اجتماع السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك لم يتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج

تقرير: توجه أعضاء «أوبك» للاتفاق على الالتزام بحصص الإنتاج

وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
TT

اجتماع السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك لم يتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج

وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)
وزير البترول السعودي علي النعيمي يتحدث لوسائل الإعلام عشية اجتماع أوبك في فيينا أمس (رويترز)

قلصت أسعار النفط الخام خسائرها أمس الثلاثاء بعد أن قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن أعضاء أوبك يتجهون نحو اتفاق وسط على خفض الإنتاج يقضي بالالتزام بدرجة أكبر بالحصص الإنتاجية السابقة للدول الأعضاء.
وسجل مزيج برنت الخام 97.‏78 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا.
وفي وقت سابق من التعاملات هوى سعر برنت أكثر من دولار للبرميل بعد أن انتهى اجتماع بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك دون التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج.
وفي فيينا كل وزراء النفط الذين وصلوا حتى أمس لحضور اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قلقون ولا يتبسمون، إلا أن وزير البترول السعودي علي النعيمي لا يزال محافظا على ابتسامته ومزاحه مع الصحافيين رغم القلق الذي تمر به الأسواق بعد فقدان أسعار النفط نحو 30 في المائة من قيمتها.
ويشرح النعيمي سبب هدوئه ومزاحه مع الصحافيين قائلا: «عندما تحب شيئا فإنك تحب أن تشاركه مع الناس»، في إشارة إلى أنه يحب مشاركة حالة التفاؤل مع الجميع.
ولكن سيكون على النعيمي أن يبذل جهدا مضاعفا لكي يجعل وزير الخارجية الفنزويلي ومبعوثها إلى «أوبك» رفاييل راميرز أكثر تفاؤلا وأقل قلقا. فراميرز يعيش أوقاتا صعبة في فيينا وهو يحاول أن يقنع الجميع بخفض إنتاجهم.
وفي محاولة لإقناع «أوبك» بتخفيض إنتاجها، فقد نسق راميرز أمس اجتماعا رباعيا في فيينا جمع كلا من المكسيك وفنزويلا وروسيا والسعودية.. إلا أن هذا الاجتماع انتهى دون أي اتفاق حول خفض الإنتاج، كما صرح بذلك راميرز للصحافيين. وأضاف أن الجميع متفقون على أن الأسعار الحالية غير جيدة.
ومثل روسيا في الاجتماع وزير طاقتها ألكسندر نوفاك، وإيغور سيتشن رئيس شركة «روسنفت» المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اللذان التقيا مع راميرز والنعيمي.
وقال سيتشن في حوار مع «تلفزيون بلومبيرغ» عقب الاجتماع إن روسيا لن تخفض إنتاجها من أجل المحافظة على الأسعار، وإنها ستواصل إنتاج النفط حتى لو هبطت الأسعار إلى 60 دولارا. وأضاف سيتشن أن السوق تشهد فائضا، ولكنه ليس كبيرا لدرجة مقلقة.
وحتى قبل هذا الاجتماع الرباعي، لم تكن روسيا مهتمة جدا بمشاركة «أوبك» في تخفيض إنتاجها. ولكن حتى لو وافقت روسيا والمكسيك على التخفيض، فإن هناك دولا في «أوبك» لا تريد أن تكون جزءا من أي اتفاق على التخفيض.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «أوبك» أن هناك مقترحا سيتم تقديمه في الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل يدعو الجميع إلى الالتزام بسقف الإنتاج الحالي والبالغ 30 مليون برميل يوميا مع استثناء كل من العراق وليبيا وإيران بسبب ظروف هذه البلدان.
فالعراق يعاني صعوبات لزيادة إنتاجه ويحتاج إلى تمويل كاف لمواجهة خطر تنظيم داعش عسكريا، فيما ليبيا منقسمة إلى حكومتين وتوقف إنتاجها بشكل كبير منذ العام الماضي بسبب الصراعات الداخلية. أما إيران، فهي تواجه حظرا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على نفطها.
وهناك احتمال كبير ألا يلاقي هذا المقترح أي ترحيب من قبل «أوبك»، خاصة السعودية ودول الخليج، ما دام التخفيض لن يكون جماعيا.
ولا يوجد في فيينا حتى أمس بوادر أي توتر أو خلاف بين الوزراء الذين حضروا حتى الآن. فإلى جانب النعيمي يوجد هنا وزير النفط العراقي الجديد عادل عبد المهدي الذي يحضر اجتماع «أوبك» للمرة الأولى، الذي أوضح لحظة وصوله للصحافيين أن مستوى الأسعار الحالية غير مقبول أبدا، وأن على المنظمة أن تفعل شيئا حيال ذلك، لكنه شدد على أهمية أن تحافظ «أوبك» على وحدتها.
وانتظر الصحافيون أمس بشغف معرفة من سيمثل ليبيا في اجتماع الخميس؛ إذ من المتوقع أن يصل وزيران من ليبيا لحضوره يمثلان حالة الانقسام في البلد الذي توجد فيها حكومتان.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، أمس، إن «أوبك» ستسعى إلى خطوة توافقية في اجتماعها المقرر يوم الخميس من المرجح أن توقف تراجع أسعار النفط الخام.
وصرح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، دون الكشف عن تفاصيل عن إجراءات محددة ستتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتابع أن «أوبك» ستدرس التطورات في السوق ونقاط الخلل التي أدت إلى هبوط أسعار النفط وتجري مشاورات بخصوص سبل إعادة التوازن للسوق.
وسيغيب عن حضور اجتماع الخميس الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول السعودي، الذي يعد الرجل الثاني في وفد السعودية إلى اجتماعات «أوبك» منذ الثمانينات الميلادية. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الأمير عبد العزيز بن سلمان يعاني من ظروف صحية منعته من الحضور.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».