بعد تمديد مفاوضات «النووي».. الكونغرس يعتزم التدخل

دعوات بتشديد العقوبات على إيران

قد يتحول تمديد المفاوضات حول الملف النووي الإيراني إلى مشكلة صعبة للرئيس الأميركي باراك أوباما الذي سيضطر للتعامل مع كونغرس ذي غالبية جمهورية مصممة على تشديد العقوبات المفروضة على طهران.
فمبنى الكابيتول مقر الكونغرس في واشنطن كان خاويا قبل أمس عند الإعلان عن تمديد المحادثات بين الدول الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد وطهران حتى يوليو (تموز) المقبل، بسبب عطلة عيد الشكر.
لكن بعض الصقور بدأوا فعلا التحرك ليقر الكونغرس الذي سيصبح تحت سيطرة الجمهوريين اعتبارا من يناير (كانون الثاني)، قانونا يتضمن تحذيرا لإيران بان الولايات المتحدة ستعمد في حال غياب اتفاق نهائي بعد انقضاء فترة معينة إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على قطاعات استراتيجية إيرانية مثل النفط والمناجم أو البناء.
وأمام هذا العد العكسي يقول هؤلاء البرلمانيون إن المرشد الأعلى الإيراني سيرغم على التراجع.
لكن بعض الخبراء الأميركيين يعتبرون أن تصعيدا مبكرا بشأن العقوبات قد يكون تأثيره عكسي إذ إنه سيؤدي إلى تعزيز موقع المتشددين الإيرانيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تتفاوض بصدق.
وقال جون برادشو مدير مركز الأمن القومي للأبحاث، إن «الإيرانيين لن يثقوا بقدرة الولايات المتحدة على الالتزام لأمد طويل». وأضاف أن «الغلبة للرئيس في الأمد القصير، لكن الكونغرس قادر على تعطيل الدبلوماسية». لكن صقور الكونغرس يملكون منطقا معاكسا.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جون ماكين وليندسي غراهام وكيلي أيوت: «نعتبر أن التمديد الأخير للمفاوضات يجب أن يترافق مع عقوبات مشددة وفرض إحالة أي اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة إلى الكونغرس للمصادقة عليه».
وهناك نص بشأن فرض عقوبات قدم بمبادرة من روبرت منينديز (ديمقراطي) ومارك كيرك (جمهوري)، موجود في إدراج مجلس الشيوخ منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013، يدعمه 60 من أصل مائة سيناتور، لكنه مجمد بفضل مهارة البيت الأبيض.
لكن يمكن أن يطرح مجددا على جدول الأعمال مع انتقال مجلس الشيوخ إلى السيطرة الجمهورية في يناير المقبل.
ويذكر المنادون بسياسة التشدد بأن مجلس النواب صوت في يوليو 2013 مع تضييق الخناق خاصة على قطاع السيارات الإيراني. كما يذكرون أيضا أن مجلس الشيوخ أقر في الإجمال 4 حزم من العقوبات منذ 2010.