسكرية والأمنية».
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي في وقت بدأت فيه المطالب بتسليح العشائر في المحافظات الغربية من البلاد، والتي يحتل تنظيم داعش معظم أراضيها، تتسع وسط صمت الحكومة العراقية. وفي هذا السياق، طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بتسليح العشائر العربية والتركمانية في كركوك أسوة بالمطالبات الخاصة بتسليح العشائر في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كركوك نجم الدين كريم في مبنى محافظة كركوك، أمس «نطالب بتسليح العشائر العربية والتركمانية لمواجهة (داعش) في محافظة كركوك، رغم تأكيدنا على بناء الدولة المدنية، لكن الظروف الاستثنائية تحتم علينا أن نطالب بذلك»، مبينا أن «للعشائر دورا كبيرا في محاربة التنظيم في المحافظة».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد ناصر الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة تسليح العشائر في الأنبار وكل العشائر التي تقاتل تنظيم داعش في المحافظات الغربية باتت أمرا مهما لأكثر من سبب، الأول أن هذه العشائر هي وحدها القادرة على طرد هذا التنظيم مهما كانت قوته وإمكانياته، لأنها تعرف مناطقها وتعرف بالتالي مواطن ضعفه، كما أنها متحمسة جدا لمقاتلته بعد الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء هذه المناطق خلال الشهور الماضية». وتابع «الحكومة لم تقم بواجبها على صعيد التسليح مما يحتم على الإدارة الأميركية الالتفات إلى هذه الناحية»، مشيرا إلى أن «أهالي الأنبار والمحافظات الغربية لم يطلبوا سلاحا خارج سيطرة الدولة، بل إنهم طالبوا بذلك عبر البرلمان، وبالتالي فإن مثل هذه المطالب مشروعة، وكل ما تحتاج إليه عملية تسريع لها لأن أسلحة بعض العشائر نفدت أو أوشكت على النفاد».
من جهة اخرى, قالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية إن وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق اجتمعوا في طهران أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن بلادهم ستواصل التعاون لمحاربة متشددين سنّة.
وألقت إيران بثقلها وراء الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات. واعترفت طهران بأنها أوفدت مستشارين عسكريين إلى العراق لمساعدة الجيش العراقي في معركته ضد تنظيم «داعش».
إلا أن إيران ليست ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ينفذ ضربات جوية ضد مقاتلي «داعش» الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الأراضي في سوريا والعراق. وألقت إيران بظلال من الشك على الأسباب التي دعت واشنطن لشن مثل هذه الهجمات. وقالت أجهزة إعلام محلية إن وزيري خارجية العراق وسوريا حضرا مؤتمرا في طهران حول العنف والتطرف، وانتهز الوزيران هذه المناسبة لإجراء محادثات ثلاثية ضمت أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال التلفزيون السوري: «تم الاتفاق في ختام الاجتماع الثلاثي على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث في مجال مكافحة إرهاب تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وبقية أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي».
ونسب إلى ظريف القول: «تقف إيران دوما إلى جانب الشعبين السوري والعراقي منذ البداية لمحاربة هذا الخطر. سيستمر تأييدنا دوما».



ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
TT

ضغوط حوثية تربط التعليم بالمخيمات الصيفية القسرية

الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)
الحوثيون كثفوا التعبئة الطائفية في أوساط صغار السن (إعلام حوثي)

في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض والاستياء، فرضت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة على طلاب المدارس الحكومية في محافظتَيْ إب وذمار (جنوب صنعاء)، ربطت بموجبها تسليم نتائج الامتحانات واستكمال إجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل بالمشاركة في معسكراتها الصيفية، في مسار عدّه تربويون وأولياء أمور ضغطاً مباشراً على الأسر والطلاب.

ووفق مصادر تربوية متطابقة، فإن إدارات المدارس تلقت تعليمات واضحة تقضي بعدم تسليم نتائج نهاية العام الماضي أو قبول تسجيل الطلاب للعام الجديد، إلا بعد تقديم ما يثبت مشاركة الطالب في تلك المعسكرات. هذه الإجراءات وضعت آلاف الأسر أمام معادلة صعبة، بين الحفاظ على حق أبنائهم في التعليم، والرضوخ لشروط لا تتصل بالعملية التعليمية.

ويشير عاملون في القطاع التربوي إلى أن هذا التوجه جاء في ظل تراجع إقبال الأسر على تسجيل أبنائهم في الأنشطة الصيفية؛ مما دفع بالجهات القائمة عليها إلى البحث عن وسائل بديلة لفرض المشاركة. ويؤكد هؤلاء أن المدارس باتت في موقف حرج، بين تنفيذ التعليمات المفروضة عليها، ومسؤوليتها تجاه الطلاب ومستقبلهم الدراسي.

أحد أولياء الأمور في محافظة إب قال إن إدارة المدرسة رفضت تسليم نتيجة نجله، وأبلغته بشكل غير مباشر ضرورة الالتحاق بالمركز الصيفي أولاً. وأضاف أن هذا الشرط لا يمكن قبوله؛ «لأنه يحول التعليم إلى أداة ضغط، بدلاً من أن يكون حقاً مكفولاً للجميع».

فتيات في صنعاء يجري تلقينهن أفكار الجماعة الحوثية (إعلام حوثي)

من جانبه، عبّر طالب في المرحلة الأساسية من محافظة ذمار عن قلقه من هذه الإجراءات، موضحاً أن اشتراط الحصول على شهادة مشاركة في المعسكرات الصيفية للتسجيل في العام المقبل يضعه أمام خيارين... «كلاهما صعب». وأكد أنه يخشى فقدان مستقبله الدراسي إذا لم يلتزم، رغم عدم رغبته في الانخراط بتلك الأنشطة.

ويكشف تربويون عن أن «بعض الطلاب تعرضوا لتهديدات غير مباشرة بالرسوب أو إسقاط أسمائهم من قوائم الناجحين، في مقابل تقديم وعود لآخرين متعثرين بالنجاح في حال مشاركتهم». ويرون أن «هذه الممارسات تضعف الثقة بالعملية التعليمية، وتحوّلها وسيلةً لتحقيق أهداف غير تربوية».

في المقابل، عبّر أولياء أمور عن رفضهم هذه السياسات، عادين أنها «تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الأطفال، وتدفع بهم إلى مسارات لا تخدم تعليمهم أو نموهم الطبيعي». وطالبوا بضرورة «تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لحماية حق الطلاب في التعليم بعيداً عن أي ضغوط أو اشتراطات».

آثار عميقة

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية تحمل آثاراً نفسية واجتماعية عميقة على الأطفال؛ «إذ تضعهم تحت ضغط مستمر، وتزرع لديهم الخوف من فقدان مستقبلهم الدراسي. كما أنها تعكس توجهاً أوسع لاستغلال هشاشة قطاع التعليم في ظل الأوضاع الراهنة، واستقطاب النشء ضمن برامج ذات طابع تعبوي».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد حملات استهداف طالت تربويين وأولياء أمور في عدد من المناطق، على خلفية رفضهم الانخراط في تلك الأنشطة. وشملت هذه الحملات حالات اعتقال واختطاف، من بينها توقيف مدير مدرسة في ذمار، إضافة إلى احتجاز معلمين وأولياء أمور في مناطق متفرقة من إب.

عامل يجهز مناهج حوثية تمهيداً لتوزيعها (إكس)

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه قطاع التعليم باليمن تحديات متراكمة، تشمل تدهور البنية التحتية للمدارس، وانقطاع رواتب المعلمين، وارتفاع معدلات التسرب من التعليم. وتشير تقديرات أممية إلى أن ملايين الأطفال لا يزالون خارج المدارس؛ مما يزيد من تعقيد المشهد التربوي ويهدد مستقبل جيل كامل.

ورغم هذه الظروف، فإن المنظمات الدولية تواصل تنفيذ برامج لدعم التعليم، من خلال إعادة الأطفال إلى المدارس، وتوفير مستلزمات دراسية، وتأهيل المعلمين. غير أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على الأرض، في ظل استمرار الممارسات التي تقوض استقرار العملية التعليمية.


تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
TT

تجارة المخدرات... أداة رئيسة لتمويل عمليات الحوثيين

شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)
شحنة مخدرات سابقة ضبطتها القوات اليمنية في الساحل الغربي (إعلام أمني)

في ظل استمرار الصراع الذي فجَّره الحوثيون في اليمن، اتهمت تقارير حديثة الجماعة المدعومة من إيران بالتورُّط في أنشطة مرتبطة بالمخدرات، سواء عبر التهريب أو الترويج أو استخدام هذه المواد داخل صفوف مقاتليها، وذلك في سياق ما يُعرف بـ«اقتصاد الحرب»، حيث يلجأ الحوثيون إلى مصادر تمويل غير تقليدية لتعزيز نفوذهم واستمرار عملياتهم العسكرية.

وفي هذا السياق، كشفت دراسة حديثة صادرة عن «مركز المخا للدراسات الاستراتيجية» عن تصاعد ملحوظ في نشاط تجارة المخدرات داخل مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في تطوّر وصفته الدراسة بـ«التحول النوعي» الذي يعكس انتقال هذه التجارة من أنشطة تهريب محدودة إلى منظومة متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وأمنية واجتماعية معقدة.

وبحسب الدراسة، لم تعد تجارة المخدرات مجرد مصدر تمويل ثانوي، بل تحولت إلى رافد رئيس، ضمن ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأسود»، الذي تعتمد عليه الجماعة لتعزيز مواردها المالية خارج الأطر الرسمية، في ظل تراجع الإيرادات التقليدية وتصاعد الضغوط الاقتصادية.

مخدرات ضُبطت خلال تهريبها عبر البحر الأحمر إلى الحوثيين (المقاومة الوطنية)

وشهدت مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً، حيث انتقلت من كونها ممرات عبور لشحنات المخدرات إلى مراكز نشطة لإعادة التصنيع والخلط والتغليف، تمهيداً لإعادة التوزيع محليّاً وإقليمياً. ويُعزى هذا التحول إلى حالة الانفلات الأمني وضعف الرقابة، إضافة إلى استغلال البنية الجغرافية الوعرة التي تسهّل عمليات التهريب.

وكشفت الدراسة عن وجود شبكات منظمة تعمل بتنسيق عالٍ، مستفيدة من تداخل المصالح بين أطراف محلية وإقليمية؛ ما أسهم في توسيع نطاق هذه التجارة وتعقيد مسارات مكافحتها، مؤكدة أن حالة الانفلات الأمني وتراجع مؤسسات الدولة أسهما في خلق بيئة ملائمة لنمو هذا النشاط، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعة على عدد من المنافذ الحيوية؛ ما أتاح توسيع نطاق العمليات المرتبطة بالاتجار غير المشروع.

نشاط ممنهج

وأوضحت الدراسة أن إدارة تجارة وتهريب المخدرات في مناطق السيطرة الحوثية تتم بسرية عالية، وتحت إشراف مباشر من قيادات الصف الأول؛ ما يعكس تحولها إلى نشاط منظّم ومركزي مرتبط ببنية القيادة العليا للجماعة ومصالحها الاستراتيجية، مشيرة إلى أن العائدات الناتجة عن تجارة المخدرات تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية، بما في ذلك تمويل العمليات وشراء الأسلحة، في إطار ما وصفه بـ«الاقتصاد الموازي» الذي تعمل من خلاله الجماعة خارج أي رقابة رسمية. ​

عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وترى الدراسة أن هذا النمط من التمويل يساهم في إطالة أمد الصراع، ويزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية، نظراً لاعتماد بعض الأطراف على مصادر دخل غير مشروعة يصعب تفكيكها.

وفي جانب آخر، لفتت الدراسة إلى استخدام المخدرات وسيلة للتأثير على المقاتلين في صفوف الحوثيين، خصوصاً من فئة الشباب، من خلال تقليل مستوى الوعي وتعزيز قابلية الانقياد؛ ما يسهم في إحكام السيطرة داخل صفوف الجماعة.

تفكيك المجتمع

وحذرت الدراسة على الصعيد الاجتماعي، من تنامي معدلات تعاطي المخدرات، خصوصاً بين فئة الشباب بمناطق سيطرة الحوثيين، معتبرة أن انتشار هذه الظاهرة يشكل تهديداً مباشراً للنسيج المجتمعي. كما أشارت إلى استخدام المخدرات وسيلةً لتسهيل عمليات التجنيد، بما في ذلك استهداف القُصّر، من خلال تقليل الوعي وزيادة القابلية للانخراط في الأنشطة التعبوية والقتالية.

وأضافت أن هذا التوجه يمثل ما وصفته بـ«التفكيك الناعم» للمجتمع، حيث يتم إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل، عبر نشر الإدمان وتآكل القيم؛ ما يفاقم من التحديات التي يواجهها اليمن على المدى الطويل.

وأكدت الدراسة أن نشاط تجارة المخدرات المرتبط بالحوثيين لا يقتصر على الداخل اليمني، بل يرتبط بشبكات تهريب عابرة للحدود؛ ما يضاعف من خطورته، ويجعله تهديداً للأمن الإقليمي.

جانب من عملية إتلاف مواد مخدرة ضُبطت سابقاً على الحدود اليمنية - السعودية (سبأ)

ودعت إلى ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة بوصفها ملفاً استراتيجياً يتطلب تعزيز الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي، إلى جانب إطلاق برامج توعية للحد من انتشار المخدرات وآثارها على المجتمع.

ويرى مراقبون أن استمرار تنامي تجارة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين لا يهدد اليمن فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الإقليمي؛ ما يستدعي تحركاً عاجلاً ومنسقاً للحد من هذه الظاهرة التي باتت تمثل أحد أخطر تداعيات الحرب المستمرة في البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن تحول المخدرات إلى أداة تمويل رئيسة يعكس نمطاً متكرراً في مناطق النزاعات، حيث تلجأ الجماعات المسلحة كالحوثيين إلى أنشطة غير مشروعة لتعويض نقص الموارد؛ ما يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد الحرب وإطالة أمده.

كما يحذر المراقبون من أن تداعيات هذه الظاهرة لن تظل محصورة داخل اليمن، بل قد تمتد إلى دول الجوار، في ظل وجود شبكات تهريب عابرة للحدود؛ الأمر الذي يشكل تهديداً متزايداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تزايد كميات المواد المخدرة المتداولة وتطور أساليب نقلها.


بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.