ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بنهاية تداولات جلسة الجمعة الماضية رغم تباين أدائها خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من بيانات الوظائف الشهرية التي تجاوزت التوقعات، مما دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما في حديث له بالبيت الأبيض إلى اعتبار تلك البيانات بادرة مبشرة لملايين الأميركيين.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة ارتفاع أعداد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 321 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي الوتيرة الأكبر منذ يناير (كانون الثاني) 2012، وعلى مدار عام 2014 حتى الآن، سجل المتوسط الشهري لأعداد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة 239 ألفًا، وهي الوتيرة الأسرع على مدار 15 عامًا على الأقل.
وانعكست هذه البيانات الإيجابية على أداء مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة تداولات يوم الجمعة، حيث ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة (+ 59 نقطة) ليحقق إغلاقا قياسيًا جديدًا عند 17959 نقطة، كما ارتفع المؤشر خلال الأسبوع بنسبة 0.7 في المائة، وصعد أيضا مؤشر «الناسداك» يوم الجمعة (+ 12 نقطة) إلى 4781 نقطة، ولكنه انخفض بنسبة 0.2 في المائة هذا الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر «S&P 500» الأوسع نطاقًا (+ 3 نقاط) إلى 2075 نقطة، وصعد هذا الأسبوع بنسبة 0.4 في المائة.
وتوقع إبراهيم الفيلكاوي، استشاري التحليل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب بدبي، لـ«الشرق الأوسط» أن يظل مؤشر «داو جونز» في حالة من التذبذب عند نطاقاته الحالية، وفي حالة مواصلته للارتفاع سيصطدم بمستوى المقاومة النفسي عند 18 ألف نقطة، وفي حالة اختراقه والاستقرار فوق ذلك المستوى فإنه يستهدف 18260 نقطة.
وأضاف الفيلكاوي أن احتمالية التراجع ستدفع بالمؤشر للهبوط تجاه مستوى 17850 نقطة وهو أول دعم له، وفي حالة كسره سيتجه المؤشر إلى 17765 نقطة.
ويرى الفيلكاوي أن هدف 18500 نقطة قائم على المدى القصير وهدف 21 ألف نقطة قائم على المدى المتوسط ما لم يرتد سلبا ويكسر الدعم الرئيسي له عند المستوى 17 ألف نقطة.
ولم تتأثر الأسهم فقط، بل انتقل أثر بيانات الوظائف إلى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين والتي ارتفعت يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) عام 2011، حيث أشارت التوقعات إلى أن تلك البيانات ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة في أقرب وقت ممكن.
وانتقل إثر تلك البيانات على الدولار أيضا، حيث ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أعلى المستوى 89 نقطة للمرة الأولى منذ شهر مارس (آذار) عام 2009.
ولا تنحصر البيانات الإيجابية في الوظائف فقط، بل انخفض عدد من تقدموا للحصول على إعانات بطالة بمقدار 17 ألفًا إلى 297 ألفًا بالأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر لتعود دون المستوى «300 ألف» الذي تراقبه الأسواق عن كثب.
وأظهرت بيانات رسمية خلال الأسبوع الماضي نمو مبيعات السيارات بالولايات المتحدة إلى 17.2 مليون وحدة خلال شهر نوفمبر، وهي أقوى وتيرة ارتفاع للمبيعات منذ شهر نوفمبر عام 2003.
وتأتي تلك البيانات الإيجابية على مستوى الاقتصاد لتدعم الموازنة الأميركية والتي سجلت انخفاضا في العجز خلال نوفمبر بلغ 59 مليار دولار، مقارنة مع 76 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع العجز التجاري في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 43.4 مليار دولار مقارنة مع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي أوروبا، صعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 351 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ يناير عام 2008.
وكشفت بيانات هيئة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متماشيا مع التقديرات الأولية وأعلى من النمو في الربع الثاني والبالغ 0.1 في المائة.
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو بنسبة 0.8 في المائة هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة، بينما يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.1 في المائة خلال العام المقبل، لتزداد التكهنات بتوسيع حجم التيسير الكمي من جانب البنك لإنعاش الاقتصاد.
وهو ما أشار إليه ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي في تصريحاته بالمؤتمر الصحافي الشهري، حيث أبدى استعداداته لتوسيع حجم مشتريات الأصول، مع احتمالية تغير حجم ووتيرة تكوين البرنامج.
وقال فرانسيسكو جارزاريلي، رئيس وحدة أبحاث الأسواق لدى بنك «جولدمان ساكس» في حوار متلفز له الأسبوع الماضي إن تأكيدات رئيس المركزي الأوروبي تثير التكهنات بأن السندات الحكومية سوف تكون خيارا ضمن مشتريات الأصول من قبل البنك.
أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.3 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 6743 نقطة، وقد قررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الإبقاء على معدل الفائدة عند مستواها القياسي الأدنى 0.5 في المائة، مع الإبقاء على برنامجه لشراء الأصول عند مستوى 375 مليار جنيه إسترليني (نحو 588.65 مليار دولار).
كما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 10087 نقطة، وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية خلال الأسبوع الماضي عن نمو طلبيات المصانع بنسبة 2.5 في المائة في أكتوبر مقارنة مع 1.1 في المائة خلال سبتمبر الماضي.
في حين ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4419 نقطة، كما صعد مؤشر «فوتسي إم آي بي» بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 20087 نقطة، وتوقعت وكالة «ستاندرد أند بورز» في تقرير لها أن يسجل النمو الاقتصادي الحقيقي في إيطاليا 0.2 في المائة فقط خلال عام 2015، وأن يتراوح متوسط النمو حول 0.5 في المائة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2017، مخفضة التصنيف الائتماني للديون السيادية الإيطالية إلى «BBB -» من «BBB».
وفي آسيا، ما زالت الأسهم الصينية تقود قطارة ارتفاعات الأسواق، حيث صعد مؤشر «شنغهاي» المجمع إلى 2938 نقطة مرتفعا 9.5 في المائة على مدار الأسبوع، في أعلى وتيرة نمو منذ فبراير (شباط) 2009. كما وصل خلال تداولات الجمعة إلى 2978 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2011، وسجلت تداولات نهاية الأسبوع قيم تداول قياسية متجاوزة تريليون يوان (163 مليار دولار).
يذكر أن البنك المركزي الصيني قد خفض معدلات الفائدة في الشهر الماضي للمرة الأولى في عامين من أجل دعم النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 2.6 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 17920 نقطة، وهو المستوى الأعلى منذ يوليو (تموز) عام 2007، كما صعد مؤشر «توبكس» بنسبة 2.5 في المائة إلى 1446 نقطة، ليحقق أعلى مستوياته في نحو 7 سنوات.
أما عن المعدن النفيس، فقد تأثر بالبيانات الأميركية الإيجابية مما دفع العقود الآجلة تسليم فبراير للتراجع خلال جلسة الجمعة بنسبة 1.4 في المائة، إلا أنها ارتفعت على مدار الأسبوع بنسبة 1.3 في المائة، كما ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 1192 دولار للأوقية.
وعلى صعيد أسعار النفط، فقد أغلقت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وخام «برنت» القياسي عند أدنى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات بعد أن عرضت المملكة العربية السعودية على عملائها في آسيا خصمًا قياسيًا لأسعار صادراتها النفطية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يناير بنسبة 0.5 في المائة على مدار الأسبوع لتغلق عند 65.84 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يوليو 2009.
كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 1.5 في المائة لتغلق عند 69.07 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2009.
وتوقع مسح أجرته «رويترز» شمل 31 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال إلى 82.50 دولار في المتوسط للبرميل في عام 2015 بانخفاض قدره 11.20 دولار للبرميل عن مسح الشهر السابق.
وهذا أكبر خفض في متوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 ومقارنة مع متوسط سعر 102.70 دولار لخام برنت منذ بداية العام، وتوقع المسح أن يصل متوسط برنت إلى 87.40 دولار للبرميل في 2016.
*الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»
