هيغل يبحث في بغداد مواجهة «داعش».. ويشير إلى «تقدم ثابت»

العبادي دعا إلى تكثيف الغارات الجوية> اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية العراق وإيران وسوريا لمحاربة «متشددين سنة»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
TT

هيغل يبحث في بغداد مواجهة «داعش».. ويشير إلى «تقدم ثابت»

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل أمس

بحث وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل في بغداد، التي وصلها أمس في زيارة غير معلنة وأخيرة له، مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جاهزية القوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش وسط مطالبات حثيثة من قبل سياسيي وشيوخ المحافظات الغربية من العراق بأهمية تسليح العشائر التي تتصدى لهذا التنظيم المتطرف. وطلب العبادي من هيغل أن تشن الطائرات الغربية مزيدا من الغارات الجوية وإمداد الجيش العراقي بمزيد من الأسلحة في مواجهة «داعش».
وفي مستهل محادثاتهما في بغداد قال العبادي لهيغل إن «قواتنا تحرز تقدما كبيرا جدا على الأرض، لكنها تحتاج إلى مزيد من القوة الجوية (...) والأسلحة الثقيلة. نحن بحاجة إلى ذلك». وأضاف العبادي أن تنظيم داعش «بدأ يتراجع في الوقت الحالي» وقدراته قد أضعفت.
بدوره، تحدث هيغل عن «تقدم ثابت» في تصدي القوات المسلحة العراقية لتنظيم داعش بدعم من التحالف الدولي. وقال هيغل بعد مباحثاته مع العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم «مناقشاتنا اليوم تركزت على الجهود لإضعاف وتدمير تنظيم داعش (...) ونلاحظ تقدما ثابتا في تحقيق هذا الهدف».
كما دعا هيغل العراقيين إلى تحقيق النصر «بأنفسهم» على المتشددين، وقال خلال حديثه إلى مجموعة من الجنود الأميركيين والأستراليين إنه باستطاعة الولايات المتحدة وحلفائها مساعدة العراقيين في القتال ضد تنظيم داعش، لكن حكومة بغداد هي من سيتولى الحملة في النهاية. ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله «إنه بلدهم، وسيترتب عليهم تولي إدارته. إنهم الوحيدون الذين يتحملون المسؤولية (...) نستطيع أن نساعد، نستطيع أن ندرب، ونستطيع أن نقدم المشورة (...)، ونحن نقوم بهذا». ودعا القادة العراقيين إلى تشكيل حكومة جامعة قادرة على الفوز بثقة مختلف الطوائف الدينية والإثنية في البلاد.
في السياق نفسه، أشاد الرئيس العراقي بالدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى العراق. وقال بيان رئاسي بعد لقاء الرئيس معصوم وزير الدفاع الأميركي إن «العراق يرغب في توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية على الصعد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية ضمن إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين»، مثمنا «الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب».
وأكد معصوم «أهمية الدعم الأميركي من خلال الإسناد الجوي الذي أسهم في تفوق القوات المسلحة العراقية وتحريرها العديد من المناطق من دنس (داعش) الإرهابي»، مشددا على «ضرورة تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية من خلال التدريب والتجهيز بالمعدات اللازمة والأسلحة المتطورة، لا سيما أنها تمتلك الكوادر التي أثبتت قدرتها على دحر الإرهابيين ومخططاتهم». وأضاف أن «دحر الإرهابيين بشكل نهائي يحتاج إلى دعم المواطنين بكل أطيافهم وتقديم العون إلى القوات المسلحة استخباريا وأمنيا، إلى جانب الخطط العسكرية والأمنية».
وتأتي زيارة المسؤول الأميركي في وقت بدأت فيه المطالب بتسليح العشائر في المحافظات الغربية من البلاد، والتي يحتل تنظيم داعش معظم أراضيها، تتسع وسط صمت الحكومة العراقية. وفي هذا السياق، طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بتسليح العشائر العربية والتركمانية في كركوك أسوة بالمطالبات الخاصة بتسليح العشائر في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى. وقال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كركوك نجم الدين كريم في مبنى محافظة كركوك، أمس «نطالب بتسليح العشائر العربية والتركمانية لمواجهة (داعش) في محافظة كركوك، رغم تأكيدنا على بناء الدولة المدنية، لكن الظروف الاستثنائية تحتم علينا أن نطالب بذلك»، مبينا أن «للعشائر دورا كبيرا في محاربة التنظيم في المحافظة».
بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد ناصر الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة تسليح العشائر في الأنبار وكل العشائر التي تقاتل تنظيم داعش في المحافظات الغربية باتت أمرا مهما لأكثر من سبب، الأول أن هذه العشائر هي وحدها القادرة على طرد هذا التنظيم مهما كانت قوته وإمكانياته، لأنها تعرف مناطقها وتعرف بالتالي مواطن ضعفه، كما أنها متحمسة جدا لمقاتلته بعد الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء هذه المناطق خلال الشهور الماضية». وتابع «الحكومة لم تقم بواجبها على صعيد التسليح مما يحتم على الإدارة الأميركية الالتفات إلى هذه الناحية»، مشيرا إلى أن «أهالي الأنبار والمحافظات الغربية لم يطلبوا سلاحا خارج سيطرة الدولة، بل إنهم طالبوا بذلك عبر البرلمان، وبالتالي فإن مثل هذه المطالب مشروعة، وكل ما تحتاج إليه عملية تسريع لها لأن أسلحة بعض العشائر نفدت أو أوشكت على النفاد».
من جهة اخرى, قالت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية إن وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق اجتمعوا في طهران أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أن بلادهم ستواصل التعاون لمحاربة متشددين سنّة.
وألقت إيران بثقلها وراء الرئيس السوري بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، التي مضى عليها أكثر من 3 سنوات. واعترفت طهران بأنها أوفدت مستشارين عسكريين إلى العراق لمساعدة الجيش العراقي في معركته ضد تنظيم «داعش».
إلا أن إيران ليست ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ينفذ ضربات جوية ضد مقاتلي «داعش» الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الأراضي في سوريا والعراق. وألقت إيران بظلال من الشك على الأسباب التي دعت واشنطن لشن مثل هذه الهجمات. وقالت أجهزة إعلام محلية إن وزيري خارجية العراق وسوريا حضرا مؤتمرا في طهران حول العنف والتطرف، وانتهز الوزيران هذه المناسبة لإجراء محادثات ثلاثية ضمت أيضا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وقال التلفزيون السوري: «تم الاتفاق في ختام الاجتماع الثلاثي على مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث في مجال مكافحة إرهاب تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وبقية أذرع تنظيم القاعدة الإرهابي».
ونسب إلى ظريف القول: «تقف إيران دوما إلى جانب الشعبين السوري والعراقي منذ البداية لمحاربة هذا الخطر. سيستمر تأييدنا دوما».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.