واشنطن ترتب لتزويد عشائر الأنبار بالأسلحة تحت إشراف حكومة بغداد

مخاوف من انتهائها إلى السوق السوداء ومسلحي «داعش»

واشنطن ترتب لتزويد عشائر الأنبار بالأسلحة تحت إشراف حكومة بغداد
TT

واشنطن ترتب لتزويد عشائر الأنبار بالأسلحة تحت إشراف حكومة بغداد

واشنطن ترتب لتزويد عشائر الأنبار بالأسلحة تحت إشراف حكومة بغداد

تعتزم الولايات المتحدة المضي قدما في تسليح عشائر الأنبار السنة لدعمهم في قتال مسلحي تنظيم داعش بالتنسيق مع الحكومة العراقية التي يتم من خلالها تنفيذ خطة التسليح. وقدم مسؤولو البنتاغون خطة تسليح عشائر الأنبار للكونغرس الأميركي والبيت الأبيض، وتتضمن تسليح العشائر ببنادق كلاشنيكوف وبنادق هجومية من طرازAK - 47 وقذائف صاروخية وذخيرة هاون، بتكلفة تصل إلى 24 مليون دولار. كما تخطط الولايات المتحدة لإرسال مئات من الجنود الأميركيين (المستشارين) إلى محافظة الأنبار للمساعدة في تدريب رجال القبائل. ويعد مبلغ 24 مليون دولار لتسليح عشائر الأنبار جزءا من ميزانية أكبر تصل إلى 1.6 مليار دولار، طلبت الإدارة الأميركية من الكونغرس إقرارها لتدريب وتسليح القوات العراقية والكردية وتوريد الآلاف من البنادق والرشاشات ومدافع الهاون وقاذفات الصواريخ ومضادات الدروع وغيرها من المعدات لتدريب وتجهيز تسعة ألوية في الجيش العراقي.
وقال مسؤولو البنتاغون في وثيقة للكونغرس الأميركي، إن تسليح عشائر الأنبار جزء من استراتيجية شاملة لتحجيم تنظيم داعش. وحذر المسؤولون من التأخير في الموافقة على تلك الميزانية. لكن بعض المسؤولين يخشون وقوع الأسلحة الأميركية في أيدي المتطرفين من تنظيم داعش. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلا عن مصادر عسكرية عراقية، عن أن أسلحة سلمت للجيش العراقي لتسليمها إلى العشائر انتهت إلى السوق السوداء وأيدي مسلحي «داعش». ونقلت الصحيفة عن العقيد شعبان العبيدي، وهو من قوى الأمن الداخلي وأحد وجهاء الأنبار، أنه حذر الأميركيين من تقديم الأسلحة عبر الجيش العراقي «لأن الفساد في كل مكان».
ويسيطر تنظيم داعش على مناطق كثيرة في محافظة الأنبار، منها أحياء من مدينة الرمادي، إضافة إلى مدينة الفلوجة. وقد كشفت الهجمات الأخيرة للتنظيم في محافظة الأنبار عن تغيير في تكتيكاته والاعتماد بشكل أقل على دعم القبائل السنية المحلية، خاصة بعد هجوم مسلحيه على مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، وقيامهم بإعدام أعضاء بارزين من رجال العشائر، مما قوض علاقات الدعم والتعاون السابقة بين بعض العشائر والتنظيم.
ويعتقد المسؤولون في البنتاغون أن تسليح رجال العشائر في الأنبار سيساعد على تحقيق تقدم في الحرب ضد تنظيم داعش ومنعه من احتلال منطق أخرى بعد تحريرها. وأفاد مصدر مسؤول «الشرق الأوسط» بأن الحكومة العراقية تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة لتسليح العشائر في الأنبار لمحاربة «داعش» في المناطق الغربية ودعم الجهود التي يقوم بها الجيش العراقي، مشيرا إلى أن كل خطط التسليح وتوريد الأسلحة ستتم من خلال الحكومة العراقية.
وكانت بعض عشائر الأنبار ساندت «داعش» في البداية ردا على الحملات التي شنتها الحكومة العراقية تحت قيادة نوري المالكي في الماضي، لكن بعد مجييء رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي الذي يلقي قبولا أكبر لدى العشائر السنية تبدلت الأوضاع وأصبحت العشائر أكثر ميلا إلى مساندة القوات الحكومية. وقد عمل العبادي على تعزيز دفاعات المنطقة الغربية واجتمع مع قادة محافظة الأنبار وتعهد بتعزيز الدعم الجوي للأنبار وتعزيز القوات المسلحة في المحافظة.
يذكر أن الجنرال لويد أوستن، مسؤول القيادة المركزية الأميركية، كان التقى أول من أمس وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في بغداد وناقش الوضع الميداني وتطورات ضربات التحالف الدولي ضد مسلحي تنظيم داعش.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.